شاید اولین مرجعی که کاربران مسئولیت فیلتر سایت‌ها، بازی‌ها و صفحه‌ها را به آن نسبت دهند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و حتی شخص وزیر باشد، در صورتی که تنها درصدی از تصمیم‌گیری درباره این موضوع بر عهده این نهاد است.
به گزارش انتخاب ، اگر نمی‌دانید فیلترینگ و مسائل مربوط به آن کجا پیگیری شده و تصمیماتی که برای فیلتر شدن سایت‌ها گرفته می‌شود به کدام نهاد مربوط است، باید به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اشاره کرد که این مسئولیت را از سال ۸۸ به عهده گرفته است.
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه سال ۱۳۸۸ و در پی تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی بنیان نهاده شد. این کارگروه بر اساس ماده ۲۲ قانون جرائم رایانه‌ای تشکیل شده و مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را به عهده دارد.
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت می‌کند و ۱۳ عضو دارد. بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای، اعضای این کارگروه موظفند هر دو هفته یک بار جلسه تشکیل دهند و در این جلسات در خصوص فیلتر شدن وب‌گاه‌های مختلف، بحث و تبادل نظر و رای‌گیری می‌شود.
اعضای این کارگروه شامل دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)، رئیس یا نماینده سازمان صدا و سیما، فرمانده نیروی انتظامی، یک فرد خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یک نماینده عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تائید مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزرای اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش یا نمایندگانی از این وزرا هستند.
بنابراین در این کمیته که مسئولیت فیلترینگ را بر عهده دارد، بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات با احتساب وزیر و با حضور شخصی که به مسائل مربوط به فناوری آشنا باشد، نهایتا دو عضو حاضر دارد و از آن جایی که تصمیمات کارگروه با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود، این دو عضو نهایتا می‌توانند درصدی از تصمیم‌گیری‌ها را شامل شوند.
فهرست مصادیق محتوای مجرمانه شامل هفت بخش محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی، محتوا علیه مقدسات اسلامی، محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی، محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی، محتوای مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی و محتوایی که تحریک، ترغیب، یا دعوت به ارتکاب جرم کند می‌شود و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه موظف است به شکایات مربوط به مصادیق فیلترشده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند و هر شش ماه گزارشی در خصوص روند فیلتر محتوای مجرمانه ارائه دهد.
همان‌طور که وزیر ارتباطات معتقد است، دسترسی آزاد به اطلاعات بدین معنا نیست که هر آنچه در فضای مجازی وجود دارد باید برای همگان آزاد باشد و به محتوای غیراخلاقی و مطالبی علیه امنیت کشور یا اعتقادات دینی هم دسترسی باشد، بلکه بدین معناست که فعالیت سازمان‌های مختلف به طور یکسان در دسترس همه باشد. البته در اکثریت موارد هم انتظار مردم از رفع فیلتر دسترسی به همه مطالب نامناسب نیست.
واعظی درباره چگونگی فیلتر شدن سایت‌ها در فیلترینگ هوشمند نیز می‌گوید: سایت‌هایی که غیراخلاقی، مستهجن و ضد امنیت نظام هستند، کلا مسدود می‌شوند، اما برای سایت‌هایی که ۸۰ درصد مطالب علمی داشته و در کنارش صفحات نامناسبی دارند، تلاش میکنیم درصدهای باقی‌مانده را مسدود کنیم.
او همچنین درباره طراحی رباتی در شرکت ارتباطات زیرساخت اطلاع داده بود که به واسطه بهره‌گیری از آن امکان فیلتر خودکار سایت‌های مستهجن فراهم شده و روزانه تعداد زیادی از این سایت‌ها پالایش می‌شوند. با اجرای فاز اول فیلترینگ هوشمند سایت‌هایی که بخشی از مطالب آنها غیرمناسب است سایت‌ها به‌طور کامل از دسترس خارج نشده و تنها محتوای نامناسب آنها حذف شود.
در نهایت همان‌طور که واعظی در ارتباط با رفع فیلتر فیس‌بوک و توئیتر توضیح داده بود، این موضوعات در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای بررسی می‌شود. او همچنین گفته بود: دولت به طور جدی به استفاده صحیح مردم از این ابزارها تاکید دارد و ما وعده داده بودیم آنچه مورد استفاده مردم قرار دارد و در آنها شرایط غیراخلاقی وجود ندارد، آزادند به فعالیت خود ادامه دهند و تا زمان ایجاد شبکه‌های بومی با ایجاد محدودیت برای دسترسی مردم به شبکه‌های خارجی موافق نیستیم.
از طرفی سید ابوالحسن فیروزآبادی -دبیر شورای عالی فضای مجازی- که معتقد است چاره‌ای جز فیلترینگ هوشمند نداریم و این برنامه باید موفق شود، می‌گوید: فیلترینگ هوشمند به طور خاص در جلسات شورا تصویب نشده است، اما یکی از زیر مجموعه‌های شبکه ملی است که مشخصات این شبکه در شورا در حال تصویب است.
بنابراین اگرچه مردم در موارد متعدد وزیر ارتباطات را متولی فیلترینگ و رفع آن می‌دانند، اما در اصل کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است که برای این موضوع تصمیم‌گیری می‌کند که وزیر ارتباطات نیز تنها عضوی از این کارگروه محسوب می‌شود و رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک و توییتر یا تصمیم برای فیلتر شدن یا نشدن تلگرام و دیگر پیام‌رسان‌ها و وب‌سایت‌ها، از صافی این کارگروه می‌گذرد.
