طی سه سال گذشته سهم درآمد نفتی از کل مصارف از حدود 43.4 درصد در سال 1392 به حدود 30.5 درصد در سال 1394 بهبود یافت و شاخص نسبت مالیات به تولید نیز در دوره مذکور به عدد 7.2 در سال 1394 رسید.
به گزارش انتخاب، دولت یازدهم در شرایطی آغاز به کار کرد که قانون بودجه کل کشور با تاخیر زیاد در اواخر خرداد ماه سال 1392 به تصویب رسید.
این در شرایطی بود که بودجه تصویب شده از یک سو با کاهش شدیدی در منابع نفتی مواجه بود و از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی با اتکاء به منابع نامطمئن اقدام به تعیین مصارف هنگفتی در قالب بودجه فوق نمود که با اجرای احکام قانون بودجه سال مذکور می‌توانست باعث تشدید تورم و تشدید بحران بدهی‌های دولت گردد.
بررسی‌های اولیه نشان می‌داد که کسری پنهان در قانون بودجه سال 1392 در حد 700 هزار میلیارد ریال بود. بنابراین بزرگترین چالش دولت در آغاز کار، کسری عظیم منابع بودجه عمومی بود که با صرفه‌جویی هزینه‌ها و تجهیز بیشتر منابع تا حدودی این چالش مرتفع گردید. در سال های 1393 و 1394 علیرغم کاهش قیمت نفت، بودجه با رشد 20 و 17 درصدی افزایش یافت که سعی شد علیرغم کمبود منابع، تحرکی را در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ایجاد نماید.
عملکرد برخی از شاخص‌های کلیدی بودجه عمومی حاکی از بهبود برخی از آن‌ها است، به طوری که سهم درآمد نفتی از کل مصارف از حدود 43.4 درصد در سال 1392 به حدود 30.5 درصد در سال 1394 بهبود یافته است. شاخص نسبت مالیات به تولید نیز در دوره مذکور بهبود یافته و به عدد 7.2 در سال 1394 رسیده است. همچنین نسبت مالیات به اعتبارات هزینه ای که به نوعی پوشش اعتبارات هزینه ای از طریق مالیات را نشان می دهد، از حدود 40.7 درصد در سال 1392 به حدود 45.5 درصد در سال 1394 افزایش یافته که بالغ بر 5 واحد درصد بهبود را نشان می دهد.
البته سهم اعتبارات عمرانی از کل مصارف دولت در دوره مذکور کاهش یافته است، هر چند که در 1393 افزایش نسبی در حدود 1.8 واحد درصد داشت. این شاخص جهت گیری سیاستی (سیاست مالی) دولت به عنوان سرمایه گذاری در زیرساخت ها را نشان می دهد که در تهییج سرمایه گذاری بخش خصوصی موثر می باشد.
رویکرد سیاستی دولت نسبت به بودجه عمومی ناظر بر انضباط مالی با تاکید بر مدیریت مصارف بودجه‌ای و خلق منابع مالی جدید می‌باشد. بدین منظور در آغاز فعالیت دولت یازدهم تاکنون، سیاست‌های زیر در اصلاح فرایند اجرای بودجه اتخاذ شده است:
- تاکید بر کاهش وابستگی بودجه به نفت و افزایش اتکای بودجه به درآمدهای عمومی به ویژه مالیات
- اولویت دهی به تخصیص منابع ریالی مرتبط با کالاهای اساسی و دارو
- تلاش برای افزایش اختیارات دولت در خصوص تخصیص اعتبارات طرح های عمرانی متناسب با اولویت های اجرایی به خصوص طرح های خاتمه یافته در سال 1392 و 1393 و 1394
- تلاش در جهت پرداخت بدهی‌های دولت به ویژه بدهی دولت به پیمانکاران طرح های عمرانی از طریق کنترل مصارف غیر ضرور و همچنین انتشار اسناد خزانه اسلامی
- انتشار اوراق مشارکت به منظور کنترل نقدینگی سرگردان و همچنین تزریق منابع جدید برای افزایش سرعت اجرای طرح‌های عمرانی
- اختصاص 6 درصد از سهم صندوق توسعه ملی در بودجه سال 1392، جهت تقویت تولید داخلی و افزایش توان وام دهی بانک ها و تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
- حمایت از بخش تولید با تاکید بر رفع محدودیت ممنوع الخروجی برای واحدهای تولیدی، استهلاک شتابان دارایی های ثابت خریداری شده موسسات تولیدی ، صنعتی، خدماتی و معدنی و بخشودگی جرایم مودیان مالیاتی سالهای 1389، 1390 و 1391
- جلوگیری از پیشی‌گرفتن مصارف بودجه عمومی دولت برمنابع آن که می توانست آثار تورمی و بی‌ثبات کننده ای برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد.
بر اساس عملکرد دوازده ماهه منابع عمومي مصوب قانون بودجه سال 1394 کل کشور، معادل رقم 2017 هزار ميليارد ريال بود که نسبت به عملکرد مدت مشابه در سال قبل (رقم 1770 هزار میلیارد ریال) حدود 13.9 درصد رشد کرده بود. درآمدهای عمومی کشور نیز از رشد 14.3 درصدی برخوردار بوده است، هرچند درآمدهای مالیاتی رشد بیشتری در حدود 15.8 درصدی داشته است.
بودجه سال 1395معادل 2943 هزار میلیارد ریال به تصویب رسیده است، هرچند این رقم با لایحه پیشنهادی دولت حدود 10 درصد اختلاف دارد که مجلس آن را افزایش داده است. پیش‌بینی می‌شود که 84 درصد از بودجه مصوب، محقق شود. با توجه به این پیش‌بینی انتظار می‌رود جهت‌گیری‌های بودجه دولت در حد لایحه بودجه محقق گردد.
