پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
سهراب زند؛ سرویس سیاسی «انتخاب»: همانطور که انتظار می‌رفت، با نزدیک شدن به انتخابات بر حجم تخریب و حملات یکپارچه کسانی که نمی‌خواستند حسن روحانی در انتخابات 92 پیروز گردد، روز به روز افزدوه گردیده و با پیروزی خیره‌کننده هسته‌ای که پس از 12 سال کشاکش طاقت‌فرسای دیپلماتیک میان ایران و ابرقدرت‌های مستبد جهانی برای ملت ایران حاصل گردید، این هجمه‌ها روند تصاعدی به خود گرفت. به گونه‌ای که امری که از سوی رهبری مایه خرسندی تلقی گردید، هنوز توسط مخالفان دولت مایه ذلت خوانده شده و قائلند که هیچ دستاوردی برای ما نداشته است.
تا اینکه جمعی از اعضای جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به شورای محترم نگهبان، نسبت به اعمال فشارهای انتخاباتی و ابراز تمایل رئیس‌جمهور مبنی بر پیروزی یک جریان سیاسی(معتدلین) در میان مجریان انتخابات، ابراز نگرانی و حیرت بین نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و نیز کاندیداهای امیدوار به بی‌طرفی مُجری انتخابات، را مطرح نموده، خواستار واکنش صحیح این شورا شدند.
در ادامه این نامه در تبیین آنچه "عزم خلاف قانون دولت" برشمرده شده، آمده است: "بیم آن میرود که دولت یازدهم با این فرمان انتخاباتی آقای روحانی، به دنبال یکدست کردن دو قوه مجریه و مقننه و تلاش برای ایجاد مجلسی دولت‌ساخته و مطیع برآید که با اصل تفکیک قوای مصرح در قانون اساسی و نیز بیانات روشن مقام معظم رهبری مبنی بر عدم دخالت دولت در انتخابات مغایرت دارد".
در انتها، در این نامه که مکررا به صورت غیرمستقیم سخن از برنامه دولت برای تخلف در انتخابات گفته شده آمده است که: "ما برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از شورای محترم نگهبان به عنوان نهاد پیش‌بینی شده در قانون اساسی برای نظارت بر انتخابات مجلس، استدعا داریم، در برابر این عزم خلاف قانون مُجری انتخابات، واکنش مناسب نشان داده، دولت و کارگزاران دولتی را ملزم به رعایت بی‌طرفی در انتخابات مجلس شورای اسلامی نماید چرا که در غیر این صورت، برگزاری انتخابات توسط دولتی که رئیس آن پیشاپیش با صراحت اعلام کرده است می خواهد جریان سیاسی طرفدار خود را در انتخابات پیروز ببیند، معنایی نخواهد داشت".
ابتدا باید دید که دکتر حسن روحانی دقیقا چه مطالب مهمی در آن سخنرانی مورد اعتراض این آقایان گفته‌اند؟
دکتر حسن روحانی در همان سخنرانی مورد اعتراض این بیست و یک نماینده به صراحت چهار موضوع مهم را اعلام نمود:
اول- "باید در این انتخابات بی‌طرفی، عدم مداخله، اجرای مر قانون، امنیت کامل، رقابتی سالم و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند؛ انتخاباتی پرشور و با نشاط، به نمایش گذاشته شود".
دوم- "همانطور که رهبری فرمودند مر قانون باید عمل شود؛ نه مر سلیقه".
سوم- همه باید برای ایجاد فضایی رقابتی و امیدآفرین تلاش کنیم تا شاهد حضور حداکثری در انتخابات باشیم چرا که این کشور متعلق به همه است و همه بخش‌ها، گروه‌ها و جناح‌ها باید بتوانند نمایندگان خودشان را در خانه ملت داشته باشند.
چهارم- "ما به عنوان دولت اعتدال باید قانوناً بی‌طرف باشیم، اما دلمان می‌خواهد معتدلین به مجلس بروند و این آرزوی ما است اما قانوناً و عرفاً حق مداخله نداریم و باید تلاش کنیم انتخابات سالم برگزار شود و به هر حال همه جناح‌ها باید بتوانند نمایندگان خود را به مجلس بفرستند".
حالا در بررسی و واکاوی این نامه به شورای نگهبان، چند نکته اساسی قابل ذکر است.
1- در همه جای دنیا وقتی از آرایش مجلس و پارلمان، تحلیل و بررسی ارائه می‌دهند، مهم‌ترین بررسی، شمارش نمایندگان موافق و مخالف دولت می‌باشد، بدین گونه که در اقلیت و اکثریت بودن حامیان دولت در مجلس، نقشه راه آینده دولت و فضای سیاسی را مشخص می‌سازد، لذا تلاش یک دولت برای اینکه هم‌فکرانش اکثریت کرسی‌های مجلس قانون‌گذاری کشورش را تصاحب کنند، کنشی طبیعی برای یک مبارزه سیاسی تلقی می‌گردد. و البته سلامت این کنش در درجه اول اهمیت قرار دارد.
با توجه به سخنان دکتر روحانی، مشخص می‌شود که چگونه این نمایندگان محترم، برداشت نموده‌اند که روحانی اعلام نموده ما می‌خواهیم فقط اعتدالیون(آنهم اعتدالیون حامی دولت)، به مجلس بروند و والسلام! که اینگونه به جامعه چراغ زرد تقلب می‌دهند؟ پس با این منطقِ "تمایل رئیس جمهور مساوی تقلب"، هیچ رئیس‌جمهوری نباید انتخابات مهم ریاست‌جمهوری دور دوم ریاست‌جمهوری خود را برگزار کند، چرا که مگر غیر از این است که به طریق اولی می‌خواهد خودش دوباره رئیس جمهور شود؟!
