پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : 
مصطفی ترک همدانی گفت: دلایل ممنوعیت برگزاری سخنرانی نایب رییس مجلس در مشهد باید بررسی شود.
وکیل مدافع علی مطهری، اظهار کرد: وفق اصول 22 و 23 و 24 و27 و 33 قانون اساسی کشور جمهوری اسلامی ایران ، آزادی بیان و منع از تفتیش عقاید و آزادی در تعیین محل اقامت و تشکیل اجتماعات از حقوق بنیادین شهروندان محسوب می‌شود.
وی افزود: همچنین وفق ماده 570 قانون مجازات اسلامی ممانعت از برخورداری از حقوق مصرحه در قانون اساسی ، عمل مجرمانه تلقی شده است؛ لذا هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
وی تصریح کرد: صرف نظر از وظایف و تکالیف نظارتی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، علی مطهری دارای حقوق شهروندی مانند هر ایرانی دیگریست و نمی‌توان او را از حقوقش محروم ساخت.
وکیل علی مطهری در پایان گفت: باید بررسی شود که دلیل یا دلایل ممانعت از لغو اجتماع برنامه ریزی شده و ممانعت از سخنرانی و ممانعت از حضور آقای علی مطهری بر چه اساس و با دستور چه کسی انجام شده است البته شاید آن دلیل موجه باشد.
