تعیین سقف جدید برای حقوق ماهانه مدیران دولتی

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم از تعیین سقف دریافتی ماهانه ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی برای مدیران و مقامات دستگاه‌های اجرایی خبر داد.
 
به گزارش انتخاب، محمد خدابخشی گفت: در برنامه ششم همچنین هدف‌گذاری‌های کلان کمی و تعیین رشد ۸ درصد اقتصادی در هر سال پیش‌بینی و مقرر شد ۲.۸ دهم درصد آن از محل ارتقای بهره‌وری انجام شود. بر این اساس احکامی برای ارتقای بهره‌وری پیش بینی شد و دولت و دستگاه‌های اجرایی ملزم به اندازه‌گیری کارآیی و بهره‌وری خود در هر سال برنامه شدند که این باعث ایجاد رقابت بین دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای کارآیی و بهره‌وری می‌شود.
 
نماینده مردم الیگودرز در مجلس در ادامه نشست خبری خود یادآور شد: در برنامه ششم همچنین رشد سرمایه‌گذاری طی سال‌های برنامه ۲۱.۴ درصد پیش‌بینی و مقرر شد که تولید سرانه که اکنون ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است در پایان برنامه متوسط به ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برسد.
 
وی افزود: در برنامه ششم همچنین رشد نقدینگی حداکثر ۱۷ درصد طی سال‌های برنامه پیش بینی شده و مقرر شد نرخ تورم ۷.۹ درصد باقی بماند. ما همچنین دولت را مکلف به کاهش نرخ بیکاری به میزان ۸ دهم درصد در هر سال کردیم که این معادل ایجاد ۹۷۰ هزار شغل خالص در سال است تا نهایتاً نرخ بیکاری در پایان برنامه به ۸.۶ درصد برسد. ما همچنین تلاش کردیم طی سال‌های برنامه فاصله نرخ سود تسهیلات بانکی با نرخ سود سپرده را هر سال ۱۰ درصد کاهش دهیم که پیامد آن رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد بود.
 
خدابخشی ادامه داد: در برنامه ششم همچنین منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی تعیین تکلیف و مقرر شد ۳۰ درصد به صندوق توسعه و ۱۴.۵ درصد به وزارت نفت اختصاص پیدا کند. ما همچنین سازمان‌های توسعه‌ای مثل ایدرو و ایمیدرو را مکلف کردیم با بخش غیردولتی مشارکت کرده و در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم به نسبت ۴۹ به ۵۱ سرمایه‌گذاری کنند.
 
وی اضافه کرد: تعیین تکلیف بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال ۹۵ نیز در برنامه ششم دیده شده که دولت مکلف است به شکل‌های مختلف از جمله فروش اوراق، اوراق قرضه، با جلب رضایت طلبکاران نسبت به پرداخت بدهی‌ها اقدام کند. ایجاد شورای فقهی بانک مرکزی برای نظارت شرعی بر بانک‌ها در راستای رفع شبهه ربوی بودن آنها از دیگر تکالیف برنامه ششم است. همچنین بانک مرکزی مکلف به ایجاد سامانه نظارتی برای جلوگیری از بروز فساد و خطاهای نظام بانکی شد.