پاي احمدي‌نژاد به دادگاه باز مي‌شود؟

شرق: موضوع بلوکه‌شدن دو میلیارد دلار ایران توسط آمریکا از دو جهت در حال پیگیری است؛ جهت اول، در سطح مجامع بین‌المللی از طریق شکایت از آمریکا و دادگاه؛ جهت دوم در سطح داخلی از طریق تشکیل کمیته پیگیری و تهیه گزارش برای شناسایی مقصران در بی‌احتیاطی صورت‌گرفته. در دو روز گذشته هم این پیگیری‌ها در سخنان «حسن روحانی» رئیس‌جمهوری آشکار بود؛ پیگیری‌هایی که به گفته رئیس‌جمهوری به اطلاع عموم خواهد رسید تا مردم ایران از «اهمال گذشتگان» باخبر شوند؛ اما این پایان ماجرا نخواهد بود، چراکه به گفته رئیس‌جمهوری گزارش به قوه قضائیه هم خواهد رفت. «اهمال گذشتگان» و «فرصت طلایی» دو کلیدواژه سخنان رئیس‌جمهوری در سفر استانی به کرمان بود؛ «اهمال» در استفاده از «فرصت طلایی» برای نجات دو میلیارد دلار بلوکه‌شده. گذشتگانی که طبق سخنان روحانی به دولت احمدی‌نژاد مربوط می‌شود.اوایل اردیبهشت بود که به رأی دیوان‌عالی آمریکا دو میلیارد دلار از اموال ایران با ادعای مشارکت ایران در انفجار پایگاه تفنگداران دریایی آن کشور در بیروت بلوکه شد.

روز سه‌شنبه هم «غلامرضا مصباحی‌مقدم» نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «انتخاب» روایتی از برخوردهای احمدی‌نژاد گفته بود: «با توجه به اقدامات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی که می‌خواستند تحریم‌ها را دور بزنند، احمدی‌نژاد گزارشی به رهبری داد که ما به آخر خط رسیدیم و با توجه به قطع‌نامه‌های شورای امنیت درباره انرژی هسته‌ای، باید‌ آن را امضا کنیم، ولی رهبری با این گزارش مخالفت کردند که بعد از این مخالفت، احمدی‌نژاد با رهبری دیدار کردند و گفت اگر شما این دیدگاه را قبول ندارید، من دیگر مسئول این پرونده نیستم و رهبری با صراحت و قاطعانه فرمودند خودم این مسئولیت را قبول می‌کنم». 

باز هم تأکید بر عدم استفاده از فرصت

رئیس‌جمهوری در همین مورد در نشست خبری خود در پایان سفر استانی به کرمان در پاسخ به پرسشی درباره توقیف دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران توسط آمریکا، به اقدامات دولت در این عرصه اشاره کرد و گفت: «ما دو کار باید انجام دهیم. کمیته‌ای را تشکیل دادیم که موضوع را بررسی کند و به رئیس‌جمهوری گزارش دهد. گزارش کمیته بررسی فرایند توقیف دو میلیارد دلار اموال ملت ایران منتشر و پرونده نیز به قوه قضائیه ارائه می‌شود».به گزارش «ایسنا» روحانی گفته: «‌پس از آنکه آمریکایی‌ها درباره مصونیت کشورهایی همانند ایران تصمیماتی داخلی اتخاذ کردند، به بانک مرکزی هشدار داده شد اموال ما در بانک‌های آمریکا قرار نگیرد یا اوراقی دلاری خریداری نشود».

رئیس‌جمهوری با اشاره به تشدید این موضوع پس از رأی دادگاهی در آمریکا علیه اتباع ایرانی،گفت: «در همان سال‌ها آشکار شده بود که دادگاه‌های آمریکایی با استناد به آن موضوع و البته نامشروع، می‌خواهند به اموال ما دست‌اندازی کنند، اما متأسفانه در فرصت چندین‌ماهه‌ای که بانک مرکزی داشته و می‌توانسته همه پول را از بانک‌های آمریکایی خارج کند و اوراق را به فروش برساند، اما بخش بزرگی از این اوراق باقی مانده تا زمانی که در سال ٨٧ که دادگاه استیناف رأی می‌دهد و این پول مسدود می‌شود».روز قبل از آن هم، روحانی در سخنرانی‌اش در جمع مردم کرمان گفته بود: «در سال ٨٦ تا ٨٧، ١٠ ماه فرصت طلایی وجود داشت. در وضعیتی که احتمال خطر بسیار بالایی برای این پول وجود داشته است، ١٠ ماه فرصت طلایی وجود داشته که این پول را از دست آمریکایی‌ها برهانند؛ چرا چنین کاری نکردند؟».

