پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: نزدیک به دو میلیون زوج نابارور در کشور
داریم، یعنی تقریبا از هر پنج زوج، یک زوج قادر نیستند به روش‌های طبیعی
صاحب فرزند شوند و یکی از راه‌هایی که می‌تواند تعدادی از آنها را به
آرزویشان برساند کمک‌گرفتن از زن دیگری است که رحمش را در اختیار آنها قرار
دهد.
استفاده از رحم جایگزین یا همان رحم اجاره‌ای اتفاق تازه‌ای
نیست و سال‌هاست به‌عنوان روشی برای کمک به زوج‌های نابارور در جهان و
ایران استفاده می‌شود اما همیشه به‌عنوان یکی از آخرین راه‌ها در نظر گرفته
شده تا جایی که حتی قانون‌گذاران هم آن‌قدر که باید و شاید به آن
نپرداخته‌اند و همین موضوع کار را هم برای کسانی که در‌این‌زمینه فعالیت
می‌کنند و هم برای زوج‌ها مشکل کرده است؛ البته خبرهای جدید می‌گویند قرار
است در‌این‌زمینه اتفاقات مثبتی بیفتد، برای مثال دیروز ایسنا به نقل از
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته است: «درحال‌حاضر سازمان بهزیستی را
برای بررسی ابعاد سیاست‌گذاری در موضوع رحم اجاره‌ای مأمور کرده‌ام و
بهزیستی موظف است ابعاد و عواقب اجتماعی سیاست‌گذاری در این حوزه را بررسی
کند.»
رئیس سازمان بهزیستی هم امیدواری‌ها را بیشتر کرده و گفته
است: «این مسئله درحال‌حاضر به حوزه فرهنگی و اجتماعی بهزیستی کشور ارجاع
داده شده و این دو معاونت سازمان بهزیستی در حال پیگیری ابعاد اجتماعی،
اخلاقی، فرهنگی و قانونی این مسئله در کشور هستند و در آینده نتایج
بررسی‌های خود را اعلام خواهیم کرد. بهزیستی در این موضع به مسائل پزشکی و
مواردی که مربوط به پژوهشگاه‌ها و موارد علمی این مسئله است ورود نمی‌کند؛
زیرا متولی آنها سایر نهادها هستند اما قصد داریم آن دسته از زوجین
ناباروری را که نیازمند دریافت این خدمات هستند، شناسایی و به این فرایند
وارد کنیم.»
قوانین عمومی برای موردی خاص
ممکن
است با خودتان بگویید اگر قانون مشخصی برای استفاده زوج‌های نابارور از
رحم اجازه‌ای وجود ندارد آنها چطور و با چه پشتوانه‌ای از این روش استفاده
می‌کنند؟ جواب یکی از فعالان حرفه‌ای این ماجرا در یک جمله کوتاه خلاصه
می‌شود: «به‌سختی» بعد هم می‌خندد و اضافه می‌کند: «وقتی قانون در این
موضوع ورود نکرده ما مجبوریم از قوانین عمومی استفاده کنیم. یعنی
قراردادهای سفت و محکم ببندیم و ضمانت‌های سنگین بگیریم تا طرفین به
تعهداتشان عمل کنند. در این مسیر، هم پوست ما کنده می‌شود و هم دو طرف
قرارداد.»
مجید غلامی یکی از کارگزارانی است که وابسته به یکی از
مراکز درمان ناباروری درزمینه رحم اجاره‌ای کار می‌کند؛ او می‌گوید: «ما یک
گروه هستیم که با معرفی مرکز ناباروری به زوج‌ها کمک می‌کنیم از رحم
اجاره‌ای استفاده کنند. اگر خودشان کسی را برای این کار در نظر داشته باشند
که هیچ اما اگر موردی هم نداشته باشند ما با عده‌ای از خانم‌های واجد
شرایط ارتباط داریم و آنها را معرفی می‌کنیم.»
از او درباره
مشکلاتی می‌پرسم که عدم وجود قوانین رسمی و اختصاصی ایجاد کرده است و در
پاسخ می‌گوید: «براساس قانون، هر قراردادی که خلاف شرع و قانون نباشد از
سوی طرفین قرارداد لازم‌الاجراست. طبق اصل «60» قانون اساسی، افراد جز در
مواردی که به حریت، شخصیت و جسم آنها صدمه‌ای جدی، غیر‌قابل جبران و دائمی
وارد نکند می‌توانند خود را متعهد به انجام عملی کنند و قراردادهایی هم که
ما تنظیم می‌کنیم در همین‌راستاست. یک قرارداد می‌نویسیم که طبق آن یک زن
متعهد می‌شود نطفه زن و مرد دیگری را در رحمش پرورش دهد. این قرارداد
جزئیات فراوانی دارد و برای طرفین الزاماتی را به‌وجود می‌آورد. این
الزامات برای زوج‌ها بیشتر مالی است اما برای کسی که رحمش را در اختیار زوج
قرار داده به‌جز مسائل مالی، تعهدات دیگری هم ایجاد می‌کند و حتی بعضی از
زوج‌ها شرط می‌کنند اگر صاحب رحم، متأهل است در طول بارداری باید از نزدیکی
با همسرش خودداری کند. این مثال را به این دلیل می‌زنم که بفهمید ما مجبور
هستیم تا چه حد جزئی قرارداد ببندیم.»
