نوبخت در مورد «حصر»: روحانی به پیمان خود با مردم پایبند است

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره «رفع حصر» گفت: من می‌توانم به این جمله رسا اکتفا کنم که دکتر روحانی بر سر پیمان خود با مردم همچنان هست.

روزنامه «اعتماد» آورده است: با او نه از جایگاه سخنگوی دولت بلکه به عنوان یاور و همراه رییس دولت به گفت‌وگو نشستیم. 

مردی که از ابتدای حاکمیت تدبیر و امید بر کشور، تریبون هفتگی طبقه هشتم ساختمان کوثر را در اختیار دارد، ترجیح می‌دهد که نخست از وظایف سخنگویی بگوید تا همه کاستی‌هایی را که در عرصه اطلاع‌رسانی دولت بارها از سوی چهره‌های سیاسی، مطرح شده جوابگو باشد.

نوبخت در واقع خود را سخنگوی «مصوبات» دولت می‌خواند و تقسیم وظایفی که برای هر وزارتخانه تعیین شده است را دلیل اصلی «سکوت» بر مسائل و موضوعاتی می‌داند که انتظار پاسخگویی از سوی دولتمردان در آن می‌رود. سکوتی که البته در بیان دستاوردهای دولت، جایز نیست تا او از اقدامات سه ساله، آن هم با توجه به شرایطی که کشور را در آن هنگام تحویل گرفته، بگوید. 

بدهی ٣٨ هزار میلیارد تومانی به بانک مرکزی، کاهش فروش نفت و تحریم‌هایی که سبب می‌شد هرچه که دنیا به ما زور می‌گفتند، گذشتگان به آن عمل کنند، از مصایبی است که سخنگوی دولت آن را دلیلی بر درک درست مردم از دولتمردان می‌داند.

نوبخت انتخابات اسفند ٩٤ را آزمونی برای سنجش افکار همین مردمان می‌داند و معتقد است که نظرسنجی‌ها حکایت از استمرار محبوبیت حسن روحانی دارند. او البته در جایی هم حق را به منتقدان دولت می‌دهد. 

منتقدانی که از نظر او ضرباهنگ‌شان با نزدیک شدن به انتخابات بیشتر می‌شود، اما سبب نمی‌شوند که مردم خادمان خود را فراموش کرده و ارزش و قدر کار آنان را ندانند تا نوبخت بتواند با اطمینان بگوید: «در زمانی که مردم باید نظر خود را به‌طور علنی اعلام کنند، شاهد حمایت آنان خواهیم بود.»

اما قسمت اصلی گفت‌وگو با نوبخت به گلایه‌هایی بازمی‌گردد که حرف دل بسیاری از حامیان این دولت است. گلایه از «کوتاه آمدن» از مواضعی که در وهله نخست به‌خوبی از حق شهروندان دفاع می‌کند اما زمانی که با انتقاداتی روبه‌رو می‌شود، عطایش را به لقایش می‌بخشد. «لغو کنسرت»ها یکی از این موارد است. 

تازه‌ترین دردسر دولت که با تغییر موضع وزیر ارشاد در کمتر از چند روز ایجاد شد، از منظر نوبخت، درنظر گرفتن ملاحظاتی از سوی وزیر ارشاد است. او اگرچه از موضع علی جنتی دفاع می‌کند اما آن را قابل تسری به دیگر شهرهای کشور نمی‌داند. گفت‌وگو با محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت را که در آستانه هفته دولت در روزنامه اعتماد حضور پیدا کرد در دو بخش سیاسی و اقتصادی  در صفحه ٢ بخوانید.

سوالات سیاسی را از انتقادات موجود در خصوص تیم رسانه‌ای دولت شروع کنیم. چرا با همه هشدارهایی که در این خصوص به دولت داده می‌شود، هیچ تغییری صورت نمی‌گیرد و هیچ اثری هم در بهبود اطلاع‌رسانی‌ها دیده نمی‌شود؟

من احساس می‌کنم که خیلی‌ها علاقه‌مندند که تیم اطلاع‌رسانی دولت فعال‌تر عمل کند و گاهی اوقات این انتظار از سخنگو بیشتر است. 

اما در جریان باشید که طی تقسیم کاری که صورت گرفته، قرار شد هر وزارتخانه‌ای برای خود یک سخنگو داشته باشد، اما برای مصوبات دولت یک نفر از جمع دولت بیاید آن را مطرح کند. بعضی‌ها فکر می‌کنند که من باید از صبح که بیدار می‌شوم بروم و در سایت‌ها بگردم و با هر کس که علیه دولت حرف زد، بحث کنم و دعوا راه بیندازم. وظیفه من این نیست. سخنگوی دولت فقط در ارتباط با بیان مواضع رسمی دولت است. اینکه سخنگو در هر زمینه‌ای حرف نمی‌زند برای این است که دولت در آن مورد مصوبه‌ای ندارد. من از جایگاه رییس سازمان برنامه و بودجه می‌توانم صحبت کنم اما این مصوبات دولت نیست. این نظر رسمی دولت نیست. بله در دولت در قالب چارچوب‌ها صحبت می‌کنیم اما آنچه سخنگو موظف است که بیان کند و اجازه بیان آن را دارد، صرفا مصوبات دولت است.

