بی‌برنامگی کام بازار شکر را تلخ کرده است

همچنان که شکر در خرده فروشی‌ها بالاتر از نرخ مصوب به فروش می‌رسد، شواهد حاکی از آن است که با ادامه رویه موجود در تامین شکر، در چندماه آینده این بازار همچنان با تلاطم مواجه خواهد بود.

به گزارش انتخاب، امسال بازار شکر سالی پر چالش را سپری کرد و از ماه های ابتدایی سال با تغییراتی در عرضه به بازار روبرو شد و افزایش قیمت پیدا کرد. معمولا در فصل‌هایی که برداشت چغندرقند انجام نمی‌شود این افزایش قیمت‌ها بیشتر به چشم می‌آید زیرا کمبود عرضه بازار را از حالت تعادل خارج می‌کند.

اما امسال موضوع قیمت شکر به چالش بزرگتری تبدیل شد که حتی فرارسیدن فصل برداشت هم نتوانست قیمت‌ها را به قبل از گرانی بازگرداند. در واقع باوجود فصل برداشت و افزایش تولید در کارخانه‌ها، همچنان قیمت شکر در خرده فروشی‌ها و عمده فروشی‌ها با قیمت مصوب فاصله دارد.

در حال حاضر یک بسته شکر ۹۰۰ گرمی در خرده فروشی‌ها به قیمت ۴ هزار تومان فروخته می‌شود و حتی اگر بسته بندی شکر برای برندهای صاحب نام دیگری  باشد این نرخ به بیش از ۴ هزار تومان هم می‌رسد. این در حالی است که مجری طرح چغندر قند و نیشکر وزارت جهاد کشاورزی شنبه این هفته اعلام کرد: طبق اعلام شورای چغندر قند و نیشکر وزارت جهاد کشاورزی،  شورای اقتصاد قیمت هرکیلوگرم شکر را برای مصرف‌کننده ۲۷۲۰ تومان تعیین کرده است.

به گفته علیرضا یزدانی، قیمت شکر، مصوب و تعزیراتی است و اصناف مجوز فروش با قیمت بالاتر را ندارند. وی معتقد است که در ماه‌های گذشته قاچاقچیان و دلالان شکر نوساناتی را در بازار این محصول ایجاد کردند که با افزایش تولید شکر در یک ماه اخیر و برداشت محصول بهاره، قیمت این کالا در بازار مصرف به تعادل رسید.

با وجود اعلام این نرخ، اما همچنان هر کیلو شکر باز هم در بازار با نرخ ۴ هزار تومان عرضه می‌شود و در واقع به نظر می‌رسد که اعلام نرخ‌های مصوب تاثیری در بازار فروش این محصول نداشته است.

همچنین در این رابطه محمدآقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر یک کیسه ۵۰ کیلویی شکر در عمده فروشی ۲۶۵۰ تومان در هرکیلو فروخته می‌شود، گفت: قیمت‌ها هنوز به نرخ مصوب اعلام شده نرسیده اما نسبت به ماه‌های گذشته پایین آمده است.

وی با اشاره به اینکه الان قیمت مصوب تحویل کارخانه ۲۵۲۰ تومان است، افزود: برای تنظیم بازار باید نسبت تولید و مصرف مشخص شود و باتوجه به نیاز، واردات انجام گیرد تا بازار با کسری مواجه نشود.

در واقع باوجود آنکه وزارت جهادکشاورزی عنوان می‌کند که بازار شکر به تعادل رسیده است، اما شواهد نشان می‌دهد که بازار شکر با مشکلاتی در عرضه روبرو است و نیاز بازار هنوز بطور کامل تامین نشده است. بنابراین با همین رویه این احتمال وجود دارد که در آینده نزدیک دوباره بازار با بحران کمبود و افزایش قیمت شکر روبرو شود. همانطور که در سال گذشته تصمیمات اشتباه در تنظیم بازار و واردات، منجر به این شد که قیمت شکر در نیمه اول امسال، سیری صعودی را طی کند.

براین اساس، در سال گذشته انجمن واردکنندگان شکر اعلام کرد که نیاز بازار یک میلیون تن است اما وزارت جهاد کشاورزی ضمن مخالفت با این رقم، نیاز بازار را ۵۰۰ هزار تن اعلام کرد. بنابراین مجوز واردات برای این رقم صادر شد اما در نهایت بازار با کمبود مواجه شده و در نیمه اول امسال قیمت ها با افزایش روبرو شدند.

روند واردات از سال ۱۳۸۰ تاکنون نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر دولت مجوز واردات کمتری را صادر کرده است که این موضوع منجر به گرانی شکر در سال‌های اخیر شده است. هرچند که حمایت از تولید باید در اولویت دولت قرار داشته باشد اما باید در جریان حمایت از تولید، حقوق مصرف کنندگان هم درنظرگرفته شده و به تولید سایر کالاهایی که وابسته به شکر هستند، خللی ایجاد نشود.