نگاهی به کارنامه ژنرال در سالگرد حادثه میدان تحریر/ آیا فضای سیاسی مصر بازتر شده است؟

سعید جعفری: حالا ۵ سال از آنچه انقلاب مردم مصر نامیده می شد می گذرد. برخی آن را بهار عربی خواندند و عده ای هم بیداری اسلامی نام نهادند، اما اسمش هر چه بود به نظر نمی رسد تغییری مثبت در حال و روز مردم خاورمیانه عربی ایجاد کرده باشد. به ویژه آنجا که کودتا بر روندهای سیاسی اولویت پیدا کرد. 

ناتوانی و ناکامی های مرسی و اخوان المسلمین در مصر به مدد عوامل نه چندان کم شمار دیگر سبب شد دوباره صدای پوتین ژنرال ها در کاخ ریاست جمهوری قاهره بپیچد. بعد از ناصر و سادات و مبارک، مرسی نخستین غیر نظامی بود که وارد این کاخ شده بود، اما امروز بیش از یکسال از پیروزی عبدالفتاح سیسی در کمدی انتخاباتی مصر می گذرد و جهانیان او را رئيس جمهوری مصر می دانند. 

اما اگر بخواهیم نگاهی به وضعیت آزادی های سیاسی مصر بیندازیم، کارنامه ژنرال در این حوزه چگونه بوده است؟ آیا مردم مصر وضعیتی بهتر از دوران مرسی یا حتی مبارک تجربه می کنند؟

 منطقه ای سرشار از بحران های در هم تنیده

در هم تنیدگی تحولات، سرایت دگرگونی و تحولات صورت گرفته به کشورهای همجوار از ویژگی های قابل توجه منطقه خاورمیانه است. شاید این تغییر و تحولات ناشی از این باشد که جوامع عربی خاورمیانه که در یک قرن گذشته پایه های کشورهای مستقل عربی را بنا نهاده اند، فاقد ویژگی های مستقل و منحصر به فردی هستند که لازمه تشکیل و دوام یک دولت لازم است.

مصر به عنوان یکی از قدیمی ترین کشورهای خاورمیانه، تا زمانی که گرفتار استعمار بود و ملی گرایان این کشور در چارچوبی "میهن پرستانه" با استعمار و نفوذ آن مبارزه میکردند، چندان بر محیط خاورمیانه اثرگذار نبود. اما با آغاز جنبش "ملی گرایی عربی" در خاورمیانه و کودتای افسران آزاد در جولای 1952 به تدریج رهبری موج ملی گرایی عربی را در دست گرفت و به موثرترین عامل ثبات یا بی ثباتی در منطقه تبدیل شد.

مصر در جهان عرب طولانی ترین تاریخ نوسازی را تجربه کرده است. مشکل اساسی این کشور همواره چگونگی تلفیق ملی گرایی با اسلام گرایی بوده است. دولت شبه سکولار مصر، مانع اصلی پیشبرد دموکراسی در این کشور است. این دولت با برگزاری انتخابات های بحث برانگیز، به تنزل میزان مشارکت مردم در اداره امور کشور کمک می کند.

مهره های تکراری مبارک، نقش آفرینان کابینه سیسی

دستگاه حکومتی کنونی مصر تا حدودی نشانه هایی از انعطاف دارد. کابینه می داند که با تندروی و افراط  علیه اخوان نمیتواند به حکمرانی ادامه دهد. نشانه این انعطاف ها را میتوان به عقب نشینی حکومت از گفته های پیشین خود مبنی بر ممنوعیت فعالیت اخوان المسلمین دید. دولت سیسی به فعالان اخوان اجاره شرکت در انتخابات پارلمانی پیش رو را داد، البته به این شرط که این مشارکت به صورت انفرادی و بدون استفاده از نام اخوان باشد. از دیگر نشانه ها می توان به تعدیل احکام قضایی اشاره کرد. احکام اعدام به حبس ابد تبدیل شدند و برخی از حبس های طولانی مدت بخشیده شدند. در مقابل، اخوان همچنان موضع خود را حفظ کرده و معتقدند محمد مرسی رییس جمهور قانونی مصر است. به نظر میرسد دعوای حکومت و اخوان به قوت خود باقی خواهد ماند. چرا که انعطاف نظامیان بیشتر از این نخواهد بود. زیرا که انعطاف بیشتر به معنای عقب نشینی تلقی می شود. 

نادیده گرفتن خواسته ها و مطالبات نیروهای سیاسی موجب ایجاد مشکل در قانون اساسی شده و همچنین تشدید التهاب در جامعه مصر شده است. کابینه السیسی مملو از نگرانی و دستپاچگی است، چنانچه می توان بازتاب این تب و تاب را در تغییرات احکام قضایی مشاهده کرد. کابینه السیسی اتفاق تازه ای برای مصر به شما نمیرود، مهره ها همان مهره ها و  برنامه ها همان برنامه های قبلی است. بنابراین نظامیان برای روی کار ماندن چاره ای جز کاهش نارضایتی مردم ندارند.

تعمیق بحران حقوق بشر و امنیتی تر شدن فضای کشور

"هراس از نظارت دولتی، نویسندگان سراسر جهان و حتی ساکنان کشورهای مدعی آزادی بیان را به سمت خودسانسوری سوق داده است." این بخشی از گزارش اخیر انجمن جهانی قلم است. 