به وظایف سخنگوی دولت اشاره کردید. ما می‌خواهیم که مخاطب صحبت‌های ما سخنگوی دولت نباشد، کسی باشد که از ابتدای راه همراه با این دولت و یکی از نزدیک‌ترین چهره‌ها به شخص حسن روحانی بوده است. حال که سه سال از عمر دولت یازدهم می‌گذرد و وارد ماه‌های پایانی آن می‌شویم، پایگاه اجتماعی دولت را چطور ارزیابی می‌کنید؟ انتقادات زیادی به دولت وارد بوده که آنچنان که باید و شاید با پایگاه رای خود ارتباط برقرار نکرده است. البته این موضوع ممکن است عامدانه نباشد چون دولت مشغله‌های بزرگ‌تری داشته است. آیا دولت حسن روحانی در مقایسه با سال ٩٢، محبوب‌تر شده یا خیر؟

فکر می‌کنم که ابتدا باید روشن کنیم که با چه جامعه‌ای برای ارزیابی عملکرد دولت طی سه سال گذشته مواجه بوده‌ایم. 

باور دولت این است که وجدان عمومی و درک و فهم جامعه در آن سطحی از ارتقا و بالندگی است که به‌خوبی شرایط را تحلیل می‌کند، به‌خوبی از موانع و مشکلات فراروی دولت مطلع است و از ابزارهایی هم که در اختیار دولت قرار گرفته برای ایفای ماموریت و تعهداتی که به ملت داشته هم به خوبی آگاه است. 

چند ماه پیش این ملت را یک بار مورد آزمون قرار دادیم. در همان زمان هم عده‌ای متصور بودند که با توجه به جمیع مشکلاتی که در جامعه وجود دارد شاید آن حمایت بایسته از آنچه مقوم دولت است از سوی ملت صورت نگیرد. اما نتیجه انتخابات این را نشان داد که ملت همه این کاستی‌ها را درک می‌کنند. 

اگر ما نتوانیم یک ارزیابی دقیقی از کل کشور داشته باشیم که البته داریم، لااقل از انتخابات تهران می‌توانیم چنین استنباط کنیم. 

جایی که مردم تعیین‌کننده بودند، نگاه خود را به ما نشان دادند و طبق نظرسنجی‌هایی که داریم همه نشان از این دارد که این مقبولیت همچنان مستمر است. البته باید آن سوی قضیه را هم قبول کنیم که منتقدان دولت هم حق انتقاد دارند و می‌توانند انتقاد کنند و شاید ضرب آهنگ‌شان با نزدیک شدن به انتخابات بیشتر شود. ممکن است در زمانی همه تریبون‌های در اختیارشان تنها یک صدای بلندی را منتشر کنند که صداهای دیگر را تحت‌الشعاع قرار دهند. 

ما در مجموع به جهت اقداماتی که صورت گرفته و اعتمادی که به فهم و درک تحلیلی جامعه داریم، می‌دانیم که مردم خادمان خود را فراموش نخواهند کرد و ارزش و قدر کار آنان را می‌دانند. به هر صورت شما با در نظر گرفتن سه سال گذشته که زمان زیادی هم نیست به راحتی می‌توانید وضعیت کشور را با سالی که دولت یازدهم آن را تحویل گرفت، مقایسه کنید.

اگر وضع امروز ما مطلوب نیست در سال ٩٢ بدتر از این بود. از آن سال که دولت مسوولیت اجرایی کشور را عهده‌دار شد وضعیت به‌مراتب بهتر شده است. 

از اوضاع آن سال نیاز به بازگویی و توضیح واضحات نیست. ما از نظر قدرت اقتصادی با شاخص‌هایی که امروز اقتصاد خود را با آن می‌سنجیم، در یک شرایط رکود عمیق و تورم شدید قرار داشتیم. به هر صورت این را نمی‌شود کتمان کرد که تغییر این روند با یک مساعی واقعا طاقت‌فرسا که از سوی مردان مذاکره‌گر ما در عرصه جهانی، انجام شد، صورت گرفت. 

مذاکره‌کنندگان ما توانستند آن شرایط را تغییر داده و تحریم‌هایی را که هرکدام به نوبه خود این کشور را می‌توانست بیشتر از سال ٩٢ در فضای سخت‌تری قرار دهد، رفع کنند. مردم به‌راحتی می‌توانند این تغییرات را تحلیل کنند. به هر تقدیر، سرمایه‌گذاری کشوری که در کل سال ٩٣ با توجه به اینکه فضای پساتحریمی مشخص بود، به چیزی حدود ٩٢٠ میلیون دلار می‌رسید، در پنج ماهه امسال به پنج میلیارد و ٢٠٠ میلیون دلار افزایش یافته است. اینها برای ارزیابی مردم بسنده و کافی هستند. 

