پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : 
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دو مظنون دخالت در شکل‌گیری حادثه ساختمان پلاسکو در بازداشت هستند و پرونده این حادثه از حیث شناسایی عوامل موثر در آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان در دست بررسی است.
به گزارش «انتخاب»؛ حجت الاسلام و المسلمين اژه اي سخنگوي قوه قضاييه در یکصد وهشتمین نشست خبری خود ضمن تسليت به مناسبت فرارسيدن ايام فاطميه از حضور پرشور مردم در راهپيمايي ٢٢ بهمن که بار دیگر صحنه حمایت از ارزش ها و اعلام موضع در برابر دشمنان به خصوص شیطان اکبر را نشان داد، قدردانی کرد.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تمدید مرخصی مهدی هاشمی تا 25 بهمن و اینکه مطابق با قانون زندانی فقط 5 روز می تواند از مرخصی استفاده کند، گفت: این موضوع استثناء نیست. به تشخیص قاضی یا دادستان می توان مرخصی زندانی را تمدید کرد که درخواست آن ممکن است از سوی محکوم‌علیه یا خانواده او مطرح شود و دادستان یا قاضی پرونده می تواند آن را تمدید کند.
سخنگوي قوه قضاييه افزود: تمدید مرخصی به تشخیص دادستان یا قاضی بستگی دارد و مشابهاتی در این زمینه نیز وجود داشته است. به عنوان مثال به محکومان مالی برای جلب رضایت، مرخصی بیش از 5 روز اعطا می شود.
معاون اول دستگاه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حادثه پلاسکو اظهار کرد: در این زمینه پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده و بخشی از قضیه با نظر دادستان و مدعی العموم شروع شده است.
رئیس قوه قضائیه از بازداشت دو نفر در این پرونده خبر داد و گفت: تا کنون دو نفر بازداشت هستند که کسانی بودند که در مرحله اول تشخیص داده شد که در جهت ایجاد شروع آتش سوزی، احتمالا اتهام متوجه آنها بوده است.
وی تصریح کرد: در مورد سایر عوامل که باعث گسترش آتش سوزی و فروریختن ساختمان شده است، هیئتی مرکب از کارشناسان مختلف تشکیل شده تا ابعاد موضوع را بررسی کنند .
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای خاطر نشان کرد: این هیئت از لحاظ فنی، آتش گرفتن ساختمان، توسعه آتش، فروریختن ساختمان و مواردی که احتمال می رفت با رعایت آن ضایعه کمتری رخ دهد را طی گزارشی باید به دادستان اعلام کنند که هنوز این هیئت گزارش خود را نداده است و تا زمانی که این گزارش ارائه نشود، نمی توان کسی را به عنوان متهم احضار کرد.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در رابطه با تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری یادآور شد: اکنون بیش از یک سال از لازم الاجرا شدن آیین دادرسی کیفری می‌گذرد و هر قانونی پس از یکسال نیاز به اصلاحاتی داشته باشد، می توان در رابطه با اصلاح آن اقدام کرد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: معاون حقوقی قوه قضائیه از مدتها پیش با حضور یک تیم کارشناسی در حال بررسی این قانون است تا موارد نیاز به اصلاح را احصا کنند که این اصلاحات در قالب یک طرح به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت آیین نامه رسیدگی به دارایی های مسئولان خاطر نشان کرد: این آیین نامه هنوز نهایی نشده و به تصویب ریاست قوه قضائیه نیز نرسیده است. 24 ماده از حدود 26 یا 27 ماده آن به تصویب رسیده؛ ولی یک اشکال فنی و اساسی دارد که در حال رفع آن هستند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: اجرای این آیین نامه نیازمند یکسری زیرساختها و بودجه است که امیدواریم دولت و مجلس این موضوع را در بودجه پیش بینی کنند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چندی پیش مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت در پرونده بابک زنجانی عنوان کرد که حکم این پرونده تا قبل از پایان سال 95 اجرایی می شود، در حالی که تاکنون مطالبات وزارت نفت محقق نشده است، اظهار کرد: این حکم همین الان در حال اجراست؛ زیرا حکم یک شکل ندارد. شکل دیگر این حکم سلب حیات است. جلساتی با خود محکوم علیه و افراد دیگر در جهت شناسایی اموال و چگونگی وصول طلب شرکت متعلق به نفت در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: در موضوع پرونده بابک زنجانی سه موضوع به رسیدگی نیاز دارد، یک بحث، اموال است که هم باید شناسایی شود و هم نیاز به کارشناسی دارد و نمی توان به صرف محکوم علیه بودن تمام اموال شخص را ضبط کرد. همچنین زمان آن قابل پیش بینی نیست. نسبت به تتمه وجوهی که تاکنون ارسال نشده است، هنوز به صورت مطمئن نتوانستیم بگوییم ایشان در خارج از کشور مالی یا سندی دارد. به طور قطع نمی توان گفت این هست یا نیست.
محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: اخیرا وزارت اطلاعات بیشتر وارد میدان شده و نسبت به متهم جدید هم در حال انجام اقدامات بیشتر هستیم که بررسی کنیم آیا اموالی در خارج از کشور وجود دارد یا نه. در مورد اموال دیگر که شناسایی شده نیز در حال رسیدگی هستیم. نکته دیگر اینکه حکم دو متهم این پرونده نقض شده است. برای دو نفری که حکم شان نقض شده است امکان تعیین زمان وجود ندارد و کسی که ادعا کرده قبل از عید حکم انجام می شود، اگر منظورش کل حکم است که باید بگوییم در حال اجراست و اگر منظور سلب حیات است که حتما ایشان اطلاعات کافی ندارد و این مورد تاکنون انجام نشده است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه به رغم نیاز جامعه به وکیل و میزان علاقمندان این رشته همچنان تعداد محدودی برای ظرفیت کانون وکلا اعلام می‌شود در صورتی که مطابق قانون اجرای سیاست های اصل 44 هیچ مرجع صدور مجوز و پروانه حق تعیین ظرفیت را ندارد. آیا شما هم مخالف این انحصار هستید؟ گفت: مخالفت یا عدم مخالفت من چه تاثیری دارد، اما به طور متعارف هر چند هزار نفر نیاز به وکیل دارند؟ کانون وکلا وابسته به قوه قضائیه نیست و مستقل است، اما آنها می گویند بسیاری از وکلا کار ندارند در حالی که بعضی از وکلا سرشان بسیار شلوغ است. در این رابطه اطلاعات ریز و دقیق ندارم. 22 بهمن خانمی مراجعه کرد و گفت همسرم وکیل است و کسی به آن مراجعه نمی کند، گفتم اگر منظور شما این است که من به ایشان کسی را معرفی کنم باید بگویم که من این کار را نمی کنم. طبعا عده کم با تقاضای بیشتر هم کار مردم را دیرتر انجام می دهند هم قیمت را بالاتر می برند. خودم با محدودیت موافق نیستم اما اینکه آیا محدودیت هست یا نیست و چه مقدار است اطلاعی ندارم.
