چه كسانی از احتكار ارز سود بردند؟

تهران امروز: «گزارش‌هاي مردمي و غيررسمي حاكي از آن است كه برخي بانك‌هاي خصوصي و موسسات مالي و اعتباري عمداً از دو يا سه ماه قبل گشايش اعتبار ارزي نداشتند و از آن طرف با پول‌هاي مردم دلار‌هاي بازار را جمع‌آوري كرده‌اند.»انتشار اين خبر از سوي يك نماينده مجلس واكنش مديران بانك‌هاي خصوصي را بر انگيخت. مديران تعدادي از بانك‌هاي خصوصي در گفت‌و‌گويي كوتاه با خبرنگار تهران امروز از شنيدن اين خبر بر آشفته شدند و با لحني متعجب و گلايه‌آميز از اين حقيقت گفتند كه شلوغي‌هاي اخير بازار ارز به سيستم بانكي نيز سرايت كرد و سوء استفاده عده‌اي از اين جريان باعث بدنامي باقي بانك‌ها شد اما همه بر يك اصل متحد بودند كه از سفره‌اي كه پهن شده بود تناول نكردند! همچنين بانك‌ها با تاكيد بر اصل خريد و فروش ارز براي تامين نياز ارزي بانك‌ها معتقدند اگر بانكي بيش از ضابطه به اين مرحله ورود كند بانك مركزي مسئول پاسخگويي است چرا كه ناظر بر عملكرد بانك‌هاست. اين اولين باري نيست كه يك بحران اقتصادي به بانك‌هاي خصوصي نسبت داده مي‌شود. سرآغاز ماجرا شايد به سال 85 باز مي‌گردد كه مسئولان دولتي در گراني مسكن بانك‌هاي خصوصي را مقصر دانستند و اعلام كردند وام‌هاي مسكني كه بانك‌هاي خصوصي به مردم دادند تقاضا را بالا برد و مسكن گران شد حال بعد از گذشت چند سال از اوج بحران مسكن و ممنوعيت بانك‌ها از اعطاي وام مسكن غير از بانك مسكن، نوبت به بحران ارزي رسيد تا بار ديگر پاي بانك‌هاي خصوصي به ميان كشيده شود. شاهد اين ادعا نيز گفته نورا، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس است كه از احتكار ارز و همچنين عدم گشايش اعتبار ارزي توسط برخي بانك‌هاي خصوصي و موسسات مالي و اعتباري از دو، سه ماه قبل از بحران ارزي اخير و افزايش شديد قيمت دلار در بازار آزاد خبر مي‌دهد.

اين روز‌ها كارشناسان و فعالان بازار هر يك به نوعي پرده جديدي از چرايي آشفتگي بازار ارز بر مي‌دارند. از مخالفت مسئولان وزارت اقتصا د و دارايي و مسئولان دولتي و خصوصي با پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي مبني بر سياست افزايش نرخ سپرده‌هاي بانكي براي سال جاري با نيت رفع رانت از بازار ارز و جذب نقدينگي به سمت بانك‌ها كه اصلي‌ترين راه‌حل مورد نظر بهمني براي سامان دادن بازار ارز بود تا اعلام احتكار دلار توسط بانك‌هاي خصوصي و موسسات اعتباري از سوي نورا، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس قديمي‌ترين و جديد‌ترين موارد خبر ساز از حاشيه‌هاي بازار ارز است كه رسانه‌ها را به كند و كاو شنيده‌ها وا مي‌دارد.

اما سوال اينجاست كه چه كسي بايد پاسخگوي اوضاع بازار ارز باشد؟ آيا بهمني با گفت و گو‌ها و اعلام گزارش‌هاي لحظه‌اي از تصميماتش براي آرام كردن التهاب بازار طلا و ارز سعي در توجيه كردن سياست‌هاي غلط خود در خصوص بازار ارز دارد يا سعي در شانه خالي كردن از

زير بار مسئوليت پاسخگويي به مردم را دارد مسئولان وزارت اقتصاد هم همچون بانكي‌ها معتقدند طبق قانون تنظيم‌ كننده بازار ارز و طلا بانك مركزي است. و بايد ناظر و پاسخگو بر اتفاقات بازار باشد.

احتكار دلار توسط بانك‌هاي خصوصي و موسسات مالي و اعتباري !