بنابراین از یک‌سو با توجه به اقداماتی که از سوی دولت صورت گرفت و از سوی دیگر با لحاظ قرار دادن درک مردم از مجموعه موانعی که در فراروی دولت است، فکر می‌کنیم یک رابطه درهم تنیده و مستحکمی بین دولت و ملت وجود دارد و ان‌شاءالله در زمانی که مردم باید نظر خود را به‌طور علنی اعلام کنند، شاهد حمایت آن خواهیم بود.

روحانی ٩٦ برای مردم ایران محبوب‌تر از روحانی ٩٢ است؟

شاید برخی از مسائلی که آن زمان گفته می‌شد و خیلی‌ها باور نمی‌کردند، نقش تعیین‌کننده در این موضوع داشته باشد. اینکه بشود شش قطعنامه شورای امنیت علیه ملت ایران را لغو کنیم، اینکه بشود دستان تحریم را از گلوی اقتصاد کشور جدا کنیم، مسائلی نیست که بتوانیم آن را فراموش کنیم. 

همین مبالغی که در بودجه عمومی از محل فروش نفت حاصل می‌شود، را در نظر بگیرید. اگر برجام نبود حتی ریالی هم به کشور وارد نمی‌شد. اینها اقداماتی است که در این سه ساله صورت گرفته و مردم قدر خدمتگزاران خود را می‌دانند.

محبوب‌تر خواهند بود؟

ان‌شاءالله؛ حتما همین‌طوره.

شما به انتقاداتی که علیه نحوه اطلاع‌رسانی دولت صورت می‌گیرد، اشاره کرده‌اید و البته تلویحا آن را نپذیرفتید. اما این انتقادات همچنان در خصوص موضوع فیش‌های حقوقی ادامه دارد. با وجود اینکه پرداخت‌های نامتعارف ناشی از آیین‌نامه‌ها و مقرراتی بوده که از دولت قبل تصویب و اجرا شده بود اما استراتژی دولت یازدهم در برابر آن سکوت بود. با توجه به اینکه از سوی وزیر اقتصاد هم این موضوع از ماه‌ها قبل از افشاگری رسانه‌ها، به اعضای دولت اعلام شده بود، چرا دولت نتوانست به نوعی دست پیش را بگیرد تا از چنین تخریب‌هایی علیه دولت جلوگیری شود و زودتر از اینکه کار به رسانه‌ها برسد اقدام کند؟

به‌دور از تحلیلی که می‌شود در مورد چرایی این اتفاق داشت، از فیش‌های حقوقی به عنوان یک رخداد نگران‌کننده برای دولت می‌توانیم یاد کنیم. 

واقعیت هم این است که این اتفاق در بنگاه‌های اقتصادی بود نه در خود بدنه دولت، آن هم نه فقط بنگاه‌های اقتصادی وابسته به قوه مجریه، بلکه در بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نهادهای دیگر که البته ضرورتی به بسط این موضوع نمی‌بینم. فکر می‌کنم شاید مواضع دولت در واکنش نسبت به این کار و تقبیح آن آنقدر بود که حتی بعضی از رسانه‌های خارجی از اینکه دولت عذرخواهی کرد، تعجب کردند. به هر حال دولت عذرخواهی کرد و قول داد که بررسی می‌کند و بررسی هم کرد. 

اولا مشخص شد که حجم کار در حد همان ٣٠ مدیری بود که صحبت آن را می‌کردند و سیزده نفر از مدیران در زمانی کوتاه با هماهنگی و موافقت دولت مستعفی و برکنار شدند و بعد از آن هم بخشی از پول‌هایی که برخی به عنوان حقوق و دستمزد دریافت کرده بودند، به خزانه اعاده شد که گزارش آن را رییس کل بیمه مرکزی ایران داد.

فراتر از آن برای اینکه این اتفاق تکرار نشود مصوبه شورای حقوق و دستمزد را داشته‌ایم مبنی بر اینکه تمامی مقامات سیاسی از این به بعد زیر ١٠ میلیون تومان دریافتی خواهند داشت و تازه بقیه بخش‌هایی هم که حتی در بنگاه‌های اقتصادی هستند سقف دریافتی مشخصی دارند. 

یعنی نسبت به جلوگیری از تکرار این کار دولت یک عکس‌العمل مناسبی انجام داد. من فکر می‌کنم که با توجه به شرایطی که در وقت مناسب به وجود آمده، اقدامات درست و سنجیده‌ای صورت گرفته است. حالا ممکن است عده‌ای هم از آن طرف معتقد باشند که دولت نباید اینقدر نسبت به محدود کردن اختیارات مالی برخی مدیران بنگاه‌ها عمل می‌کرد. 

البته ما هم معتقدیم که ممکن است برخی از این تصمیمات توجیه اقتصادی داشته باشد اما در شرایط اجتماعی که ما در آن هستیم و عموم کارکنان دولت در محدودیت‌های مالی زندگی خود را می‌گذرانند، حتی اگر ارزش کار برخی افراد به این مقدار باشد نباید حقوق‌های اینچنینی برای آنها در نظر گرفته شود. 

