پیش‌بینی مجدد رشد مثبت برای اقتصاد ایران

بانک جهانی گزارش جدیدی را درباره‌ منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا منتشر کرده و در آن پیش‌بینی رشد اقتصادی این منطقه را نسبت به پیش‌بینی ژانویه 2016 کاهش داده است. بانک جهانی همچنین در گزارش جدید برآورد خود از رشد اقتصادی ایران در سال 2015 را از 9/ 1 درصد قبلی به 7/ 0 درصد کاهش داده و پیش‌بینی کرده است اقتصاد ایران در سال 2016، 8/ 4 درصد و در سال 2017، 1/ 5 درصد رشد خواهد کرد. با وجود این کاهش پیش‌بینی، برآورد از رشد اقتصادی ایران در سال 2015 همچنان مثبت است. 

به گزارش دنیای اقتصاد، تراز مالی ایران در سال 2015 به منفی 8/ 2درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال 2016 به 9/ 1 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد. بانک جهانی جنگ و ناآرامی‌های خاورمیانه و شمال آفریقا را علت اصلی کاهش رشد اقتصادی این منطقه می‌داند. در این گزارش آمده است: در سال 2016 میلادی چهار کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) شامل عراق، لیبی، سوریه و یمن، به‌طور مستقیم درگیر جنگ خواهند بود، چهار کشوری که تقریبا یک سوم جمعیت این منطقه را به خود اختصاص داده‌اند. برآورد بانک جهانی برای سال 2015 از متوسط رشد اقتصادی کشورهای این منطقه 6/ 2 درصد بوده است. بنا به پیش‌بینی این بانک در پنج سال آینده متوسط رشد اقتصادی این کشورها 3/ 3 درصد خواهد بود درحالی‌که با فرض نبودن جنگ رشد اقتصادی این کشورها در طی همین بازه به 8/ 7 درصد می‌رسید.

عواقب اقتصادی جنگ برای منطقه

درست پنج سال پیش در کشورهای منطقه امیدی جوانه زده بود که دولت‌های جدید با اتخاذ سیاست‌های رشدمحور بتوانند چاره‌ای برای معضل عمیق بیکاری برای کشورهای منطقه بیندیشند درحالی‌که درست خلاف آن رخ داد. کاهش تولید ناخالص داخلی برای کشورهای منطقه به‌دلیل وقوع بحران سوریه، همان هزینه فرصت از دست رفته در ادبیات اقتصادی، 35 میلیارد دلار (به قیمت‌های ثابت 2007) بوده که معادل تولید ناخالص داخلی کشور سوریه در سال 2007 است. کشورهای همسایه نیز از آتش هزینه‌های جنگ در امان نماندند: هجوم پناهندگان به اردن، 630 هزار پناهنده سوری در این کشور حضور دارند، سالانه برای این کشور 5/ 2 میلیارد دلار هزینه داشته که 6 درصد تولید ناخالص داخلی آن و یک چهارم درآمدهای سالانه دولت است. هزینه فرصت از دست رفته نه فقط بر دولت‌ها که بر شهروندان کشورهای همسایه نیز تحمیل شده است. درآمد سرانه هر فرد در کشورهای ترکیه، مصر و اردن 5/ 1 درصد کمتر از حالتی بوده که جنگ در سوریه وجود نمی‌داشت. برای لبنان این کاهش درآمد سرانه 1/ 1 درصد پیش‌بینی شده است.

در این میانه، زمین‌داران و صاحبان شرکت‌ها و کارخانه‌ها به‌دلیل وجود کارگران آواره از کشورهای جنگ‌زده که با پایین‌ترین دستمزدها حاضر به‌کار هستند، بیشترین منفعت را برده‌اند، درحالی‌که دیگر کارگران بومی کشورها به‌دلیل افت دستمزدها در بازار بیشترین خسارت را متحمل شده‌اند. قیمت‌های کاهشی نفت می‌توانست برای لبنان شرایط بهتری را فراهم کند ولی به‌دلیل سرازیر شدن حدود یک میلیون سوری به این کشور، بنا به گزارش بانک جهانی، بین سال‌های 2012 تا 2014 سالانه نرخ حقیقی رشد اقتصادی 9/ 2- درصد بوده است که باعث شده درآمد 170 هزار نفر لبنانی به زیر خط فقر کاهش یابد و نرخ بیکاری به بالای 20 درصد برسد. هرچند برای بازسازی کشورهای جنگ‌زده درآمدهای نفتی یک منبع سهل‌الوصول و سریع است ولی با وجود قیمت‌های پایین نفت شرایط حتی برای این کشورها (یمن، عراق، لیبی و سوریه) نیز تفاوتی نمی‌کند و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از پیش‌نیازهای اساسی برای بازسازی کشور است.