سازمان دیده بان حقوق بشر، بحران حقوق بشر در مصر را یکی از بدترین بحران هایی می داند که این کشور در عصر حاضر به آن دچار شده است. دستگاه قضایی-سیاسی و نیروهای امنیتی از بارزترین خصوصیات کابینه سیسی است که موجب بر باد رفتن دستاوردهای انقلاب 25 ژانویه 2011 شد.

بر پایه این گزارشات، دستگاه قضایی مصر، هزاران شهروند مصری را بدون اینکه جرم آنها اثبات شده باشد و بدون برگزاری محاکمه عادلانه به حبس محکوم کرده است. نیروهای امنیتی مصر برای متفرق کردن معترضین مصری به زور و خشونت متوسل شده است و موجب کشته شدن ده ها نفر از هواداران مرسی شدند. در حالی که کمیته حقیقت یاب هیچ اتهامی را به نیروهای امینی در راستای این حملات وارد نمی داند.

السیسی در سپتامبر سال 2014 قانون مجازات کیفری را اصلاح کرد و به موجب آن هر یک از شهروندان مصری که اقدام به دریافت کمک های مالی و نقدی برای ضربه زدن به دستگاه های دولتی و منافع ملی کند، به حبس ابد و پرداخت غرامتی سنگین محکوم می شود. این قانون نگرانی بسیاری از فعالان سیاسی و سازمان های مدنی و غیردولتی را در پی داشت.  

نویسندگان و اقیلت های دینی هم از گزند دولت سیسی در امان نمانده اند. گزارش ها نشان می دهد برخی از این افراد به جرم کفر و الحاد تحت پیگرد بوده اند. برای نخستین بار در تارخ مصر 20 روزنامه نگار هم اکنون در زندان به سر می برند، توقیف کتاب ها و سانسور هنر نیز خود گویای وضع کنونی آزادی بیان و رسانه ها در مصر است.

بحرانی به نام شبکه های اجتماعی

اهمیت نقش رسانه های اجتماعی و اینترنت در سال 2011، سال اوج بهار عربی، غیر قابل اجتناب است. همان سال یکی از مدیران ارشد شرکت گوگل در خاورمیانه به خبرنگار سی ان ان گفته بود اگر می خواهد دولتی را از پا درآورید، به آنها اینترنت بدهید. امروز بعد از گذشت چهار سال از قیام مصری ها، آزادی رسانه ها به محاق رفته است. ده ها روزنامه نگار مصری زندانی شده اند و بعضی شواهد بیانگر آن است که دولت مصر در پی قراردادی مبنی بر ایجاد سیستم جاسوسی در فیس بوک، توییتر و سایر شبکه های اجتماعی است. بنابراین به نظر می رسد امروز، اینترنت راهی برای توانمند شدن دولت ها است.

همه این ها در حالی است که ژنرال در تمامی گفتگوهای خود با رسانه داخلی و خارجی مدعی می شود که هیچ محدودیتی برای آزادی بیان در مصر وجود ندارد و کابینه او همواره برای برگزاری تمامی تجمعات مشروع مجوز صادر کرده است. 

اعدام های دسته جمعی

 نمونه دیگری از نقض حقوق بشر توسط کابینه سیسی را میتوان صدور حکم دسته جمعی اعدام برای صدها تن از اعضای گروه اخوان المسلمین دانست. السیسی در مصاحبه اخیر خود با وال استریت ژورنال به وضوح بیان کرد که اخوان المسلمین لیاقت دلسوزی را ندارند. او گفته است که آن چیزی که اخوانی ها را به قدرت رسانده همراهی مردم مصر با مفهوم دین است. مردم مصر معتقد بودند که اخوان المسلمین مجری اسلام واقعی در مصر خواهند بود. اما عملکرد آنها در سه سال اخیر عکس آن را به مردم ثابت کرده است. اظهارات سیسی بیانگر آن است که دولت او اجازه هیچ گونه فعالیت گروهی را به اخوانی ها نخواهد داد. رای صادر شده برای محمد مرسی رییس جمهور برکنار شده این کشور که او را به 20 سال حبس محکوم کرده هم واکنش های متفاوتی را در پی داشته است. شورای انقلابیون مصر حکم مرسی را مضحک خواند و تعداد زیادی از طرفداران وی شبانه علیه حکم صادر شده در خیابان ها تجمع کردند. اما این تمام ماجرا نبود. برخی هم از اعلام این حکم شادمان شدند و برخی از روشنفکران مصری همچون یوسف الحسینی (روزنامه نگار و سیاستمدار) عبدالرحمن ابنودی (شاعر، روزنامه نگار و نویسنده) دکتر محمد الجوادی و ... حکم مرسی را انتقام خون محمد شحاته شیعی کشته شده توسط سلفی ها در زمان مرسی دانستند. 

سیسی بدتر است یا پینوشه؟

دور از ذهن نیست اگر سیسی را به مراتب بی رحم تر و رفتارش را ظالمانه تر از آگستو پینوشه دیکتاتور آمریکای لاتین بدانیم. در طول 17 سال فرمانروایی پینوشه بر شیلی، 3 هزار نفر کشته و 40 هزار نفر زندانی شدند. اما سیسی و نظامیان مصری ظرف کمتر از دو سال به این رقم دست یافتند. در زمانی کمتر از 2 سال 2 هزار و پانصد نفر کشته و 40 هزار نفر راهی زندان شدند. تحلیل گران معتقدند در نهایت سیسی کارنامه ای به مراتب سیاه تر از پینوشه خواهد داشت.