در چنین شرایطی برخی بنگاه‌های اقتصادی تصمیم‌های کلانی می‌گیرند و اعداد و ارقام واقعا قابل توجهی برای خود در نظر داشتند و شاید این مبالغ را حق خود می‌دانستند کما اینکه در مقایسه با بخش خصوصی با وجود اینکه حوزه کاری سنگین‌تری دارند ولی دریافت‌های‌شان به غایت کمتر است. به هر حال فکر می‌کنیم که در این زمینه هم دولت مسوولانه برخورد کرد.

رییس‌جمهور بیانیه‌ای در مورد ماجرای فیش‌های حقوقی در تاریخ ١٤ تیرماه امسال خطاب به مردم نوشتند. این بیانیه یک بند خیلی مهمی داشت و آن اینکه یک ماه پس از تاریخ این نامه، حقوق و مزایای همه مقامات لشکری و کشوری در سایت آنها و پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان برنامه و بودجه برای آگاهی مردم درج می‌شود. این دستور در چه وضعیتی قرار دارد؟

الان نیازی به این نیست که کسی فیش حقوقی خود را رو کند. از تاریخ اول تیر ماه همه کسانی که از مقررات خاص استفاده می‌کردند و از نظام پرداخت متفاوت از نظام پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار بودند، ضابطه‌مند بودند. 

شما الان می‌دانید کل وزرای کابینه چه میزان دریافتی دارند در حالی که این افراد اصلا موضوع بحث نبودند. منتها برای اینها هم در کنار مسوولان دیگری که رییس‌جمهور در نامه خود از آنها نام بردند، سقف مشخص ١٠ میلیون تومان درنظر گرفته شد. 

اقدامی که آقای روحانی انجام داد همه‌چیز را مشخص کرد.

‌انتقاداتی که در چند روز اخیر نسبت به دولت شدت گرفته، کوتاه آمدن از مواضع است. مانند موضوعی که در مورد اجرای کنسرت‌ها شاهد آن بوده‌ایم. وزیر ارشاد از برگزاری کنسرت‌ها که در واقع موضع دولت بود حمایت کرد، اما وقتی با انتقاد برخی مواجه شد، عقب‌نشینی کرد که البته تبعات آن نیز تسری یافتن موج انتقادات به برخی شهرهای دیگر بود. فکر نمی‌کنید کوتاه آمدن از مواضعی که در واقع حق مردم است، به ضرر این دولت تمام می‌شود؟

تا آنجایی که اطلاع دارم دکتر جنتی فقط روی بحث شهر مشهد عقب‌نشینی کردند. به هر تقدیر در شهر مشهد حرم مقدس امام هشتم شیعیان قرار دارد. 

حتما وزیر ارشاد حرف‌هایی که زده‌اند بنا بر ملاحظات بود. ولی این قابل تسری به همه شهرهای دیگر نیست.

خیلی‌ها نگران هستند که کابینه روحانی در دولت دوازدهم به کابینه‌ای اصولگرا تبدیل شود. خیلی‌ها می‌گویند که خیال روحانی تا اندازه‌ای از اصلاح‌طلبان راحت است و یک سری شواهدی نشان می‌دهد که احتمال دارد با اصولگرایان معتدل وارد معاملات بیشتری شوند و بر همین اساس سهم بیشتری برای آنان در کابینه بعدی درنظر بگیرند. با توجه به شناختی که از آقای روحانی دارید اول بفرمایید که چقدر خیال ایشان از حمایت اصلاح‌طلبان در انتخابات سال آینده راحت است و دوم اینکه چقدر قبول دارید که ایشان به سمت اصولگرا شدن کابینه پیش برود؟

صرف‌نظر از این گمانه‌زنی‌هایی که صورت می‌گیرد موضع دولت کاملا در رابطه با جریان‌های سیاسی، شفاف و روشن است. 

ضمن اینکه دولت با یک همکاری و هماهنگی با اصلاح‌طلبان و اصولگرایان معتدل در انتخابات ٩٢ و ٩٤ وارد عمل شد و در هردو هم موفق بود و این خود نشان می‌دهد که استمرار موفقیت با تحکیم همین ائتلاف‌ها انجام می‌شود. 

اما این را هم باید بگوییم که هیچگاه دکتر روحانی، برای برخورداری از ظرفیت اجتماعی و سیاسی از اصولگرایان معتدل هم خود را محروم نکرده بود کمااینکه کابینه ایشان هم معتدل است و می‌تواند معتدلین همه جناح‌های سیاسی را کنار هم قرار دهد. بقیه مسائل همه گمانه‌زنی است تاکنون هیچ تغییری در مواضع دولت به وجود نیامده است.

سوال من در مورد یکی از اصلی‌ترین مطالبات مردم ایران، یعنی رفع حصر است. مطالبه‌ای که با وعده حسن روحانی شکل گرفت اما با گذشت سه سال هیچ اتفاقی در آن رخ نداد. مردم می‌خواهند بدانند که آیا همچنان شخص رییس‌جمهور پیگیر این مطالبه هست یا او نیز مانند بسیاری ناامید از به نتیجه رسیدن، دست از تلاش برای حل این مشکل برداشته است؟

من می‌توانم به این جمله رسا اکتفا کنم که دکتر روحانی بر سر پیمان خود با مردم همچنان هست.

