پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : پايگاه تحليلي خبري بانک و صنعت ، در حالي که اظهار نظر هاي مسئولان اقتصادي کشور هر ساله خبر از رشد اقتصادي و خروج از رکود م سال اينده مي دهند اقتصاد ايران همچنان روند رکودي را سپري مي کند در تازه ترين اين اظهارات صحبت هاي وزير اقتصاد در رابطه با رشد بي سابقه اقتصادي در سال 95 مطرح شد که بازتاب هاي مثبت و منفي زيادي را در رسانه هاي مختلف داشته است . در شرايطي که آمار هاي منتشر شده به هيچ وجه علائم مثبت را در اقتصاد ايران نشان نمي دهند گزارش اخير پژوهشکده پولي و بانکي و مرکز پژوهش هاي مجلس که رشد بخشي صنعت را مورد ارزيابي قرار داد مويد اين امر است که نرخ رشد اين بخش در 9 ماهه ابتدايي سال جاري منفي بود ه است در ساير بخش ها هم به گفته فعالان اقتصادي خبري از تحرک نيست پايگاه خبري تحليلي بانک و صنعت در گفتگو با دکتر فاطمه سادات حسيني از کار شناسان اقتصادي و مالي به بررسي اين موضوعات و ادامه روند حرکت اقتصاد در سال آينده پرداخته است که در ادامه پيش رو داريد .
اين روزها اظهارنظرهاي مختلفي از سوي مسوولان اقتصادي کشور در خصوص موضوع رشد اقتصادايران در سال آينده مبني بر رشد بي سابقه اقتصادي در سال 95 ارائه شده است، به نظر شما چقدر تحقق اين مساله عملي است؟
افزايش رشد اقتصادي کشور قابل تحقق است. به هر حال اقتصادايران يک ساخت نفتي دارد، لذا روند افزايش توليد و صادرات نفت ايران که از هم اينک آغاز شده، در اين افزايش نرخ رشد اقتصادي تاثير قابل توجهي خواهد داشت. گذشته از اين ارائه شکل جديد قراردادهاي نفتي با هدف جلب و جذب سرمايه گذاري هاي خارجي مي تواند، تحرک ماندگاري را در اين بخش اقتصادايران ايجاد کند. برنامه ريزي دولت براي جذب سرمايه هاي خارجي آن هم در قالب برنامه توليدمشارکتي صادرات گرا با حضور بخش خصوصي ايراني و خارجي از عوامل ديگري است که مي تواند تحرک خوبي به بخش توليد کشور بدهد. اين در شرايطي است که متاسفانه طي سال هاي اخير و تحت تاثير تحريم هاي ظالمانه اقتصادي غرب و نيز برخي سوء مديريت هاي دولت قبل، ظرفيت توليد بسياري از صنايع کشور به دليل بروز شوک هاي اقتصادي معطل مانده که با مشارکت بخش خصوصي داخلي، سرمايه گذاري هاي خارجي و نيز شوک زدايي دولت در عرصه اقتصاد، مي تواند دوباره فعال شود. در عرصه خدمات هم دولت تدبير و اميد برنامه ريزي هاي خوبي براي فعال سازي بخش گردشگري انجام داده که به طور قطع ورودي گرشگران خارجي را افزايش خواهد داد.
الزامات رسيدن به چنين رشدي در اقتصاد ايران چيست؟
به نظر من، بهبود فضاي کسب و کار ايران، مبارزه با فساد اقتصادي، مديريت غيرشوک زاي اقتصادايران، حمايت از رقابتي تر شدن فضاي اقتصادي ايران، تقويت بخش خصوصي داخلي از الزامات رخداد تحولاتي است که در پاسخ به سوال اول شما عرض کردم و در نهايت ماحصل آنها منجر به افزايش رشد اقتصادي مي شود.اين موارد هم نيازمند ايفاي نقش توامان مجلس و دولت در تصويب و اصلاح قوانين مورد نياز و اعمال نظارت دقيق بر روند اجراي آنهاست.
