آمار بانک مرکزی راستگویی مقامات دولتی را لو داد!

«قدرت خريد مردم کاهش مي يابد؟» پرسشي که پس از ارزيابي قيمتها در سه ماه گذشته مطرح مي شود.

به گزار سرویس اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی "انتخاب"؛ نگاهي به سبد هزينه خانوار در طول سه ماه گذشته، بيانگر نکته اي است که حتي مسؤولان هم آن را قبول دارند و آن، رشد قيمتهاست؛ حالا مي خواهد در بخش مواد غذايي باشد يا حمل ونقل عمومي.


گزارشهاي مرکز آمار و بانک مرکزي هم حاکي از رشد تورم و دور شدن از تورم يک رقمي در جامعه است.

براساس گزارش مرکز آمار ايران، در ارديبهشت امسال تورم 16/7 درصدي داشتيم که نسبت به تورم 13/9 درصد اسفند گذشته، رشدي حدود 3 درصد داشته است. بانک مرکزي هم با کمي تفاوت، نرخ تورم ارديبهشت امسال را 14/2 درصد و اسفند سال گذشته را 12/4 درصد مي داند که بالاي دو درصد نرخ تورم افزايش يافته است.

نگاهي به سفره خانوار

ابتدا براي موشکافي قيمتها، به سراغ موادغذايي مي رويم که سفره هاي خانوار را پر مي کند و هر گونه تغيير قيمتي، روي آن تأثيرگذار است. تنها لازم است به بهاي مواد خوراکي در روزهاي پاياني اسفند 89 نگاهي گذرا بيندازيم و تفاوت قيمتها را با گزارش اخير بانک مرکزي ببينيم.

در گروه لبنيات که کالايي مهم در سبد هزينه خانوار است، متوسط قيمت ماست غيرپاستوريزه در 27 اسفند سال گذشته 1119 تومان بود که اين نرخ در 27 خرداد امسال به 1200 تومان رسيد. بهاي ماست پاستوريزه هم رشدي بيش از 76 تومان داشته و در حال حاضر 1176 تومان به فروش مي رود.

در همين گروه، کره رکورددار رشد قيمتها بوده است. هر کيلو کره از 6993 تومان در سال گذشته به 8477 تومان در سال جاري رسيده است و همين تفاوت، نشان از رشد حدود 20 درصدي دارد.
گروه حبوبات هم از اين قاعده مستثنا نبوده، به طوري که هر کيلو نخود از 2335 تومان در اسفند گذشته به 2387 تومان در روزهاي گذشته رسيده است. هر کيلو لپه هم در سال گذشته قيمتي حدود 2312 تومان داشت که در سال جاري به 2356 تومان رسيده است.

در گروه مواد پروتئيني، گوشت قرمز در همين يک ماه گذشته رشدي 2 درصدي داشته است. هر کيلو گوشت گوسفند در اسفند سال 89 در سطح شهر 15596 تومان به فروش مي رفت که اين رقم در سال جاري به 17267 تومان رسيده است.

تخم مرغ هم که جاي خود را دارد. در طول يک سال گذشته حدود 141 درصد افزايش قيمت داشته است. در همين سه ماه گذشته، هر شانه تخم مرغ حدود 2 کيلويي، از 5152 تومان در اسفند سال گذشته، به 5666 تومان در سال جاري رسيده است؛ يعني رشدي بالاي 10 درصد.
از مواد خوراکي که بخشي از هزينه هاي صرف شده از درآمد خانوار را تشکيل مي دهد، بگذريم؛ مسکن مهمترين دغدغه حال حاضر مردم است؛ زيرا 70 درصد هزينه هاي خانوارها به بخش مسکن اختصاص مي يابد.

فقط لازم است به گزارش مرکز آمار ايران توجه کنيد و کمتر نگاهي به نرخهاي رد و بدل شده در بنگاه هاي معاملات املاک بيندازيد. براساس گزارش مرکز آمار، اجاره بها 6/8 درصد افزايش يافته است.

البته مصطفي قلي خسروي، رئيس اتحاديه مشاوران املاک، رشد اجاره بها در دو شهر تهران و کرج را بيش از 7 درصد مي داند و معتقد است که رشد اجاره بها در کشور 5 تا 8 درصد و در تهران به طور موردي 10 تا 12 درصد بوده است.

ارمغان رشد هزينه هاي حمل ونقل عمومي

و اما بخش حمل ونقل و کرايه ها. هزينه براي بخش حمل ونقل، مسأله اي است که بسياري از خانوارها هنگام رفتن به بيرون از خانه، به آن فکر مي کنند و بخشي از درآمد خود را به کرايه اختصاص مي دهند.

کرايه تاکسي ها در طول 6 ماه گذشته از رشدي بيش از 30 درصد برخوردار بوده و از اول تير ماه هم 15 درصد افزايش يافته است؛ حالا بماند که رانندگاني هم هستند که از اين شرايط استفاده کرده و رقم کرايه ها را بيش از 15 درصد بالا برده اند.

به گزار سرویس اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی "انتخاب"؛ با اين حال ممکن است عده اي از پرداخت کرايه هاي بالا خودداري کنند و به سراغ حمل ونقل عمومي بروند، اما در همين بخش از اول تير ماه، با افزايش 100 درصدي کرايه اتوبوسها و 11 درصدي بليت مترو روبه رو شديم.

بر اين اساس، خانواده ها بايد نسبت به گذشته، آن بخش از درآمد خود را که براي حمل ونقل کنار مي گذاشتند، افزايش 15 درصدي براي کرايه تاکسي، بالاي 100 درصدي براي کرايه اتوبوس و 11 درصدي براي مترو بدهند.

کاهش قدرت خريد خانوار

همه اين اعداد و ارقام، تنها از يک نکته حکايت دارد: کاهش قدرت خريد خانوار؛ زيرا حقوق بگيران تنها درآمدشان 10 درصدي افزايش يافت.

اما پرسش اين جاست که کارگران و کارمندان کدام يک از گراني هاي بخشهاي مختلف را بايد به ميزان افزايش حقوق اختصاص بدهند.

اين در حالي است که درآمد يک راننده تاکسي با افزايش کرايه ها بالا مي رود يا فروشنده هاي موادغذايي و حتي فروشنده ملک يا صاحبخانه اي که مسکن خود را اجاره مي دهد، اما حقوق بگيران دستمزدي را مي گيرند که براساس تورم اسفند گذشته بوده است. بر اين اساس، به نظر مي رسد که توان قشر ضعيف جامعه براي خريد کالاهاي ضروري خود پايين تر از گذشته بيايد.