شيوع «رهن بدون بازگشت» براي اجاره مسكن

دنیای اقتصاد نوشت: برخي موجران در فصل كنوني نقل و انتقال، شكل عجيبي از دريافت اجاره بها را به مستاجر پيشنهاد مي كنند كه تركيبي از رهن واجاره است، اما كاملابه سود مالك و به ضرر مستاجر تمام مي شود.

به گزارش انتخاب، در شيوه خارج از عرفي كه اين روزها تعداد اندكي از صاحبخانه ها قصد دارند از آن بهره ببرند، موجر بدون آنكه پول پيش –رهن- براي اجاره تعيين كند، مبلغي را به عنوان اجاره بها در نظر مي گيرد، اما از مستاجر مي خواهد همه مبالغ اجاره كه در حالت طبيعي بايد در مدت 12 ماه و به صورت ماه به ماه پرداخت شود را در ابتداي قرارداد پرداخت كند.

    به عبارت ساده تر، اين دسته از موجران به دنبال دريافت «رهن غيرقابل بازگشت» هستند به طوري كه با دريافت مبلغي معادل 12 ماه اجاره بها از يك سو كل ارزش قرارداد را در همان ابتدا از مستاجر دريافت مي كنند و از سوي ديگر در پايان مدت اجاره، اين رقم را به مستاجر برنمي گردانند.

اين نحوه پيشنهاد از سوي برخي موجران يك نفع عمده براي آنها دارد: با پرداخت كل مبلغ اجاره از سوي مستاجر، موجر نه تنها از سود ماهانه آن منتفع مي شود، بلكه در پايان قرارداد، دغدغه اي براي بازگرداندن آن ندارد؛ اين در حالي است كه در شيوه پرداخت رهن ، موجر فقط از سود ماهانه منتفع مي شود و در پايان زمان اجاره نشيني، اصل پول به مستاجر مسترد خواهد شد.

همچنين ضرري كه در اين شيوه غيرطبيعي متوجه مستاجر مي شود، خالي ماندن دست او از بابت تضمين تعميرات احتمالي آپارتمان در طول مدت استفاده است؛ چرا كه زماني كه مستاجر به صورت ماهانه، اجاره مي پردازد درصورت وجود نقص در آپارتمان، اين امتياز براي او محفوظ است كه از محل اجاره بها اقدام به تعمير واحد كند، اما با پرداخت پيش پيش اجاره بها، ابزار محكمي براي متقاعد كردن موجر به انجام تعميرات در دست او وجود ندارد.

 اين قبيل مالكان، در اعلام شرايط خود معمولااز واژه (12 ماه پيش پرداخت شود) استفاده مي كنند.براساس اين گزارش، شيوه درست و قانوني دريافت اجاره بها به شرح زير است: گاهي کل اجاره بها به صورت صدور چک هاي دو ماهه با درج شماره و مبلغ آن در قرارداد اجاره به موجر تحويل داده مي شود، گاهي با مشخص شدن شماره حساب بانکي موجر، در پايان هر ماه و حداکثر يک هفته پس از آن، به حساب وي واريز مي شود و گاهي قيد مي شود که در اول هر ماه و در قبال اخذ رسيد کتبي توسط مستاجر پرداخت شود.