پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : سخنگوي شوراي نگهبان تاكيد كرد: براي ما تفاوت نمي‌كند چه گروه يا جناحي در انتخابات شركت مي‌كند. مهم براي ما معيارهاي قانوني است و بدون ترس و واهمه از هيچ‌كس بر انتخابات نظارت مي‌كنيم.
به گزارش سرویس سیاسی انتخاب، دكتر عباسعلي كدخدايي در نشست امروز خود با نمايندگان رسانه‌ها تصريح كرد: هيئت مركزي نظارت بر انتخابات از سوي شوراي نگهبان تعيين شد و اكنون اين هيئت مشغول به كار است و برخي از اعضاي هيئت‌هاي نظارت استاني نيز تعيين شده‌اند و مابقي استان‌ها نيز در حال تعيين هستند كه نتايج نهايي آن اعلام خواهد شد.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اظهارات رئيس مجلس شوراي اسلامي و رئيس ديوان عدالت اداري در مورد تخلفات دولت، گفت: ما در اين زمينه اختيار و وظيفه قانوني نداريم مگر در موارد تفسير اصول قانون اساسي؛ البته اين موارد كه اشاره كرديد نيازمند احراز از سوي مراجع ذي‌ربط است و تا زماني كه احراز نشده نمي‌توان مطلبي را به هيچ كدام از دستگاه‌ها نسبت داد. مر اجع قانوني در اين زمينه وجود دارند و قطعا وظايف خود را انجام مي‌دهند.
خبرنگاري ديگر سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه «با توجه به اينكه جرياني خاص، فعاليت‌هاي انتخاباتي خود را آغاز كرده، شوراي نگهبان چه اقداماتي انجام خواهد داد؟»
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به وي گفت: وظيفه شوراي نگهبان نظارت بر اجراي صحيح انتخابات و صيانت از حقوق و آراي مردم است و در اين زمينه تمام تلاش خود را از طرق قانوني انجام مي‌دهد.
وي ادامه داد: براي ما فرقي ندارد كه چه گروه و چه جناحي در انتخابات شركت مي‌كنند؛ مهم اين است كه تخطي از قانون صورت نگيرد و در صورت تخلف، برخورد خواهد شد. ما با پيگيري‌هايي كه داشتيم و با ناظران مطلع و با تجربه‌اي كه خواهيم داشت، سعي مي‌كنيم وظيفه پاسداري از آراي مردم را به خوبي انجام دهيم.
خبرنگاري با بيان اينكه «آيا اصلاح‌طلبان براي شركت در انتخابات با محدوديت مواجه خواهند شد؟» از كدخدايي خواستار توضيح شد كه وي پاسخ داد: آنچه ملاك بررسي صلاحيت و نظارت بر انتخابات است، رفتار منطبق با قانون است. باز هم تكرار مي‌كنم براي ما تفاوتي نمي‌كند كه چه گروهي در انتخابات شركت مي‌كند و يا نمي‌كند. اميدواريم همه اقشار و گروه‌ها در انتخابات شركت كنند.
سخنگوي شوراي نگهبان خاطرنشان كرد: ابزاري كه ما در اختيار داريم، ملاك‌هاي مطرح در قانون انتخابات است و ما براساس معيارهاي ذكر شده در قانون عمل مي‌كنيم. آنچه مورد برسي قرار مي‌گيرد، رفتار اشخاص است نه رفتار گروه‌ها و جناح‌ها.
خبرنگار ديگري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه «در انتخابات گذشته، اصلاح‌طلبان دغدغه‌هايي را در مورد سلامت انتخابات مطرح مي‌كردند كه به فضاسازي نسبت به انتخابات متهم شدند اما اكنون برخي از فعالان جريان اصولگرا همچون آقاي آقاتهراني در مورد سلامت انتخابات دغدغه‌هايي را مطرح مي‌كنند.» كه كدخدايي پاسخ داد: نمي‌دانم مستند صحبت شما چيست اما آنچه مورد تاكيد ماست اين است كه براي ما تفاوت نمي‌كند چه گروه و يا چه جناحي در انتخابات شركت مي‌كند. مهم براي ما معيارهاي قانوني است و ما براساس اين معيارها بدون ترس و واهمه از هيچ‌كس بر انتخابات نظارت مي‌كنيم.
