پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : اعتماد نوشت: دولت دهم برای دلجویی از مردم طرح هدفمندی یارانه‌ها را با توزیع سراسری پول آغاز کرد.
به گزارش انتخاب، در زمان شروع يارانه در نظر گرفته شده عددي نزديك به يك سوم بودجه عمومي كشور بود. به اين ترتيب نيمي از پولي كه بايد خرج ساخت و آباداني كشور مي‌شد؛ به صورت نقدي وارد بازار شد و با بر هم زدن تعادل عرضه و تقاضا، گراني‌هاي مثال‌زدني به دنبال آورد. هرچند در چهار سال گذشته تعدادي قابل ملاحظه‌اي از ليست دريافت‌كنندگان يارانه كم نشد اما با ثابت نگه داشتن رقم يارانه، بار منفي آن در بودجه نسبت به سال ١٣٩٠ به عنوان سالي كه از ابتدا با هدفمندي يارانه‌ها شروع شد؛ ٧٤ واحد درصد كم شد.
در سال‌هاي آغازين دهه ٨٠ يك اتفاق‌نظر عمومي در ميان مسوولان و برخي كارشناسان شكل گرفت مبني بر اينكه با وجود سپري شدن بيش از سه دهه از انقلاب و تلاش‌هاي فراوان سياستگذاران كشور در عرصه اقتصاد، همچنان فاصله زيادي بين واقعيت‌هاي اقتصادي ايران و اهداف در چارچوب برنامه‌هاي اقتصادي وجود دارد. از اين رو اجراي هدفمندي يارانه‌ها در برنامه‌هاي توسعه‌اي به عنوان يك هدف گنجانده شد. اگرچه دولت‌هاي قبل از دهم هم مكلف به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بودند اما به دليل فراهم نبودن زيرساخت‌ها، اين تكليف اجرا نمي‌شد.
دولت دهم اما پس از جرياناتي كه احساس كرد محبوبيتش را نزد عامه كم كرده است؛ تصميم گرفت با وجود نبود زيرساخت‌ها قانون را اجرا كند و براي دلجويي از مردم، پرداخت يارانه به همه افراد را در دستور كار قرار داد. در پي اين تصميم در سال ١٣٩٠ به عنوان نخستين سالي كه با هدفمندي يارانه‌ها اجرا شد؛ به اندازه يك سوم بودجه عمومي و برابر با درآمد مالياتي به مردم يارانه پرداخت شد.
از مولفه‌هاي مهمي كه قبل از اجراي هدفمندي از آن به عنوان يكي از پاشنه‌هاي آشيل اقتصاد ايران ياد مي‌شد، سهم يارانه‌ها در بودجه عمومي كشور بود؛ به بيان ديگر چنين استدلال مي‌شد كه هرساله بخش زيادي از بودجه كشور به پرداخت يارانه انرژي و كالاها و خدمات اساسي اختصاص مي‌يابد و اين موضوع مانع بزرگي براي تخصيص بودجه‌هاي عمراني و استفاده از درآمدهاي كشور براي افزايش رشد و توسعه اقتصادي قلمداد مي‌شد.
اين در حالي است كه بودجه عمراني مي‌تواند صرف اجراي طرح‌هاي عمراني و زيربنايي شده و آثار ماندگاري در اقتصاد كشور داشته باشد و يارانه‌هاي اختصاص يافته به انرژي به‌علت دامن زدن به مصرف بي‌رويه انرژي به هدر رفته و ديگر به چرخه اقتصادي كشور بازنمي‌گردد. پرداخت ارقام بالا به يارانه نقدي به جاي انجام پروژه‌هاي زيرساختي و عمراني، هم بودجه را از اهداف خود دور كرد و هم پيامدهاي جبران‌ناپذيري در وضعيت معيشت مردم بر جاي گذاشت.