در نهایت برآورد قبلی بانک برای رشد اقتصادی سال 2015، 8/ 2 درصد بود که در گزارش جدید به 6/ 2 درصد رسید. کاهش بیش از پیش قیمت‌های نفت در ماه‌های انتهایی سال، حملات تروریستی و جنگ از مهم‌ترین عواملی بودند که در تخمین جدید در نظر گرفته شدند. در انتهای گزارش، این بانک سه عامل اساسی را برای افزایش رشد اقتصادی و بهبود «افق تیره اقتصادی» در کشورهای منطقه ضروری می‌داند که هرکدام به خودی خود می‌تواند میانگین رشد انتظاری را برای کشورهای منطقه تا بیش از دوبرابر طی سال‌های آتی افزایش بدهد: توقف جنگ و به‌وجود آمدن صلح در سطح منطقه و حذف فعالیت‌های تروریستی، ایجاد دموکراسی و به دنبال آن و به‌عنوان عنصری جدانشدنی از آن ایجاد آزادی اقتصادی (به معنای روی‌ آوردن به بازار آزاد و تجارت باز).

از سوی دیگر بانک جهانی معتقد است تنش اخیر بین ایران و عربستان به تنش‌های فعلی این منطقه افزوده است. اگر تنش بین ایران و عربستان تشدید شود، موجب افزایش هزینه‌های نظامی به‌ویژه در کشورهایی که مستقیما درگیر این تنش‌ هستند و همچنین متحدان‌شان، می‌شود. با توجه به سطح فعلی هزینه‌ دولت‌ها و کاهش قیمت نفت، افزایش هزینه‌های نظامی موجب تضعیف بیشتر این اقتصادها خواهد شد. علاوه‌بر این، تنش بین ایران و عربستان احتمالا خطرات ژئوپلیتیکی را افزایش می‌دهد و بر سرمایه‌گذاری، صنعت گردشگری و تجارت در منطقه‌ای که هم‌اکنون متزلزل است، تاثیر منفی خواهد گذاشت. با توجه به اینکه عوامل موثر در کندی رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به این زودی‌ها از میان نخواهد رفت، چشم‌انداز کوتاه‌مدت«بدبینانه» می‌ماند و میانگین رشد منطقه در سطح پایین باقی خواهد ماند. اما با توجه به راه‌حل‌های سیاسی برای درگیری‌ها در یمن و لیبی و تاحدی در عراق و سوریه و لغو تحریم‌های ایران، رشد منطقه از طریق فعالیت‌های بازسازی و از سرگیری سرمایه‌گذاری و صادرات نفت بهبود خواهد یافت. بر اساس این سناریوی خوش‌بینانه، بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند میانگین رشد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2016، 1/ 4 درصد و در سال 2017، 4/ 4 درصد خواهد بود که نسبت به سه سال گذشته یک درصد بیشتر است. این افزایش رشد عمدتا از بازگشت ایران به بازارهای جهانی و امنیت کافی در لیبی و عراق برای افزایش صادرات نفت ناشی می‌شود. رشد اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در دوره 2016 و 2017 بدون تغییر خواهد بود زیرا این کشورها تا مدتی درگیر کاهش قیمت نفت هستند.

کشورهای واردکننده نفت خاورمیانه و شمال آفریقا نمی‌توانند از کاهش قیمت نفت سود ببرند زیرا یا تحت‌تاثیر جنگ‌های داخلی و درگیری‌های منطقه قرار دارند و یا درگیر ناامنی ناشی از حملات تروریستی هستند(یا هر دو). این در شرایطی است که کشورهای صادرکننده نفت این منطقه به‌دلیل کاهش قیمت نفت با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند. تقریبا همه کشورهای صادرکننده نفت، به‌ویژه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، مبالغ هنگفتی از درآمدهای خود را از دست می‌دهند.