پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : اندیشکده شورای آتلانتیک گزارش داد: تصمیم دیوان عالی آمریکا برای برداشت پول از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران، ضربه‌ای است دیگر به روابط درحال شکل‌گیری میان تهران و واشنگتن که خلاف قانون مصونیت قضایی دولت‌هاست.
به گزارش انتخاب، در ادامه گزارش اندیشکده شورای آتلانتیک آمده است: رأی اخیر دیوان عالی آمریکا برای پرداخت دو میلیارد دلار غرامت به خانواده‌های قربانیان تروریسم از محل دارایی‌های مسدود شده ایران، یک مشکل دیگر به روابط در حال پیدایش میان تهران و واشنگتن اضافه کرده است. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران این اقدام را یک دزدی خیابانی خواند و نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل نوشت و از وی خواست تا مانع از این اقدام غیرقانونی آمریکا شود.
چنان چه این مساله حل نشود، ابعاد شدیدتری پیدا خواهد کرد. بیش از دو دهه است که ایران و آمریکا اقدامات معوقه بسیاری در خصوص قضاوت‌های دادگاه‌های آمریکا و ارتباط با موضوعات تروریستی داشته‌اند و تاکنون هیچ غرامت قابل توجهی هم در این زمینه به آمریکایی‌ها پرداخت نشده است. با توجه به رأی اخیر دیوان عالی آمریکا این مساله دیگر نمی‌تواند به تأخیر بیفتد.
اکنون زمان آن فرا رسیده است که ایران و آمریکا وارد یک رایزنی دشوار بر چگونگی حل این ادعاها در دادگاه‌های دو کشور شوند تا بتوانند این مساله را به شکلی مطلوب حل و فصل کنند. قابل درک است که چنین رایزنی‌هایی نمی‌تواند در زمان باقیمانده از دوران ریاست جمهوری باراک اوباما به یک راه‌حل مناسب بیانجامد اما پیشنهاداتی می‌تواند مطرح شود تا دولت آینده نیز مساله را درک و سپس پیشنهادات خود را مطرح کند. کوتاهی در انجام چنین کاری دستیابی به راه‌حل را به تأخیر خواهد انداخت که می‌تواند برخلاف منافع هر دو کشور باشد.
این یک اصل اساسی در حقوق بین‌الملل است که حکام خارجی به طور معمول در سیستم قضایی دیگر کشورها از مصونیت قضایی برخوردارند. این قانون هم‌چنین به تازگی (یعنی سال 2012) در مصونیت‌های قضایی حکومت مطرح شده است که دیوان دادگستری بین‌المللی (ICJ) در آن تعیین می‌کند که مصونیت یک دولت به عنوان یک قاعده عرفی در حقوق بین‌الملل قویاً پذیرفته شده است.
اما کنگره آمریکا برخلاف این قاعده عرفی، یک استثنا در مصونیت دولت‌های خارجی در نظر گرفته است که در آن مجوز شکایت علیه کشورهای حامی تروریسم که اقدامات‌شان منجر به جراحت یا مرگ اتباع آمریکایی شده، فراهم شده است. از آن‌جا که نام ایران از سال 1984 تا کنون در فهرست آمریکا از حامیان تروریسم قرار دارد، شهروندان آمریکایی این اجازه را دارند که علیه حمایت‌های ایران از گروه‌هایی مثل حماس و حزب‌الله که واشنگتن آنها را تروریسم می‌خواند، در دادگاه شکایت مطرح کنند.
ایران مدت‌هاست این پرونده‌ها را نقض مصونیت خود دانسته و به همین دلیل از دفاع خود در دادگاه‌های آمریکا امتناع کرده است. این شرایط سبب شده است تا رسیدگی به پرونده‌های ایران در دادگاه‌های آمریکا به صورت غیابی انجام، ادعای شاکیان پذیرفته و بر اساس آن قضاوت انجام و سپس حکم صادر شود. هم‌چنین این وضعیت منجر به صدور حکم پرداخت غرامت از سوی ایران شده که در مجموع بالغ بر 50 میلیارد دلار است.
این شرایط سبب شده است تا رسیدگی به پرونده‌های ایران در دادگاه‌های آمریکا به صورت غیابی انجام، ادعای شاکیان پذیرفته و بر اساس آن قضاوت انجام و سپس حکم صادر شود. هم‌چنین این وضعیت منجر به صدور حکم پرداخت غرامت از سوی ایران شده که در مجموع بالغ بر 50 میلیارد دلار است.
کنگره در سال 2012 قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن تحویل پول ایران به شاکیان آمریکایی را تسهیل می‌کند هرچند، ایران ناظر ساکت این رویدادها نبوده است. به سرعت پس از آن که کنگره این استثنا در قانون مصونیت دولت‌ها را ایجاد کرد، پارلمان ایران به طور متقابل با تصویب قانونی به آن واکنش نشان داد، قانونی که آمریکا را برای آسیب‌زدن یا مرگ یک ایرانی و نقض قوانین بین‌المللی در دادگاه‌های ایران مورد محاکمه قرار می‌دهد. این قانون علاوه بر این، به ایران اجازه قضاوت بر همین مبنا در خصوص پرونده‌های قدیمی را می‌دهد.
واضح است که هدف ایران از این اقدام، اصلاح یک اشتباه و بازگرداندن شکل تعادل به روابط تهران واشنگتن بود تا از این پس هر روند شکایت حل و فصل با این واقعیت انجام شود که قضاوت در هر دو طرف وجود داشته باشد.
در نتیجه ایران، اعتراضات دیپلماتیک متعددی را علیه تصاحب دو میلیارد دلار از دارایی‌هایش از سوی آمریکا مطرح کرد و علاوه بر نامه تند محمدجواد ظریف، تهدید کرده است که این پرونده را به این دلیل که آمریکا مصونیت دولت‌ها را نقض کرده به دیوان دادگستری بین‌المللی ارجاع خواهد داد.
این اندیشکده آمریکایی در ادامه گزارش خود با تأکید بر لزوم دستیابی به یک راه حل در این زمینه، نوشت: نه ایران غرامت‌های تعیین شده در دادگاه‌های آمریکا را پرداخت خواهد کرد و نه آمریکا دست به پرداخت غرامت‌هایی خواهند زد که شاکیان ایرانی حکم قانونی دریافت آن را دارند. هریک از دو طرف باید بتواند رضایت شاکیان را جلب کنند، چیزی که قطعاً نیازمند سازش و اراده سیاسی است. تا زمانی که این مساله حل نشده است، هر روندی برای عادی‌سازی روابط به تعویض خواهد افتاد. هیچ‌کس ارائه یک راه‌حل معجزه‌گونه را پیش‌بینی نمی‌کند اما بدون تمرکز روی حل این اختلاف نظر، وخامت هرچه بیش‌تر اوضاع و افزایش هزینه‌ها برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک وجود خواهد داشت.