سابقه ماجرا

این ماجرا به‌نوعی در سخنان «طهماسب مظاهری» رئیس کل پیشین بانک مرکزی که با برنامه «پایش» گفت‌وگو کرده، اشاره شده است. او گفته بود: «آن زمان احمدی‌نژاد اعتقاد داشت این تحریم‌ها کاغذپاره‌ای بیش نیستند و به همین دلیل نیز در زمینه تبدیل ذخایر ارزی به سایر واحدهای ارزی آن‌طورکه باید همکاری نکرد».یک منبع آگاه درباره بی‌احتیاطی صورت‌گرفته درباره پول‌های بلوکه‌شده، به «شرق» گفته بود: «در سال‌هایی در این‌ بین، بانک‌های واسط اروپایی به مقامات ایرانی علائم و سیگنال‌هایی را مبنی ‌بر اینکه احتمال دارد آمریکا پول‌ها را بلوکه کند، داده بودند؛ ولی از سوی دولت وقت ایران نادیده گرفته شد و به آنها توجهی نشد. حال سؤال اینجاست که نهادهای نظارتی، مانند مجلس و نهادهای نظارتی بانکی در این سال‌ها چرا به این مسئله بی‌توجهی کرده بودند».

به غیر از اینها «حمید بعیدی‌نژاد» عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران، پس از اعلام خبر بلوکه‌شدن دو میلیارد دلار از اموال ایران گفته بود: «خارج‌‌نكردن اين اموال با شروع روند تحريم‌هاي شديد مالي و بانكي آمریکا از سال ٢٠٠٦ ميلادي كه كاملا متصور بود به تحريم بانك مركزي مي‌انجاميد، يك بي‌احتياطي روشن بوده است. خارج‌نكردن اين اموال از آمریکا از سوي مسئولان وقت قبل از سال ١٣٨٧ با توجه به تلاش بي‌شمار «اصحاب پرونده پترسون» كه به‌شدت دنبال ‌يافتن منابع مالي ايران در آمریکا براي توقيف بودند، بي‌خبري و بي‌احتياطي ديگری محسوب مي‌شود».

به گزارش «ایرنا» اسناد موجود در دادگاه عالی آمریکا درباره «تاریخچه دارایی‌ها و دیگر اسناد در ارتباط با دارایی‌های بانک مرکزی ایران» هم این مسئله را تأیید می‌کند؛ براساس گزارش ٤٤صفحه‌ای این نهاد قضائی، دست‌کم از ابتدای سال ٢٠٠٨، دارایی‌ها و اوراق قرضه‌ای از بانک مرکزی ایران در سیتی‌بانک نیویورک موجود است. این سرمایه‌ها به طور مستقیم با کارگزاری شرکت «کلیر استریم» (Clearstream) که در لوکزامبورگ مستقر است کنترل می‌شد. این شرکت به عنوان واسطه مؤسسه‌های مالی در سرتاسر جهان عمل می‌کند. ابتدا کلیر استریم دارایی‌های بانک مرکزی و سود‌های به‌دست‌آمده از اوراق قرضه را وارد حساب بانک مرکزی در شرکت خود می‌کرد. در سال ٢٠٠٨ بانک مرکزی به شرکت دستور داد تا حساب دیگری را در یک بانک ایتالیایی ایجاد کند. این شرکت سودها را در حساب UBAE این بانک واریز می‌کرد که سپس به بانک مرکزی پرداخت می‌شد.

