محمود واعظی در گفتگویی خبری با اشاره به آخرین وضعیت طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه گفت: طرح رجیستری دو بار در دولت های قبلی مطرح شد و شکست خورد و الآن نیز هیچکس در دولت و یا بیرون از دولت موافق قاچاق گوشی نیست و دولت عزم خود را جزم کرده است تا این طرح را با رعایت شرایط به سر انجام برساند.
وی ادامه داد: موضوعات فنی طرح
رجیستری در وزارت صنعت، معدن و تجارت به انجام رسیده است که پایلوت طرح
رجیستری دو، سه هفته قبل به ما داده شد که آن را به اپراتورهای تلفن همراه
تحویل دادیم و آنها نیز کار خود را شروع کردند.
وزیر ارتباطات با تاکید
بر این که نباید نقصی در طرح نهایی موجود باشد تصریح کرد: ما باید طوری
طرح رجیستری را پی‌گیری کنیم که افرادی که قبلا گوشی های خود را خریداری
کرده اند متضرر نشوند و یا باید مطمئن شویم که طرح رجیستری ارائه شده به
گونه ای است که یک وارد کننده با واردات قانونی یک محموله و ثبت آنها 10
محموله قاچاق را به نام همان محموله اول وارد سیستم نکند چرا که این قبیل
کارها قبلا انجام شده است.
وی در ادامه افزود: باید مطمئن باشیم
که این طرح مشکلی را برای مردم ایجاد نکند و به محض این که شرایط مهیا شود
آن را اجرایی خواهیم کرد.
واعظی با بیان این که شبکه ملی اطلاعات از
مهمترین پروژه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم بوده
است گفت: شبکه ملی اطلاعات موضوعی بود که مجلس در برنامه چهارم و پنجم از
وزارت خواسته بود و همچنین در حکم اول و دوم تاسیس و ادامه کار شورای عالی
فضای مجازی نیز به آن اشاره شده بود.
وی ادامه داد: بیش از 10 سال از صحبت
درباره این طرح می گذشت و در شروع کار دولت بیش از دو سال و نیم از برنامه
پنجم توسعه گذشته بود که فقط حدود 15 درصد از زیر ساخت‌های مربوط به شبکه
ملی فراهم شده بود اما با مطالعات انجام شده و همکاری ای که با شورای عالی
فضای مجازی داشتیم در دی 1392 این شورا اصول و الزامات شبکه ملی را تصویب و
ابلاغ کرد که دیدم زیر ساخت های موجود آن زمان چندان مناسب اجرای این طرح
نیست.
وزیر ارتباطات همچنین با اشاره به
تلاش های این دولت برای فراهم آوردن زیرساخت های لازم اضافه کرد: در آن
زمان پهنای باند 624 مگابیت بر ثانیه بود که اصلا برای اجرای این طرح مناسب
نبود. اما امروز ابتدا زیر ساخت را فراهم کردیم که در اوایل امسال به 4
گیگا بیت بر ثانیه ارتقا یافت.
واعظی با اشاره به این که طرح شبکه
ملی اطلاعات یک خواست عمومی است عنوان کرد: بر اساس برنامه دسترسی ها را
شروع کردیم و یکشنبه (امروز) فاز اول شبکه ملی افتتاح می‌شود و پیکر فضای
شبکه ملی اطلاعات متولد خواهد شد.
وی افزود: ما سه فاز را برای این
شبکه تعریف کردیم که فاز دوم آن در دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید و
فاز سوم نیز در نیمه اول سال آینده و قبل از پایان عمر این دولت راه
اندازی خواهد شد و البته باید در نظر داشت که نمی توان گفت که کار شبکه ملی
به پایان می رسد چرا که این شبکه هیچ وقت آنطور که باید تکمیل نمی شود
بلکه همیشه در حال بروز رسانی و افزایش محتوا خواهد بود.
وزیر ارتباطات
در ادامه این گفت و گو با اشاره به سهم استفاده مردم از اینترنت داخلی و
خارجی در سال های اخیر اظهار کرد: ابتدای دولت یازدهم، مردم ما 10 درصد از
محتوای داخلی و 90 درصد از محتوای خارجی استفاده میکردند و این در حالی است
که بر اساس آمار این نسبت به 40 درصد مصرف داخلی و 60 درصد مصرف خارجی
رسیده که البته هدف این است که تا پایان برنامه ششم مصرف 50-50 شود و در
تلاش هستیم تا پایان دولت یازدهم این هدف محقق شود.
وی همچنین با تشریح
داخلی و خارجی خواندن مصرف اینترنت تصریح کرد: به هرگونه استفاده از سایت
های داخلی که سرور آنها در خارج از ایران قرار دارند، یا استفاده از سایت
های خارجی که به طور کل در خارج از مرز ها قرار دارند، مصرف خارجی اطلاق
می‌شود.
