پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : يك استاد دانشگاه گفت: قانون جمع‌آوري تجهيزات ماهواره‌اي پذيرش لازم را در جامعه نداشته و ضمانت اجراي كيفري نتوانسته از گسترش تجهيزات دريافت از ماهواره در بين افراد جامعه جلوگيري كند.
دكتر جمشيد نورشرق درگفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با تحليل حقوقي جمع‌آوري تجهيزات ماهواره‌اي تصريح كرد: با تصويب قانون ممنوعيت به‌كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره در سال 73 استفاده از تجهيزات ماهواره‌اي ممنوع اعلام شد، جز در مواردي خاص كه مطابق با اين قانون مجوز صادر شود و اشخاص بتوانند از اين تجهيزات استفاده كنند.
وي ادامه داد: سياست كلي كه بر تصويب اين قانون حاكم بود، اصل را بر ممنوعيت استفاده از شبكه‌هاي ماهواره اي گذاشته است لذا استفاده از اين شبكه‌ها جرم محسوب مي‌شود. بر اين اساس با تصويب چنين قانوني جرم جديدي به نام جرم استفاده از تجهيزات ماهواره‌اي به فضاي قانوني كشور اضافه شد.
اين وكيل دادگستري با تاكيد بر اينكه نگهداري، نصب و يا تعمير تجهيزات دريافت از ماهواره جرم محسوب مي‌شود و نيروي انتظامي با آن برخورد مي‌كند، عنوان كرد: كساني كه بر خلاف اين ممنوعيت عمل كنند، مجازات قانوني براي آنها تعيين شده است كه اين مجازات تاثيرات نامطلوبي بر اذهان عمومي دارد و در يك فضاي باز اطلاعاتي نمي‌شود از چنين پديده‌اي جلوگيري كرد. يكي از وظايف حكومت، ساماندهي اين مسئله است تا بتواند تا حد ممكن از گسترش و ايجاد تاثيرات نامطلوب جلوگيري كند.
نورشرق با بيان اينكه در تصويب اين قانون انتقاداتي وارد است و اين قانون يك قانون استثنايي تلقي مي‌شود، يادآور شد: مبناي اين قانون بر ممنوعيت استفاده از تجهيزات ماهواره‌اي است اما گاهي اوقات يك قانون، قانوني متروك به حساب مي‌آيد بدين معني كه گرچه لازم‌الاجراست ولي گاهي آن قانون به كلي كنار گذاشته و مدتي عمل به آن زياد مي‌شود به طوري كه رسانه‌ها و روزنامه‌ها آن را پيگيري مي‌كنند و نيروي انتظامي به عنوان اجراكننده قانون آن را در صدر وظايفش قرار مي‌دهد و مجددا از صحنه روزگار محو مي‌شود.
وي با بيان اينكه استفاده از تجهيزات ماهواره‌اي اختصاص به شهرهاي بزرگي مثل تهران ندارد و درتمام شهرستان‌ها و حتي روستاها از اين تجهيزات استفاده مي‌شود، خاطرنشان كرد: ديش‌هاي ماهواره در اكثر پشت‌بام‌ها قابل رويت هستند و اين نشان دهنده ناكارآمد بودن اين قانون است كه جامعه پذيرش لازم نسبت به اين قانون را نداشته است اما از ديدگاه واضعان اين قانون، تصويب آن نه تنها لازم بوده است بلكه نياز به گسترش نيز دارد. در حقيقت هنگام تصويب اين قانون بايد به جنبه‌هاي فرهنگي و اجتماعي بيشتر توجه مي‌شد.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه با تصويب يك قانون كيفري نمي‌شود مقابل گسترش تجهيزات ماهواره‌اي ايستادگي كرد، افزود: ما امروزه به وضوح شاهد اين امر هستيم، خانواده هايي كه از لحاظ مالي ضعيف هستند و شايد خيلي از امكانات مرفه زندگي را ندارند، از تجهيزات ماهواره‌اي استفاده مي‌كنند و اين نشان‌دهنده عملكرد ضعيف صدا و سيماست كه نتوانسته در يك فضاي رسانه‌اي رقابت و جذابيتي را ايجاد كند تا مخاطب طبق فرهنگ كشور خود برنامه‌هاي مورد علاقه‌اش را ببيند؛ لذا اگر صدا و سيما گام‌هاي اساسي‌تري در اين زمينه بردارد و ديدگاه خود را تغيير دهد، قطعا مي‌تواند مخاطب‌هايي را جذب كند.
نورشرق اظهار كرد: خيلي از خانواده‌ها از لحاظ تربيت فرزندان به گونه‌اي هستند كه اجازه نمي‌دهند اتفاق ناميموني در حيطه فرهنگي خانواده رخ دهد. آنها ممكن است زماني از تجهيزات ماهواره‌اي استفاده كنند كه برنامه‌هاي تلويزيون جذابيت خود را ندارد و اين يك حقيقت است كه صدا و سيما بايد آن را جدي بگيرد.
وي تصريح كرد: يكي از مسئولان نيروي انتظامي در مصاحبه تلويزيوني ورود به منازل مردم را در زماني كه حضور ندارند داراي مشكل اخلاقي دانست در صورتي كه همين مسئول استفاده از راه‌پله را براي ورود به پشت بام و جمع‌آوري تجهيزات ماهواره‌اي بلامانع اعلام كرد. حال آنكه اين رفتار هم داراي مشكل اخلاقي است اگر چه اين رفتار تبعيت از قانون محسوب مي‌شود ولي اجراي آن مستلزم داشتن مجوز از دستگاه قضايي است.
اين حقوقدان در پايان با تاكيد بر اينكه نحوه اجراي اين قانون به هيچ‌وجه بازخورد مناسبي در ذهن افراد ندارد، خاطرنشان كرد: اگر براي مبارزه با مواد مخدر يا طرح جمع‌آوري اراذل و اوباش از حركت‌هاي اين چنيني بلكه شديدتر استفاده شود، قطعا جامعه تقدير مي‌كند اما اين مسئله كه يك مسئله فرهنگي است بايد طور ديگري با آن برخورد شود.
مرغ يک پا دارد!