مجلس دهم مدتی است که آغاز به کار کرده است. مجلسی که گفته می‌شود راه تعامل بین دو قوا را هموارتر خواهد ساخت، این امیدواری را به دولت داد که بتواند در فرصت باقیمانده تا پایان دور اول، بر وعده‌های اقتصادی خود جامه عمل بپوشاند. شخص شما هم اعلام کرده بودید که به زودی نخستین گام تعاملی دولت و مجلس برداشته می‌شود. این اقدامات در چه راستایی انجام خواهد شد؟

این اقدام اساسی که با همکاری دولت و مجلس شکل می‌گیرد، برای رشد اقتصادی و افزایش نرخ اشتغال است. 

الان مهم‌ترین کاری که در دستور کار دولت قرار دارد، اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی است. 

ما از دو مسیر رشد اقتصاد را دنبال می‌کنیم؛ یکی از مسیر اجرای سیاست‌های پولی مناسب و دیگری از مسیر اتخاذ سیاست‌های مالی مقتضی.

در سیاست‌های پولی برای اینکه بتوانیم واحدهای تولیدی و عمدتا بخش خصوصی را در عرصه صنعت و کشاورزی فعال کنیم از مجموعه واحدهای غیر فعال تعداد ٧٥٠٠ واحد را انتخاب کرده‌ایم و پیش‌بینی ما این است که با فعال کردن آنها طی سال جاری، بتوانیم به بیش از ١٥٠ هزار فرصت شغلی جدید مضاف بر آنچه در شرایط عادی در کشور ایجاد می‌شود، برسیم. 

این اقدامات چون در بخش خصوصی در حال شکل‌گیری است، باید نظام بانکی را برای کمک به آنها فعال کرد.

اما نظام بانکی خود درگیر مشکل بزرگی تحت عنوان ناکافی بودن سرمایه و در دست نبودن سپرده‌های مردم است که قبلا به عنوان تسهیلات به برخی اعطا کرده و به دلیل عدم بازگشت آن، مطالبات فراوانی روی دست بانک‌ها مانده است. بنابراین برای اینکه بانک‌ها بتوانند به این ٧٥٠٠ واحد تولیدی تسهیلات بدهند، نیازمند این هستند که از سپرده‌های مردم و سرمایه‌ای که در اختیار دارند استفاده کنند. 

اما هم سرمایه‌شان ناکافی است و هم سپرده‌های مردم را به کسانی واگذار کرده‌اند که هنوز بدهی خود را پرداخت نکرده‌اند، در راس این بدهکاران هم خود دولت قرار دارد. اینجا نیاز است که بتوانیم برای فعال کردن نظام بانکی، دولت را موظف کنیم که به تعهدات خود در خصوص بدهی‌هایی که به نظام بانکی دارد اقدام کند تا بانک‌ها بتوانند نسبت فعال کردن واحدهای تولیدی وابسته به بخش خصوصی نقش خود را به درستی کنند.

اما جدای از بدهی دولت به بانک‌ها، مشکلات بزرگ دیگری وجود دارد که از گذشته به ارث رسیده؛ و آن طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی است. دولت تاکنون در این زمینه چه اقداماتی را انجام داده است؟

برای به پایان رساندن طرح‌های ناتمام عمرانی، باید از مسیر سیاست‌های مالی عمل کنیم. در حال حاضر بیش از دو هزار طرح در کشور با ارزش حدود ٤٠٠ هزار میلیارد تومان که هر کدام خود مجموعه‌ای از چند پروژه است، داریم. 

حداقل چند دهه باید طول بکشد تا این طرح‌ها را به اتمام برسانیم، که قطعا با گذشت این زمان، هم توجیه اجتماعی خود را از دست می‌دهند و هم توجیه اقتصادی. پس برای فعال کردن مجدد طرح‌ها باید نسبت به تادیه بدهی دولت به پیمانکاران عمل کنیم تا آنها بتوانند این طرح‌ها را به اتمام برسانند. در این رابطه تبصره ٣٦ را که به مجلس فرستادیم می‌تواند به دولت کمک کند. 

این تبصره در واقع همان روشی است که دنیا برای خروج از رکود به آن عمل می‌کند. الان گفته می‌شود که دو کشور امریکا و ژاپن بزرگ‌ترین بدهکاران به خود هستند. 

این بدهکاری به این ترتیب است که بدهی خود را چه به پیمانکاران و چه به بانک‌ها از طریق اوراق مالی تسویه می‌کنند. ما در حال حاضر بیش از ٤٤٠٠٠ میلیارد تومان بدهی تسجیل شده از سوی سازمان حسابرسی به بانک‌ها داریم.

چه میزان از این بدهی مربوط به این دولت است؟

این بدهی از سال‌ها پیش وجود داشته است. از زمانی که دولت یازدهم تشکیل شد، براساس گزارشی که هنوز هم موجود است بدهی دولت به نظام بانکی ٣٨ هزار میلیارد تومان و برای طرح‌های ناتمام ٤٠٠ هزار میلیارد تومان بود.