سياست هدفمندي يارانه‌ها و تكانه‌هاي پس از آن، بيش از آنكه اهداف سياستگذار را تامين و مصرف برخي كالاها مثل سوخت و حمل و نقل را كاراتر كند، از طريق شوك قيمتي تغييرات سبد مصرفي خانوار را به زيان مصرف كالاهاي بادوام و در نتيجه كاهش رفاه مصرف‌كننده تغيير داده است. كارا كردن مصرف برخي كالاها به‌ويژه سوخت و حمل و نقل مستلزم بهبود كارايي تجهيزات و تغيير تكنولوژي است؛ به طوري كه منجر به كاهش ضايعات هنگام مصرف يا بهبود كارايي در مصرف به‌ويژه در مورد گروه آب، برق، سوخت و حمل و نقل است.
به اين ترتيب خانوارهاي مناطق شهري حدود ٢٠ درصد مخارج را صرف كالاها و خدمات ديگر مثل پوشاك، لوازم بادوام، آموزش و... كرده‌اند. عارضه نامطلوب اين روند بر سرمايه‌گذاري و توليد اين اقلام ظاهر خواهد شد. نتيجه مايوس‌كننده‌اي كه از تقسيم‌بندي كالاها به گروه بادوام، كم‌دوام و بي‌دوام حاصل مي‌شود اين است كه سهم كالاهاي بادوام كه معمولا منشا رفاه هستند، در پي افزايش هزينه كالاهاي اساسي، به‌شدت كاهش يافته است. سهم هزينه كالاهاي بادوام به قيمت ثابت از ٣ درصد به ٢ درصد. اين امر از ديدگاه توليد اين كالاها نگران‌كننده است.
تورم هزينه خانوارها در گروه‌هاي مختلف درآمدي را به طور يكسان تحت تاثير قرار نمي‌دهند. از آنجا كه كالاهاي ضروري سهم بالاتري در سبد گروه‌هاي كم‌درآمد دارد، تورم اين كالاها تاثير زيادي در ايجاد نابرابري دارند. وقتي تورم همراه با ركود باشد، آثار بازار كار هم به اين شرايط اضافه مي‌شود. تغييرات سبد مصرفي دهك‌هاي پاييني تحت تاثير تحولات دوره ١٣٩٣-١٣٨٨ گسترده‌تر از ساير گروه‌هاست. هرچند در دو سال اول پس از هدفمندي سهم گروه‌هاي كم‌درآمد تحت تاثير پرداخت نقدي و در عين حال افت درآمد طبقات پردرآمد بهبودي در سهم نسبي گروه‌هاي كم‌درآمد ايجاد شد. هرچند نمي‌توان از آن تعبير با بهبود توزيع درآمد نمود.
تورم با از دست رفتن قدرت خريد پرداخت نقدي در اثر رشد تورم سهم گروه‌هاي كم‌درآمد به رقم سال ١٣٨٨ نزديك‌تر است. سهم هزينه گروه خوراك در كليه دهك‌ها افزايش يافته است، مجددا اين به معناي افت رفاه در تمام طبقات است. اما اين كاهش رفاه در دهك‌هاي هزينه‌اي يكسان نيست.
با توجه به تورم بالاتر گروه خوراكي‌ها و سهم بالاتر اين گروه كالايي در هزينه طبقات كم‌درآمد، گروه‌هاي فقير از افزايش قيمت گروه خوراكي‌ها آسيب بيشتري را تجربه كرده‌اند. به اين ترتيب رشد ٤١٤ درصدي قيمت گروه خوراكي در سال ١٣٩٢ نسبت به سال ١٣٨٦ براي خانوار دهك فقير با ضريب ٤٠/٠ اثرگذار است، ولي براي خانوار دهك پردرآمد با ضريب ٢٠/٠ ايجاد هزينه اضافي مي‌كند. تورم ٢٣٠ درصدي گروه غيرخوراكي براي خانوار كم‌درآمد با ضريب ٦٠/٠ و براي خانوار پردرآمد با ضريب ٨٠/٠ اثر داشته است.
