شکایت «جیسون رضائیان» و خانواده‌اش از ایران

«جیسون رضائیان» که چند ماه به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت بود از دولت ایران شکایت کرد.

خانواده «جیسون رضائیان»، خبرنگار روزنامه واشنگتن‌پست که چند ماه در ایران به اتهام جاسوسی بازداشت بود با استناد به مفاد استثنا در یک قانون در آمریکا شکوائیه‌ای علیه دولت ایران کرده‌اند. 

«رضائیان» و خانواده‌اش در این دعوی که روز دوشنبه در دادگاه منطقه‌ای کلمبیا تنظیم شده ادعا کرده در مدت 18 ماه بازداشت در ایران، برای اثرگذاری بر روند مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 به گروگان گرفته شده و تحت شکنجه روانی قرار گرفته است. 

در این شکایت‌نامه همچنین ادعا شده که مقام‌های ایران مکرراً به جیسون رضائیان و همسرش «یگانه صالحی» که او هم دو ماه در ایران بازداشت بوده گفته‌اند که آنها به عنوان برگ چانه‌زنی جهت تبادل زندانی «ارزشمند» هستند.

«رضائیان» همچنین مدعی شده که روند رسیدگی قضایی به پرونده‌اش با لحظات حساس در مذاکرات هسته‌ای منطبق بوده و در نهایت آزادی وی نیز در روز اجرایی شدن توافق هسته‌ای صورت گرفته است.

در این شکایت‌نامه آمده است: «برای تقریباً 18 ماه، ایران رضائیان را با هدف به دست آوردن اهرم فشار در مذاکرات هسته‌ای و در نهایت تبادل وی با چیزی ارزشمند بازداشت و وحشت‌زده کرده است.»

 «جیسون رضائیان»، برادرش «علی رضائیان» و مادر آنها «مری رضائیان» با استناد به بند «استثنائات تروریسم» در قانون «مصونیت‌های حاکمیتی خارجی » خواستار دریافت مبلغ نامشخصی غرامت از ایران شده‌اند.  

قانون مذکور شهروندان آمریکا را از پیگرد قضائی دولت‌های خارجی در دادگاه‌های این کشور منع می‌کند. «بند استثنائات تروریسم» شهروندانی که در کشورهای قرار گرفته در فهرست «حامیان تروریسم دولتی» قربانی اقدامات تروریستی، شکنجه یا گروگان‌گیری شده‌اند را از این قانون معاف می‌کند. 

روزنامه واشنگتن‌پست نوشته همسر جیسون رضائیان و این رزونامه جزء شاکیان این پرونده نیستند.

وکیل جیسون به واشنگتن‌پست گفت: «این، واقعاً یکی از اندک روش‌هایی بود که ما احساس کردیم می‌توانیم ایران را به صورت علنی مسئول نگاه داریم.»

وی افزود: «این اقدام، در حالت ایده‌آل باعث جلوگیری از این نوع رفتارها علیه افراد بی‌گناه دیگر می‌شود.»

دادستان عمومی و انقلاب تهران، دی‌ماه سال گذشته خبر آزادی جیسون رضائیان و سه زندانی دیگر از ایران را اعلام کرد و گفت که این اقدام در راستای مصوبات شورای عالی امنیت ملی و مصالح کلی نظام صورت گرفته است.