دادگاه آمريكا صلاحيت ندارد

رئیس‌جمهوری در ادامه سخنانش در نشست خبری گفت: «دولت‌ها و علاوه‌برآن، بانک‌های مرکزی مصونیت دارند؛ به این معنا که راجع به دولت، دادگاه یک کشور نمی‌تواند دولت یک کشور دیگری را محاکمه و محکوم کند یا بانک مرکزی کشور دیگر را محاکمه کند و راجع به اموال بانک مرکزی و اموال دولت، تصمیماتی را اتخاذ کند». او افزود: «البته این مراحل دیگری هم داشته که بانک مرکزی دنبال می‌کرده و البته متأسفانه کنگره آمریکا در این مسئله دخالت می‌کند که برخلاف قانون آمریکا هم هست. این پول در نهایت توسط آمریکایی‌ها با حکمی که دیوان می‌دهد، مصادره می‌شود».روحانی با تأکید بر اینکه «دادگاه یک کشور نمی‌تواند دولت کشور دیگری را محکوم کند»، گفت: «از سوی دیگر، لوایح ضروری را برای اینکه کار غلط و خلاف دادگاه آمریکایی را به محاکم بین‌المللی بکشانیم آماده خواهیم کرد. به اعتقاد ما کار نادرستی از سوی آمریکا شکل گرفته است. مصونیت دولت‌ها و بانک مرکزی جزء مواردی است که قوانین بین‌المللی بر آن تأکید دارد. همچنین عهدنامه‌ای که بین ما و آمریکا از سال ١٣٣٤ وجود دارد، می‌تواند جزء مبنای کار ما در دادگاه بین‌المللی باشد».

منتظر جواب رئیس‌جمهوری

درهمین‌حال «محسن محبی»، رئیس امور حقوق بین‌الملل ریاست‌جمهوری طرح دعوا علیه آمریکا را سخت، اما به‌نفع ایران دانست و گفت: «منتظر جواب رئیس‌جمهوری هستیم تا مراحل شکایت آغاز شود».

او که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، با بیان اینکه برای رسیدگی به این پرونده صلاحیت کامل داریم،‌ افزود: «اقدام آمریکا از نظر حقوق عامه و خاصه محکوم است». محبی با اشاره به دو بار حضور ایران در دیوان حقوق بین‌الملل و رسیدگی به سه‌هزار و ٩٠٠ پرونده افزود: «برای رسیدگی و طرح دعوای ایران علیه اقدام آمریکا از تجربه و توانایی کاملی برخوردار هستیم. البته کار ما در این پرونده کمی مشکل است؛ زیرا حقوق بین‌الملل که وظیفه‌اش دفاع از حقوق همه کشورهاست، این بار در حال دفاع از حقوق آمریکاست».گرچه در این مرحله ایران قصد طرح دعوا دارد، ولی در همان سال‌ها یک بی‌احتیاطی بزر‌گ‌تر هم رخ داده بود. «عباس عراقچی»، عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای درباره بی‌احتیاطی بزرگ‌تر دولت قبل گفته بود: 

«بی احتیاطی بزرگ‌تر آن است که در مقطع صدور چنین حکمی در گذشته ما وکیل گرفتیم و به نوعی دادگاه مذکور را به رسمیت شناختیم و در این دادگاه از خود دفاع کردیم و در روند رسیدگی و تجدیدنظر تا مراحل عالی همچنان رأی علیه ما صادر شد...طبق مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی حضور ما در دادگاه‌های آمریکایی ممنوع است». او ادامه داد: «شاید در این موضوع مجوز خاصی گرفتند که من اطلاعی ندارم، اما همین را می‌دانم که با وزارت خارجه در زمان خود هیچ مشورتی صورت نگرفته است». این سخنان عراقچی باز هم به نوعی بر سلسله بی‌احتیاطی‌های دولت قبل، صحه گذاشته بود.این سخنان و اظهارنظرها در حالی رخ می‌دهد که به گفته رئیس‌جمهوری گزارش در حال آماده‌شدن است و پس از آن راهی قوه قضائیه خواهد شد تا مردم «اهمال گذشتگان» در استفاده از «فرصت طلایی» را بشناسند؛ گذشتگانی که فرصت طلایی در سال‌های ١٣٨٦ تا ١٣٨٧ را از دست دادند.