متأسفانه برخي از بانك‌هاي خصوصي به جاي پرداختن به وظيفه بانكداري خود، اقدام به خريد دلار از بازار كردند، انگار كه خبر داشتند قرار است قيمت آن افزايش يابد، از طرفي از مدت‌ها قبل به گشايش اعتبار ارزي اقدام نمي‌كردند. اين گفته عباسعلي نورا؛ عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس پرده جديدي از آشفتگي بازار ارز برداشت كه تا حدي حكايت از اين دارد كه آنطورهم كه مقام مسئول وزارت اقتصاد از شوك مسئولان از افزايش يك‌شبه قيمت دلار مي‌گويد نبوده و در كنار عده‌اي از نزديكان دولت كه به اطلاعات دست داشته و سود ميلياردي از اين جريان كسب كردند در ميان بانك‌ها نيز بودند بانك‌هاي خصوصي و موسساتي كه بوي داغي بازار ارز مشامشان را قلقلك داده و به گفته نورا از دو يا سه ماه قبل از آشفتگي بازار ارز اقدام به خريد دلار و توقف گشايش اعتبار اسنادي كردند. اين اقتصاد دان در ادامه افشاگري‌هاي خود به فارس مي‌گويد: به نظر مي‌رسد سازمان بازرسي كل كشور بايد در مسئله افزايش قيمت ارز ورود كند و با بانك‌هاي خصوصي و موسسات مالي و اعتباري متخلف برخورد كند. گرچه سرمايه قابل توجهي نزد بانك‌هاي خصوصي و موسسات مالي و اعتباري وجود دارد اما طبق قانون نبايد در بازارها دخالت كرده و عرضه و تقاضاي بازار را به هم زنند و همان گونه كه اگر يك تاجر قند و شكر احتكار كند با او برخورد مي‌شود، با كساني هم كه به احتكار ارز پرداختند و دلارهاي بازار را جمع‌آوري كرده و كمبود مصنوعي ايجاد كردند، بايد به عنوان احتكارگر دلار برخورد شود. وي گفت: هيچ سرمايه‌داري حق ندارد با وارد‌كردن سرمايه‌ خود در يك بازار خاص جريان عرضه و تقاضا و تعادل بازار را به هم زند و باعث گران شدن كالا براي مردم شود. به نظر مي‌رسد برخي از جريانات سياسي مي‌خواهند مملكت از نظر اقتصادي دچار بحران شده و هر روز در يك بازار دخالت كرده و تعادل را به هم زنند. وي افزود: گزارش‌هاي مردمي و غيررسمي حاكي از آن است كه برخي بانك‌هاي خصوصي و موسسات مالي و اعتباري عمداً از دو يا سه ماه قبل گشايش اعتبار ارزي نداشتند و از آن طرف با پول‌هاي مردم دلار‌هاي بازار را جمع‌آوري كرده‌اند. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: وقتي گفته مي‌شود دولت مديريت ارز را به صورت شناور مديريت شده اعمال كند، يعني اينكه حول‌وحوش همان قيمت مرجع هزار و 50 تومان تعيين كند و اين نيست كه مديريت شناور شده به معناي نرخ آزاد ارز باشد و متأسفانه دولت اين قاعده را رعايت نكرد. نورا افزود: از طرفي شائبه ايجاد مشكل در اقتصاد كشور نيز توسط برخي جريانهاي انحرافي مطرح مي‌شود كه عده‌اي از محل افزايش يك‌شبه قيمت دلار با جمع‌آوري دلارهاي بازار، ثروتمند شدند و بر عكس عده‌اي بيچاره شدند. وي گفت: قيمت ارز سپس با فشار كارشناسان و نمايندگان مجلس و فعالان بخش خصوصي كاهش پيدا كرد اما همان افزايش اولي اثرش را روي قيمت كالا‌ها و خدمات گذاشت.

واكنش مديران بانك‌ها به خبر احتكار دلار: از سفره‌اي كه پهن بود تناول نكرديم

اما بانك‌هاي خصوصي كه اغلب سعي در جلوه دادن اين منطق دارند كه عاري از هرگونه سوء استفاده سياسي و نزديكي به دولت هستند با شنيدن اين خبر تعجب كردند و عده‌اي نيز بر آشفته شدند. محمد صدر هاشمي‌نژاد، عضو هيات مديره بانك اقتصاد نوين به تهران امروز مي‌گويد: شلوغي‌هاي اخير بازار ارز بانك‌ها را نيز درگير خود كرده بود اما بانك ما خود را از اين غافله كنار كشيد تا در اين شرايط درگير حاشيه‌هايش نشود. او ضمن بر آشفتن از چنين بدنامي براي بانك‌هاي خصوصي تاكيد مي‌كند: بانك اقتصاد نوين از سفره ارزي كه پهن بود تناول نكرد. از باقي بانك‌ها خبر ندارم. اين اقتصاد دان در پاسخ به سوال تهران امروز در خصوص توقف گشايش اعتبار اسنادي توسط بانك‌ها به نقل از نورا نيز گفت: گشايش اعتبار اسنادي متوقف نشده است. اما آنچه باعث مي‌شود تا اين برداشت شود كه بانك‌ها گاهي اعتبار اسنادي انجام نمي‌دهند وضعيت ارتباط بانك‌هاي خارجي با داخلي است. در شرايط فعلي به دليل تحريم و شرايط اقتصاد جهاني بانك‌هاي اروپايي اعتبارات اسنادي بانك‌هاي مارا نمي‌پذيرند به همين دليل مي‌گويند بانك‌ها اعتبار اسنادي باز نمي‌كنند. در شرايطي نيز ارتباط‌ها نرم‌تر است و ال سي بيشتري باز مي‌شود. در شرايط نبود اعتبار اسنادي مردم به روش‌هاي نقدي روي مي‌آورند. با وجود اينكه چند ماهي است فشار از سوي بانك‌هاي اروپايي زياد است اما بانك ما سعي كرده تا حد امكان كار مردم را راه بيندازد. اين وظيفه بانك است.