برجام چه نقشي در تحقق اين رشد خواهد داشت؟ و البته برجام دو که در صحبت هاي رييس جمهور به آن اشاره شد؟
بدون ترديد فضاي مثبت اقتصادي که پس از توافق هسته اي با غرب و اجرايي شدن برجام ايجاد شده، بخشي از ريسک هاي غيرسيستماتيک اقتصادايران را از ميان خواهد برد. لذا توان دولت در برقراري ثبات اقتصادي افزايش خواهد يافت. همچنين تعامل با اقتصاد جهان راحت تر و ارزان تر خواهد شد و به تعبير ديگر هزينه مبادله را در اقتصادايران کاهش خواهد داد. همانطور که شاهد هستيم، به عنوان نمونه مبادلات بانکي پس از برجام تسهيل شده است. لذا با بهبود فضاي کسب و کار و بالا رفتن سودآوري فعاليت هاي اقتصادي، انگيزه فعاليت بخش خصوصي داخلي افزايش خواهد يافت. از سوي ديگر حضور سرمايه گذاران خارجي در اقتصاد ايران و مشارکت آنها با بخش خصوصي داخلي تسهيل خواهد شد. به همين دلايل است که طي ماه هاي اخير شاهد مذاکرات اميدبخش هيات هاي اقتصادي کشورهاي مختلف جهان با طرف هاي ايراني هستيم و خبرهايي از سرمايه گذاري هاي شرکت هاي معتبر نفتي جهان منتشر مي شود و صنعت پتروشيمي و خودرو هم که از صنايع مهم و تاثيرگذار در رشد اقتصادايران هستند، توافق هاي خوبي براي سرمايه گذاري و افزايش ظرفيت توليد داشته اند. البته بدون ترديد هر اصلاح اقتصادي و برنامه توسعه صادراتگرا در اقتصاد نيازمند جلب حمايت و مشارکت عموم مردم به عنوان صاحبان اصلي کسب و کارهاي اقتصادي است.همچنين همراهي مجلس براي تصويب قوانين مورد نياز اين برنامه نيز ضروري است. از اين نظر اشاره رييس جمهوري محترم مبني بر لزوم تدوين و اجراي برنامه اقدام مشترک اقتصادي بسيار حائز توجه است. البته لازم مي دانم تاکيد کنم که خوشبختانه وجود سياست هاي کلي اقتصادمقاومتي که از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده و نيز سندچشم انداز بيست ساله کشور، جهت گيري درستي به برنامه هاي کوتاه مدت و ميان مدت مجلس و دولت خواهد داد که قطعا در بهبود شرايط اقتصادايران بسيار موثر خواهد بود.
اشتغال يکي از مسائلي است که همواره براي مردم بسيار اهميت دارد به نظر شما چه راهکارهايي مي توان براي ايجاد اشتغال ارائه کرد؟
البته استحضار داريد که مطابق تجربه اي هم که دولت هاي قبل داشتند، اجراي پروژه هايي با عنوان اشتغالزايي از سوي آنها موفقيت آميز نبوده است، چون اشتغال پيامد شکل گيري مجموعه اي از عوامل اقتصادي است. لذا به نظر من براي رفع مشکل بيکاري، دولت و مجلس با مشارکت و همراهي يکديگر بايد موانع قانوني موجود بر سر راه توسعه بخش واقعي اقتصاد را از ميان بردارند. همچنين بهبود فضاي کسب و کار کشور را در اولويت برنامه هاي اقتصادي خود قرار دهند. از جمله ايجاد شرايط لازم براي تامين مالي ارزان قيمت، ثبات اقتصادي، فضاي رقابتي اقتصاد و تسهيل جلب و جذب سرمايه هاي خارجي را براي افزايش فعاليت بخش خصوصي فراهم کنند. پس به طور کلي ما بايد انتظارمان از مجلس و دولت اين باشد که براي افزايش اشتغال موانع رشد و توسعه اقتصادايران را رفع کنند و ديدگاه هاي سنتي مبني بر اختصاص بودجه براي اشتغال را بايد کنار گذاشت، کما اين که تاکنون نيز پاسخي از آنها نگرفته ايم.
صنايع کوچک مي توانند در رشد اقتصادي بسيار موثر عمل کنند اما در اقتصادايران همواره اين موضوع جدي گرفته نشده است، چه سياست هايي مي تواند منجر به تقويت اين بخش شود؟
من طرفدار اتخاذ رويکرد ترجيحي به بخش خاصي نيستم، مثل اين که بگويم سياست ما بايد بر توسعه صنايع کوچک متمرکز باشد. چون هر اندازه اي از توليد ويژگي هاي خاص خود را دارد و توليدات خاصي را مي تواند با لحاظ شاخص هاي توليد اقتصادي از جمله هزينه تمام شده و بهره وري توليد عرضه کند. اساس تصميم گيري در اين خصوص بايد توجيه فني، مالي و اقتصادي توليد باشد که سطح توليد را مشخص مي کند. گذشته از اين توانايي در توسعه جهت گيري صادراتي و جلب و جذب سرمايه هاي خارجي مهم است. اين موارد در مجموع اندازه اقتصادي توليد را مشخص مي کند. لذا بدون توجه به مزيت هاي نسبي و رقابتي محصول توليدي بخواهيم حمايت ويژه از يک بخش خاص داشته باشيم، در عمل موجب اتلاف منابع خواهد شد. اما بديهي است که اگر توليد در اندازه کوچک براي محصولي که طرح آن داراي توجيه هاي ياد شده باشد، بايد مورد حمايت مجلس و دولت باشد.