پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : وزیر
نیرو گفت: آنچه فصل الخطاب است قانونی است که به تصویب دولت و مجلس برسد و
هر زمان که قانونی در خصوص تغییر در آب‌بها و برق‌بها به تصویب برسد،
وزارت نیرو به عنوان مجری به اجرای این قانون می پردازد.
به گزارش انتخاب، «حمید چیت چیان» اظهار داشت: صنعت آب و صنعت برق
ایران این ظرفیت را در دل خود دارد که در صورت فاصله گرفتن از فضایی که
ناچار به تأمین فاصله بین قیمت تمام شده تولید و قیمت تکلیفی فروش به مصرف
کنندگان باشیم و در صورت واقعی شدن گردش مالی، بتواند نیاز بودجه جاری و
حتی نیاز سرمایه‌ای خود را برای توسعه تأمین کند.
وی افزود: این دو صنعت هم مثل دیگر صنایع کشور می تواند از نظر تأمین مالی
مولد و درون‌زا باشد اما در طی سالهای متمادی به دنبال اینکه برنامه‌ای
کارآمد برای سامان‌دهی به اقتصاد این دو صنعت به دلایل مختلف اجرایی نشده و
البته نمی توان تمامی فاصله بین قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی فروش را
یکباره برداشت، امروز برای تأمین این فاصله، از تمهیدات مختلفی همچون اسناد
خزانه استفاده می شود.
وزیر نیرو با بیان اینکه "هیچ برنامه‌ای برای تغییر آب‌بها و برق‌بها نهایی
نشده است"، گفت: ما تلاش می کنیم با استفاده از ابزار تعرفه ای، مسیر به
سمتی نباشد که مصرف بیشتر به معنای یارانه بیشتر باشد و برنامه ریزی ها به
منظور اصلاح ساختار اقتصادی صنعت آب و صنعت برق کشور در جریان است.
وی خاطرنشان کرد: وزارت نیرو همواره پیشنهاداتی در قالب بررسی های کارشناسی
شده به هیئت دولت داشته و ارائه این پیشنهادات کارشناسی با در نظر گرفتن
تمامی ابعاد اقتصادی و اجتماعی مسائل، یک مسئله همیشگی است و مربوط به
امروز و دیروز نیست؛ با این وجود، آنچه فصل الخطاب است قانونی است که به
تصویب دولت و مجلس برسد و هر زمان که قانونی در خصوص تغییر در آب‌بها و
برق‌بها به تصویب برسد، وزارت نیرو به عنوان مجری به اجرای این قانون می
پردازد.