خب ما در این شرایط کشور را تحویل گرفتیم. حالا بگذریم از اینکه چه اقداماتی صورت گرفت تا تورم بالای ٤٠ درصد در فصل اول امسال به زیر ٩ درصد و رشد اقتصادی از منفی ٨/٦ درصد به مثبت ٤/٤ درصد تبدیل شد. دو بدهی بزرگ روی دست ما بود. یک راهش این بود که اصلا به روی خودمان نیاوریم و همینطور پیش برویم. 

خب آن پیمانکاری که از دولت طلب داشت زورش که به دولت نمی‌رسید، بنابراین او همچنان طلبکار است و ارزش پول (طلب) او هم در حال کم شدن. بانک‌ها هم از دولت طلب دارند که آنها هم ارزش پول‌شان را از دست می‌دهند. اما دولت شفاف، متعهد و مسئول وظیفه دارد که نسبت به طلبکاران خود با انصاف عمل کرده و حداقل تکلیف آنها را روشن کند.

الان طلبکاران هیچ چیزی از دولت در دست ندارند، جز یک عنوان مبلغ بدهی. خب ما باید با اینها تسویه کنیم و اوراق مالی به آنها بدهیم تا لااقل هر روزی که تادیه بدهی آنها به تاخیر می‌افتد، بتوانند از سود این اوراق استفاده کنند. بانک‌ها هم همین‌طور. 

این دو اقدام طی لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال ٩٥ به مجلس رفته تا بتواند کمک حالی برای دولت باشد. در واقع ما آثار این تصمیم را می‌توانیم در حوزه‌های انتخابیه با فعال شدن طرح‌های عمرانی ببینیم. 

از این سو هم از طریق رفع مشکلات نظام بانکی می‌توانیم زمینه تسهیلات دهی به واحدهای تولیدی نیمه فعال را در سراسر کشور فراهم کنیم. یعنی واقعا یک حرکت محسوسی طی چند ماه آینده به وجود خواهد آمد. تا الان هم گزارشاتی که به دست آمده پرداخت‌ها به ١٢٠٠ واحد تولیدی انجام شده است. 

چون تا الان بحث بر سر این بود که چطور آیین‌نامه نوشته شود. خوشبختانه الان این مشکل حل شد و روی ریل قرار گرفت.

ما این تعداد واحدها را به تفکیک استان‌ها و شهرهای صنعتی انتخاب کردیم تا همه به طور شفاف بدانند که ما ١٢٠٠ میلیارد تومان را به چه واحدهایی داده‌یم. از سوی دیگر آن واحدهایی هم که از این تسهیلات و سرمایه در گردش گرفته‌اند، باید گزارش دهند که چقدر آمار اشتغال‌شان عملا بالا رفته و چقدر هم توانستند میزان تولید را افزایش دهند. 

این کار با سرعت در حال انجام است و فکر می‌کنم این همکاری دولت و مجلس، و شاید بهتر بگوییم نخستین همکاری موثر دولت و مجلس، در افزایش رشد اقتصادی است که بدون تردید در افزایش سطح اشتغال هم خود را نشان خواهد داد. البته باید تاکید کنم که ما به دنبال واحدهای بزرگ نرفتیم چون این واحدها تسهیلات را یکجا می‌بلعند و ممکن است که اشتغالزایی هم نداشته باشند. بیشتر دنبال واحدهای کوچک و متوسط هستیم.

مواردی که از آنها یاد کردید مربوط به حل مصایب و مشکلاتی بود که از دولت گذشته به ارث رسیده است. اقدامات دیگر دولت برای باور پذیر بودن رشد ٤/٤ درصدی اقتصاد از سوی مردم چیست؟

گزارشی را از وضعیت خرید گندم می‌گویم. می‌دانید که یکی از محصولات استراتژیکی که ما قیمت خرید تضمینی آن را بالا بردیم تا انگیزه بیشتری برای کشاورزان ایجاد شود، گندم است. تا الان بیش از ١٠ میلیون و ٩٢٣ هزار تن گندم خریداری شده است. این رقم زیادی است. هیچ‌وقت عدد ما به این میزان نرسیده بود. ارزش این مقدار ١٣ هزار و ٩٤٩ میلیارد تومان است. 

با همه اینها، تا الان شش هزار و ٩٥ میلیارد تومان پرداخت شد و در همین شرایط ٧٨٥٤ میلیارد تومان باقی‌مانده است. درصد رشد وزنی، نسبت به سال قبل بیش از ٢/٤٠ بود. اینها آثار خود را روی رشد اقتصادی گذاشت. 

یکی از بحث‌های رشد ما در بخش کشاورزی است. توقع ما برای خرید هم ٣٥ درصد بیش از پارسال است. علت اینکه ما نتوانستیم پول گندمکاران را به طور کامل پرداخت کنیم، این است که خب ما علاقه‌مند بودیم همان لحظه اول، همه پول را پرداخت می‌کردیم اما بحث این است که این مقدار پول برای کل سال است. 