خبرنگار ديگري پرسيد «با توجه به هشدارهاي برخي از مسئولان، شوراي نگهبان چگونه تشخيص مي‌دهد كه فردي كه مي‌خواهد در انتخابات شركت كند جزو جرياني خاص است؟»
كدخدايي با تاكيد بر اينكه معيار اصلي، قانون انتخابات است، اظهار كرد: ابزار اصلي، نظرات مراجعي است كه طبق قانون نسبت به رفتار افراد اظهارنظر مي‌كنند. قانون، مراجع چهارگانه‌اي را مشخص كرده، هيئت‌هاي اجرايي و تحقيقات محلي نيز تعيين شده و اينها ابزارهايي هستند كه به‌وسيله آنها وضعيت افراد مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
كدخدايي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه «گفته شده قرار است كميته صيانت از آرا تشكيل شود. نظر شوراي نگهبان در اين باره چيست؟» اظهار كرد: مرجع رسمي صيانت از آرا، شوراي نگهبان است و هيچ مرجع ديگري چه قانوني كه بخش‌هاي مختلف را نظارت مي‌كند و چه آنكه در قانون ذكر نشده، هيچ‌كدام در امر انتخابات صلاحيت ورود ندارند.
خبرنگار ديگري در خصوص شركت برخي از افراد كه در حوادث پس از انتخابات نقش داشتند، در انتخابات سوال كرد كه سخنگوي شوراي نگهبان گفت: پيش از اين نيز گفته بوديم كه معيار شورا در خصوص كساني كه در حوادث انتخابات سال 88 دخالت داشتند، رفتار آنهاست و چنانچه رفتارها مغاير با قانون انتخابات باشد، شوراي نگهبان نسبت به بررسي صلاحيتشان دقت خواهد كرد و سعي خواهد شد كه صلاحيت افراد را با اين گونه معيارها بسنجد.
خبرنگاري از كدخدايي سوال كرد «آيا دليل خاصي داشته كه شما چند روز پيش مطرح كرديد مجلس اختيار تعويق ادغام وزارتخانه‌ها را دارد؟»
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: گاهي اوقات اين‌گونه دردسرها را رسانه‌ها ايجاد مي‌كنند. من در پاسخ به سوال مصرانه يكي از خبرنگاران در حاشيه يك جلسه مبني بر اينكه آيا مجلس چنين اختياري را دارد، گفتم مجلس هرگاه تصميم بگيرد مي‌تواند قانون را اصلاح كند. اين بحث جديدي نيست. اختياري است كه قانون اساسي در اختيار مجلس گذاشته است و هرگاه سوال كنيم آيا قانون قبلي را مجلس مي‌تواند لغو كند، در صورتي كه در چارچوب قانون اساسي و شرع باشد، پاسخ مثبت است.
خبرنگاري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه «اگر اعضاي احزاب منحله مشاركت و سازمان مجاهدين در دادگاه پرونده‌اي نداشته باشند و در انتخابات شركت كنند، رفتار شوراي نگهبان با اين افراد چگونه خواهد بود؟»
كدخدايي پاسخ داد: بنده اكنون درصدد تعيين مصاديق نيستم چون بررسي صلاحيت‌ها آغاز نشده است و چنانچه اين رفتارها منطبق با قانون باشد، اشكالي در خصوص ورود اين افراد به انتخابات وجود ندارد اما اگر مغاير با قانون باشد نسبت به صلاحيت آنها دقت خواهد شد.
وي در پاسخ به اين سوال كه «آيا سابقه عضويت در اين احزاب براي شما ملاك است؟» گفت: مصداق را از بنده نپرسيد.