کاهش درآمد 623 میلیارد تومانی شرکت ارتباطات زیر ساخت
واعظی در ادامه در جواب این سوال که
آیا واسطه های واردکننده پهنای باند در مقابل این طرح ایستادگی میکنند یا
نه، تصریح کرد: از اتفاقات دولت گذشته اطلاعی ندارم که آیا مشکلی با واسطه
ها داشته است یا خیر، اما من فشار واسطه ها را مشاهده نکردم.
وی با
اشاره به یارانه ها، خدمات و امتیازاتی که باید به کاربران شبکه اطلاعات
ملی تعلق گیرد عنوان کرد: با توجه به این که باید در برخی موارد برای
استفاده مردم تعرفه های داخلی کاهش یابد، تسهیلاتی پرداخت شود با راه
اندازی شبکه ملی 623 میلیارد تومان از در آمد سال 1395 شرکت ارتباطات و زیر
ساخت ایران کم می‌شود و این یعنی از نظر اقتصادی سرویس دهنده عملا باید
بخشی از درآمدهای خود را کنار بگذارد.
وزیر ارتباطات در واکنش به برخی اظهار
نظر ها مبنی بر انحصار واردات پهنای باند گفت: نگاه ما به اینترنت اقتصادی
نیست. ما چهار هزار میلیارد تومان برای زیر ساخت ها، 750 میلیارد تومان
فیبر نوری در خیابان های استان های مختلف، 110 میلیارد تومان برای فیلترینگ
هوشمند و ... سرمایه گذاری کردیم که بر گشت چندانی برای آن متصور نیستیم و
از اینها گذشته اهمیت در بعضی موارد به چیز های دیگری بر میگردد مانند این
که کسی باید در قبال این که چه محتوایی وارد می شود پاسخگو باشد. برای
همین است که نمی توان این موضوع را به بخش خصوصی واگذار کرد.
وی با
اشاره به رویکرد دولت به ICT ادامه داد: دولت این بخش را پیشران توسعه می
داند و چون دولت فعلی توسعه گرا است، ICT را توانمند ساز بخش های مختلف می
داند و ما معتقدیم که اگر حوزه کشاورزی ، آموزش پرورش، گمرک و ... بیایند و
برنامه های خود را بر اساس الکترونیکی کردن انجام دهند، مردم از شر بسیاری
از جابجایی‌ها راحت می‌شوند، جلوی فساد موجود در بروکراسی گرفته می‌شود
به حفظ محیط زیست کمک می‌کند و بهره‌وری هم بالا می رود.
این عضو کابینه
دولت یازدهم در ادامه افزود: به دلیل همین رویکرد دولت است که فعالیت های
مختلف شروع شده و در حال حاضر پهنای باند کشور 7 برابر افزایش داشته، شبکه
انتقال کشور هر آنچه از قبل تا ابتدای دولت وجود داشت در این 3 سال 2.9
برابر شد، تعداد مشترکین اینترنت ثابت از 4 به 11 میلیون نفر رسیده و کار
بران اینترنت همراه از 200 هزار نفر به 29 میلیون نفر افزایش یافته است.
وی
ادامه داد: آمار نشان میدهد که در ابتدای دولت تلفن های همراه فقط از نسل
دوم و سوم شبکه ارتباطی استفاده می کردند ولی امروز حدود 600 شهر از نسل 3
سیم کارت ها بهره می برند و حدود 290 شهر نیز از اینترنت نسل چهارم 4 تلفن
همراه استفاده می کنند.
هیچ زمانی به اندازه امروز روی امنیت سرمایه گذاری نشده است
محمود واعظی با اشاره به وضعیت امنیت
در شبکه ملی اطلاعات و محیط فضای مجازی کشور عنوان کرد: حفظ اطلاعت مردم،
کمتر شدن اختلالات، محدود سازی دسترسی به داخل از خارج و ... از جمله
مصادیق در زمینه امنیت است که به آنها توجه می‌شود و گرچه از ابتدا که این
شبکه درست شد، ما وارث یک شبکه وصله پینه ای بودیم اما امروز آن را باز
تعریف و دوباره طراحی کردیم به طوری که در دنیا قابل قبول است و چون در
شبکه جدید همه چیز با هم دیده شده، امنیت شبکه نیز بالا رفته است.
او در ادامه در خصوص لزوم هماهنگی با
دیگر دستگاه ها جهت افزایش ضریب امنیت و مدیریت محتوا گفت: باید با دستگاه
های دیگر هماهنگی داشته باشیم که تمام امنیت حفظ شود و برخی سیاست های مد
نظر عملی شود، به عنوان مثال محتوای فرهنگی و سینمایی باید با وزارت ارشاد
هماهنگ باشد یا در موضوع تجارت الکترونیک باید وزارت صعت، معدن و تجارت
مورد هماهنگی قرار بگیرد.