کشاورزان در چند ماه اول سال گندم‌ها را تحویل دادند و ما مجبور شدیم که بخشی از این پول‌ها را از خزانه پرداخت کنیم، چون خزانه برای پرداخت حقوق و مسائل داخلی خود، درگیر کار است مجبور شدیم از نظام بانکی مبالغی را به طور تسهیلات دریافت کنیم، آن هم با سود. 

پارسال دولت به نظام بانکی ٢٤ درصد و امسال هم ١٨ درصد سود پرداخت کرد تا بتواند پول گندمکاران را به وقت پرداخت کند. اما چون در نظام بانکی تسهیلات محدود است تصمیم گرفتیم از بازار سرمایه، این پول را تامین کنیم. یکی از مواردی که به تبصره ٣٦ اضافه شد، این بود که ما بتوانیم، به جای اینکه از بازار پول تسهیلات گرفته و سریع به گندمکاران بدهیم، از بازار سرمایه این مبالغ را تامین کنیم. 

الان هزار هزار میلیارد تومان، پول در بازار وجود دارد که دارندگان آن حاضر به سرمایه‌گذاری نشده‌اند. گرچه برای ما گران تمام می‌شود که پول را با سود از آنها بگیریم و خود آن را سرمایه‌گذاری کنیم، ولی سیاست دولت این است که نقدینگی موجود در بازار را که صاحبان آن بنا به دلایل مختلف حاضر به سرمایه‌گذاری نشدند، با پرداخت درصدی سود، جمع‌آوری کرده و خود سرمایه‌گذاری کند.

این نقدینگی با چه درصدی از سود، از صاحبان آن دریافت می‌شود؟

همان درصدی که بازار بورس عمل می‌کند. الان این نرخ سود ١٥ درصد است که البته به طور منطقی میزان آن را تعیین می‌کنیم. پس ما به جای اینکه پول در حساب‌ها به طور راکد بماند حاضر می‌شویم این پول‌ها را برای به‌کارگیری در صنعت بیاوریم.

این البته برای دولت هم نفع دارد. چون طرحی را که امسال نتوانیم به اتمام برسانیم در سال آینده ١٥ درصد گران‌تر می‌شود ضمن اینکه ما فرصت را هم از دست داده و مردم هم از مزایای آن بهره‌مند نمی‌شوند.

خوشبختانه اسناد خزانه خیلی سریع و برخلاف اوراق مشارکت به صورت ساعتی در بازار بورس به میزان چند هزار میلیارد تومان فروخته می‌شود. این نقدینگی‌ها آمادگی دارند که این کار را انجام دهند. 

اقدام دیگری را از پارسال در خصوص بهبود وضعیت ناوگان حمل و نقل شهری در تاکسیرانی شروع کردیم تا به همین منظور ٩٠ هزار واحد خودرو را با شرایط مناسبی از رده خارج کنیم. الان براساس آخرین گزارشی که گرفته‌ام ٥٨ هزار و سیصد و هفتاد نفر برای گرفتن تاکسی ثبت نام کرده‌اند.

اما دولت همچنان در پرداخت پول به طلبکاران خود عقب است...

سال ٩٢ کل خرید گندم ما ٤٨٢٢ هزار تن بود که الان به ١٠ میلیون و ٩٢٣ رسید. کل ارزشی که بهای گندم خریداری شده داشت چیزی حدود ٣٩١٠ بود، که الان این رقم به بیش از ١٣ هزار رسیده است. علت اینکه ما در پرداخت پول گندمکاران عقب هستیم همین است. به این سرعت که به خزانه پول نمی‌آید که بتوانیم بدهی‌های خود را بدهیم. 

حتی برای اینکه بتوانیم مشکل گندمکاران را سریع‌تر حل کنیم دولت حاضر به گرفتن تسهیلات شد. وقتی آمدیم، قیمت هر کیلو گندمی که از کشاورزان خریداری می‌کردیم ٨٠٠ تومان بود، اما الان این رقم به ١٢٧٠ تومان رسیده است که البته با هزینه‌های جانبی، هر کیلو گندم برای ما ١٣٥٠ تومان تمام می‌شود. در حالی که اگر بخواهیم گندم مورد نیاز را وارد کنیم، قیمت هر کیلوی وارداتی آن چیزی حدود ٨٠٠ تومان می‌شود. 

آنهایی که اقتصادی فکر می‌کنند می‌گویند پس خوب است که وارد کنیم، ولی ما استراتژیک فکر می‌کنیم و برای مساله تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی این‌گونه هزینه‌ها را که البته آن را سرمایه‌گذاری می‌دانیم، انجام می‌دهیم.

