پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : 
تحلیلگران اصلی‌ترین عامل ایجاد رکود در سال 94 را در کنار افت قیمت نفت، کاهش توان بانک ها برای تامین نقدینگی مورد نیاز جامعه می دانند که قفل شدن بیش از 200 هزار میلیارد تومان از منابع بانکها در بخش مطالبات معوق و بدهی دولت عامل ایجاد آن شده است.
به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی، کاهش توان اعتباردهی بانکها باعث کاهش عرضه منابع در بازار وجوه قابل استقراض و متعاقبا افزایش قيمت یا نرخ سود در این بازار شده است. در نتیجه منابع قابل تسهیلات دهی کم و نقدینگی مورد تیاز برای رشد تقاضا کاهش یافته است.
تحلیلگران اصلی‌ترین عامل ایجاد رکود در سال 94 را در کنار افت قیمت نفت، کاهش توان بانک ها برای تامین نقدینگی مورد نیاز جامعه می دانند که قفل شدن بیش از 200 هزار میلیارد تومان از منابع بانکها در بخش مطالبات معوق و بدهی دولت عامل ایجاد آن شده است.
در حالی که عاملان اقتصادی به‌واسطه خوشبينی به وجود آمده، تقاضای بيشتری برای سرمایه‌گذاری دارند، امكان تقویت عرضه وجوه قابل استقراض محدود و بی کشش است، چرا که بانکها تنها از محل جذب سپرده‌های جدید می‌توانند تسهيلات اعطا کنند. بنابراین، با توجه به بی کشش بودن عرضه، تعادل در بازار وجوه قابل استقراض در نرخ سود بالا امكانپذیر است.
نرخ سود 27 درصدی در بازار بين بانكی در مهرماه 1394 از مشاهداتی است که این تحليل را تأیيد می‌کند. افزایش نرخ سود اسمی همزمان با کاهش تورم، باعث شده است نرخ سود واقعی )نرخ سود اسمی منهای نرخ تورم آتی) نيز افزایش یابد.
نرخ تورم نقطه به نقطه در دی‌ماه 1394 به 10 رسيده است و اگر بپذیریم که دولت همچنان تک نرخی کردن تورم را دنبال می‌کند، نرخ سود واقعی در حدود 10 درصد است. از این رو بر اساس تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس ملاحظه می‌شود که نرخ بسيار بالا بر بخش‌های عمده اقتصاد تأثير داشته است.
این آثار را می‌توان بر مصرف، سرمایه‌گذاری و خالص صادرات مشاهده کرد. بدون تردید بالا بودن نرخ سود واقعی هزینه فرصت مصرف و هزینه تأمين مالی سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد. از طرف دیگر، نرخ سود بالا به تقویت پول ملی کمک می‌کند و باعث کاهش خالص صادرات یعنی کاهش صادرات و افزایش واردات می‌شود.
کاهش مصرف، کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش خالص صادرات باعث می‌شود تقاضا و به تبع آن توليد در اقتصاد ملی کاهش یابد. البته شرایط اقتصادی تنها متأثر از کاهش تقاضا ناشی از تنگنای مالی نبوده است. تكانه کاهش قيمت نفت در بازارهای بين المللی که از اواخر سال 1393 شروع شد مجموعه‌ای از آثار را به دنبال داشت.
تكانه قيمت نفت از یک طرف ارزش افزوده بخش نفت که سهم قابل توجهی در توليد ملی دارد را کاهش داد و از طرف دیگر کاهش درآمدهای ارزی دولت و متعاقبا کاهش هزینه‌های عمرانی باعث کاهش بيشتر تقاضای کل در اقتصاد شد. همه این موارد باعث شد، رشد اقتصادی از ابتدای سال 1394 کاهش یابد و حتی برخی این کاهش را ورود اقتصاد به رکودی دیگر ارزیابی می‌کنند.
مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی 9 ماهه سال 1394 را 0.7 درصد اعلام کرده است و از طرف دیگر، تورم با شيب نسبتا تندی در حال کاهش است. کاهش همزمان رشد اقتصادی و تورم مشاهده‌ای است که تحلیل فوق یعنی رکود اقتصادی ناشی از کمبود تقاضا را تایيد می‌کند.