قانون یعنی پشتوانه
با
این حرف‌ها به نظرم می‌رسد نباید مشکلی باقی بماند اما غلامی حرف‌هایی
می‌زند که می‌فهمم باوجود همه این محکم‌کاری‌ها باز به قانون نیاز است. او
می‌گوید: «اولا وقتی قانونی در‌این‌زمینه وجود نداشته باشد در صورت
پیش‌آمدن مشکل از سوی هرکدام از طرفین قرارداد، برای مثال سقط‌شدن جنین یا
انصراف صاحب رحم از ادامه بارداری و... معلوم نیست چه واحدی باید به این
پرونده رسیدگی کند و همین موضوع موجب می‌شود هم وقتمان خیلی تلف شود و هم
پرونده سرگردان باشد. از‌سوی‌دیگر از قاضی گرفته تا دادستان و...
در‌این‌زمینه هیچ اطلاعی ندارند و اغلب اصلا نمی‌دانند موضوع از چه قرار
است، چون در قانون به آن برخورد نکرده‌اند.»
غلامی در ادامه
می‌گوید: «مسئله دیگر این است که قانون در هر جامعه‌ای یعنی پشتوانه. گیرم
که ما تمام نکات را در قرارداد در نظر گرفتیم اما زوجی که دست به این کار
می‌زنند هیچ حمایتی از سوی نهادهای مختلف نمی‌شوند. همین حالا مسئولان به
دلیل سیاست‌های جمعیتی دائم درباره لزوم حمایت‌های بیمه‌ای از زوج نابارور
حرف می‌زنند اما درزمینه رحم جایگزین هیچ بیمه‌ای وجود ندارد یعنی حتی اگر
زوجین بیمه باشند نمی‌توانند از بیمه‌شان برای این کار استفاده کنند چون
بیمه می‌گوید برای ما کسی که جنین در شکمش قرار دارد مهم است و او باید
بیمه باشد و از‌سوی‌دیگر زنی که چنین بیمه‌ای دارد، می‌گوید چرا من باید
برای شخص دیگری از این امکان استفاده کنم؟ اگر هم استفاده کنند در ازای آن
هزینه می‌گیرند و این مسئله از مرحله عمل نطفه‌گذاری یا همان ivf شروع
می‌شود و تا مرحله دریافت دارو و زایمان و مراقبت‌های بعد از زایمان ادامه
دارد و زوج‌ها نمی‌توانند در این موارد از بیمه خودشان برای صاحب رحم
استفاده کنند و ما در مواردی مجبور هستیم از پزشکان و بیمارستان کمک بگیریم
و حتی قانون را دور بزنیم که این هم مشکلات خاص خودش را دارد و برای ما
دردسر زیادی درست می‌کند.»
30 میلیون تومان هزینه بی‌قانونی
«بسیاری
از زوج‌ها به دلیل هزینه‌بربودن استفاده از رحم جایگزین به سراغ آن
نمی‌روند، درحالی‌که اگر حمایت بیمه‌ای و قانونی از این مسئله وجود داشت
مشکل خیلی‌ها حل می‌شد.» این حرف‌ها را غلامی می‌زند و در جواب اینکه روش
استفاده از رحم جایگزین برای زوج‌ها چقدر آب می‌خورد، می‌گوید: «به‌طور کلی
درمان ناباروری هزینه‌بر است و حمایت بیمه‌ای درستی هم از این مسئله وجود
ندارد؛ برای مثال هزینه عمل ivf به‌همراه تمام آزمایش‌ها و مراقبت‌هایش
چیزی نزدیک به 15 میلیون تومان تمام می‌شود و جالب است بدانید این عمل از
هر چهار بار، یک بار موفقیت‌آمیز می‌شود یعنی ممکن است یک زوج مجبور باشند
چند بار دست به عمل ivf بزنند که خیلی‌هایشان برای یک بارش هم به زور پول
جور می‌کنند.
تا اینجای کار برای اغلب زوج‌های نابارور یکسان است
اما برای کسانی که می‌خواهند از رحم جایگزین استفاده کنند بعد از
موفقیت‌آمیزبودن عمل، تازه هزینه‌های اصلی شروع می‌شود. هزینه‌های جاری
صاحب رحم مانند خوراک، پوشاک، دارو و... در طول 9 ماه برعهده زوج متقاضی
است که چیزی در حدود 10 میلیون تومان می‌شود؛ البته این رقم در تهران و
شهرستان‌ها متفاوت است. به این هزینه دستمزد صاحب رحم را هم که درحال‌حاضر
تقریبا 30 میلیون تومان است لحاظ کنید. از آنجایی که زایمان باید به صورت
سزارین و در بیمارستان خصوصی انجام شود باید رقمی بین هفت تا 10 میلیون هم
برای این کار در نظر بگیریم که در نهایت به رقمی حدود 65 میلیون تومان
می‌رسیم که از عهده هر کسی برنمی‌آید.»
غلامی بعد از این حرف‌ها
بیشتر از قبل به لزوم قانون‌های حمایتی اشاره می‌کند و می‌گوید: «اگر
بیمه‌ها همان امکاناتی که در اختیار یک زوج معمولی با بیمه تکمیلی قرار
می‌دهند به طرف قرارداد آنها هم بدهند، تقریبا نیمی از این مخارج کاهش پیدا
می‌کند یعنی زوج‌ها علاوه‌بر دردسرها و اضطراب‌هایی که به‌خاطر بی‌قانونی
تحمل می‌کنند، نزدیک به 30میلیون تومان هم متضرر می‌شوند.»