بانك مركزي پاسخگو باشد

اما مهدي كرباسيان، عضو هيات مديره بانك پارسيان ضمن تاكيد بر اصل خريد و فروش ارز براي تامين نياز آتي بانك‌ها و قانوني بودن اين عمل توسط بانك‌ها در خصوص اتهام وارده به بانك‌هاي خصوصي توسط نورا به تهران امروز گفت: به دليل اينكه در خصوص گفته‌هاي آقاي نورا اطلاعي ندارم نمي‌توانم دفاع كنم اما آنچه روشن است اين است كه امكان دارد كه بانك‌ها براي تامين پشتوانه ارزي خود اقدام به خريد ارز كرده باشند كه اين عمل نيز غير‌قانوني نيست مگر اينكه بيش از ضابطه باشد. كه در صورت مفروض بودن اين نكته و درست بودن گفته‌هاي آقاي نورا بانك مركزي بايد وارد عمل شود و در اين خصوص پاسخگو باشد. چرا كه يكي از وظايف بانك مركزي نظارت بر عملكرد بانك‌هاست و زماني كه اين بانك با نكته يا عمل خارج از ضابطه و قانون بانكداري از سوي بانك‌ها برخورد مي‌كند با اخطاريه‌اي درك اين مسئله را به بانك گوش زد مي‌كند و تهديد به برخورد مي‌كند اما تا كنون چنين بخشنامه‌اي از سوي بانك مركزي نديده و حتي چيزي در اين خصوص نشنيده ام. اين اقتصاد دان خاطرنشان كرد: انتشار چنين خبري بحث نظارتي بانك مركزي را زير سوال مي‌برد بايد منتظر واكنش اين بانك باشيم.

كرباسيان همچنين در خصوص توقف گشايش ال سي توسط بانك‌ها گفت: بانك‌ها بعد از تحريم‌ها براي جابه‌جايي پول و ارز بين كشورها دچار مشكلاتي شدند و اين عمل بيشتر از طريق صرافي‌ها انجام مي‌شود. به همين دليل بانك‌ها در گشايش اعتبار اسنادي دچار مشكلاتي هستند كه دور از ذهن نيست. اين كارشناس مسائل پولي و مالي با تاكيد بر وظيفه حفظ ارزش پول ملي توسط بانك مركزي بر پاسخگو بودن اين بانك نسبت به اخبار منتشر شده تاكيد كرد. فريد الدين ضياء الملكي، كارشناس پولي و مالي و معاون سابق بانك سامان نيز در واكنش به شنيدن اين خبر تعجب مي‌كند و به تهران امروز مي‌گويد: با ارتباطي كه با بانك‌هاي خصوصي قديمي دارم بعيد مي‌دانم چنين خبري صحت داشته باشد. نمي‌گويم نيست چرا كه با افزايش تعداد بانك‌ها و بالا رفتن رقابت ميان آنها به طور حتم هستند افرادي كه از اين شرايط به نفع بانك خود استفاده مي‌كنند. اما تا جايي كه بنده مطلع هستم بانك‌هاي خصوصي با مجوز فعاليت ارزي خود، ارز خريد و فروش مي‌كنند ولي نگه نمي‌دارند.

عبدالناصر همتي، مديرعامل بانك سينا هم خيلي خلاصه از موضع موسسات اعتباري و بانكها دفاع كرد و گفت: ديواري كوتاه‌تر از موسسات اعتباري پيدا نكردند. براي چه بايد احتكار انجام شود. اگر اينطور است كه پول در دستمان است هر زمان كه بخواهيم بانك مركزي موظف به تامين ارز مورد نياز بانك‌هاي زير مجموعه‌اش است. كمبود در حدي نيست كه بانكها براي تامين نياز ارزي خود به سمت احتكار بروند.