در زمان دولت خاتمی که بحث خودکفایی گندم مطرح شد، چون قیمت خرید تضمینی خیلی بالاتر از قیمت جهانی بود، این شائبه را ایجاد می‌کرد که مرزنشینان می‌توانند، گندم وارد کرده و به دولت بفروشند و به نوعی این امر جزو آمارهای خودکفایی گندم محسوب شده بود. اما تنها بالا رفتن سطح زیرکشت می‌تواند همه شایبه‌ها را از بین ببرد. آیا این اتفاق افتاده است؟

هم سطح زیر کشت بالا رفته و هم اینکه تناژ گندم آنقدر وسیع است که اگر مثلا بخواهیم از طریق کوله‌بری و سیستم مرزی گندم به صورت قاچاق وارد کنیم، این بحث منتفی است. 

ممکن است در حد محدودی رخ بدهد آن هم به اندازه چند گونی اما ما داریم در مورد ١٠ میلیون تن صحبت می‌کنیم.

اگر در کنار این آمار، میزان سطح زیر کشت هم اعلام شود، تمام این شایبه‌ها را می‌توان از بین برد...

کاملا درست است. اجازه بدهید که به این موارد مورد دیگری را هم اضافه کنم و آن چای است. بیش از ٤٠ درصد همین چند ماه اخیر نسبت به پنج ماه مشابه در پارسال، تولید بالاتری در این محصول داشته‌ایم. 

این را می‌شود اثبات کرد که یک همبستگی مستقیمی بین قیمت خرید تضمینی با تولید وجود دارد. یعنی هرچه میزان قیمت تضمینی بالا برود افراد هر قطعه زمین کوچکی هم داشته باشند سعی می‌کنند که آن را برای امور کشاورزی استفاده کنند. می‌دانند که می‌ارزد. ما همین کاری را که در مورد گندم انجام دادیم و قیمت خرید را افزایش دادیم، قیمت تضمینی چای را هم بالا بردیم. 

غیر از اینکه به‌زراعی صورت گرفت، سطح زیرکشت هم افزایش یافت. خیلی از باغات چای که متروکه شده بودند، در این دولت احیا شدند. نمی‌گذاریم که کشاورزان بدون پول باشند.

با همه این اقدامات، مردم می‌خواهند تغییرات را در زندگی خود لمس کنند؛ تغییراتی که به نظر می‌رسید با توافق هسته‌ای بیشتر از این به چشم می‌آید تا جا را برای هرگونه بحثی تنگ کند. چرا هنوز نشانه‌هایی از گشایش به خصوص در زمینه اقتصادی در زندگی مردم دیده نمی‌شود؟

توجه دارید که تمام کشورهایی که درگیر کاهش قیمت نفت شدند، با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. عربستان با بیش از ٨٠ میلیارد دلار کسری مواجه شد. بعضی از کشورها مثل ونزوئلا که به تورم سه رقمی رسیدند در حالی که این کشور تا سال ٩٢ از نظر وضعیت اقتصادی در یک سطح با ما قرار داشت. واقعا یک عده که الان خطر از سر ما گذشت، می‌خواهند ببینند که چه اتفاقی افتاده است. 

آیا تاثیرات برجام دیده نمی‌شود؟ سال‌ها چنگی بر گلوی اقتصاد ایران زده بودند و صادرات نفت را از دو و نیم میلیون بشکه در روز به کمتر از یک میلیون رسانده بودند و هرچه هم می‌گفتند عمل می‌کردند. متاسفانه دنیا، دنیای زور و ناجوانمردی است و گذشتگان هم آنچه آنها گفتند را انجام دادند. تولید نفت را پایین آوردند و باز هم می‌خواستند پایین‌تر بیاورند. 

اما ما نه تنها اجازه چنین کاهشی در تولید نفت را ندادیم بلکه تولید را به میزان اولیه رسانده‌ایم. همین الان که با شما گفت‌وگو می‌کنم، مقدار فروش نفت ما بیشتر از پیش‌بینی‌هاست. 

می‌دانید که هر سال تنها یک میلیون و ٣٠٠ هزار بشکه کل تولید نفت و میعانات ما بود. امسال و در شرایط پساتحریم این میزان به دو میلیون و ٢٥٠ بشکه رسید. عملا تا امروز روزانه دو میلیون و ٣٥٠ بشکه نفت فروخته‌ایم. 

ما برای قیمت هر بشکه نفت ٤٠ دلار تعیین کرده بودیم که از ما ایراد می‌گرفتند و می‌گفتند خیلی زیاد است؛ اما الان بالای ٥٠ دلار به فروش می‌رسد اما به طور متوسط طی ماه‌های گذشته بیش از ٤٠ دلار توانستیم نفت بفروشیم. 

پیش‌بینی این است که این مقدار هم افزایش پیدا کند. وضع دریافت مالیات‌های ما نیز خوب است. فقط یک درصد کمتر از پیش‌بینی‌هایمان، تحقق پیدا کرد. اما یک فشاری طی چند ماه پایانی سال ٩٤ داشتیم که قیمت نفت به‌شدت افت کرد و مجبور شدیم که نسبت به سال ٩٥ پیش‌خور کنیم که الان آن را تسویه می‌کنیم وگرنه امسال وضع خزانه خوب است. 

به یاری پروردگار قبل از پایان امسال آثارتصمیمات دولت را می‌توانیم هم در رشد اقتصاد و هم در اشتغالزایی مشاهده کنیم.