2- اشاره عجیب این نمایندگان در غیرقانونی بودن اظهارات رئیس‌جمهور به مغایرت با اصل تفکیک قوا ماجرای "ام پی تی" (m p t) این نمایندگان را به ذهن متبادر می‌سازد!
اصل تفکیک قوا(مقننه، مجریه، قضائیه)، به معنای آن است که قوای حکومتی از یکدیگر منفک و مستقل باشند و هیچ‌یک در کار دیگری دخالت نکنند. یعنی بر اساس این اصل که (مونتسکیو مبدع آن بود)، وظایف حکومت باید تجزیه شود و هر جزء آن را ارگان خاصی انجام دهد و هر یک از این قوا مستقل هستند و قلمرو و حوزه مشخصی دارند و هیچ ارگانی حق ندارد به قلمرو ارگان دیگر تجاوز کند. با این احوال چگونه این نمایندگان دلواپس، عدم هم‌سویی سیاسی قوا را با اصل تفکیک قوا اشتباه پنداشته و از فعل خلاف قانون رئیس‌جمهور سخن می‌رانند؟! با منطق دوستان دلواپس، پس در دوران دولت آقای احمدینژاد که دولت، مجلس و ... همگی در اختیار جریان اصول‌گرا بود، در مملکت چه اتفاقی افتاده بود؟!
3- مقام معظم رهبری در خطبه‌های تاریخی خرداد سال 1388 خویش فرمودند:
"دشمنان ملت ایران می‌دانند که وقتی اعتماد وجود نداشت، مشارکت ضعیف خواهد شد؛ وقتی مشارکت و حضور در صحنه ضعیف شد، مشروعیت نظام دچار تزلزل خواهد شد؛ آنها این را می‌خواهند؛ هدف دشمن این است. می‌خواهند اعتماد را بگیرند تا مشارکت را بگیرند، تا مشروعیت را از جمهوری اسلامی بگیرند. این، ضررش بمراتب از آتش زدن بانک و سوزاندن اتوبوس بیشتر است. این، آن چیزی است که با هیچ خسارت دیگری قابل مقایسه نیست ... این خط را از پیش از انتخابات هم شروع کردند؛ از دو سه ماه پیش از این. من اول فروردین در مشهد گفتم هی دارند دائماً به گوش‌ها می‌خوانند، تکرار میکنند که بناست در انتخابات تقلب بشود. می‌خواستند زمینه را آماده کنند. من آنوقت به دوستان خوبمان در داخل کشور تذکر دادم و گفتم این حرفی را که دشمن می‌خواهد به ذهن مردم رسوخ بدهد، نگوئید. نظام جمهوری اسلامی مورد اعتماد مردم است. این اعتماد آسان به دست نیامده، سی سال است که نظام جمهوری اسلامی با مسئولانش، با عملکردش، با تلاش‌های فراوانش توانسته این اعتماد را در دل مردم عمیق کند. دشمن می‌خواهد این اعتماد را بگیرد، مردم را دچار تزلزل کند ... مردم اطمینان دارند؛ اما برخی از طرفداران نامزدها هم اطمینان داشته باشند که جمهوری اسلامی اهل خیانت در آراء مردم نیست. ساز و کارهای قانونی انتخابات در کشور ما اجازه تقلب نمی‌دهد. این را هر کسی که دستاندرکار مسائل انتخابات هست و از مسائل انتخابات آگاه است، تصدیق می‌کند".
با توجه به این سخنان رهبری، این چند نفر که از مدعیان اطاعت محض، حتی از منویات رهبری هستند و هر کس را که حتی با منویات(نیت‌ها و نه حتی توصیه و اوامر ارشادی بیان شده و حتی بالاتر اوامر حکومتی)، هم اندک زاویه‌ای داشته باشد، بی‌بصیرت و بی‌صلاحیت می‌دانند، چگونه این جمله: "در غیر این صورت، برگزاری انتخابات توسط دولتی که رئیس آن پیشاپیش با صراحت اعلام کرده است می‌خواهد جریان سیاسی طرفدار خود را در انتخابات پیروز ببیند، معنایی نخواهد داشت"؛ را که در نامه رسمی خود به شورای نگهبان آورده‌اند، تفسیر میکنند؟
مشخص است که انتظار نمی‌رود مخالفان سیاسی دولت، در صدد نقد و اعتراض به مسائل اختلافی فی مابین خود و دولت نبوده و به مبارزه سیاسی خود، مشغول نباشند، که این حق همه جریان‌های سیاسی در کنش‌های قانونی سیاسی نظام است، اما دیگر قرار نیست خدایی نکرده در این مسیر، در میدان شرارت‌های سیاسی گرفتار شوند و هر اتهامی اعم از جاسوسی فقهی و انتخابات فرمایشی و امثالهم را به رئیس جمهور وارد کنند، آنهم نمایندگان سرباز پا به رکاب دولتی که رئیس مجلس وقت (آقای حدادعادل نزدیک به پایداری) را برای امتناع قاطع رئیس‌جمهور وقت از اجرای قانون مصوب مجلس و مویَّد شورای نگهبان(مصوب 7/9/86) را در تاریخ 30/10/1386، دست به دامان رهبری ساخت! آنهم به صورت نامه رسمی و مکتوب از سوی دوطرف به این مضمون که:
"جناب آقای دکتر احمدینژاد رییس‌جمهور محترم طی نامه شماره 158205 مورخ 1386.10.23، مخالفت دولت را با یکی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که برای اجرا به رییس‌جمهور ابلاغ شده بود، اعلام داشته‌اند. از آنجا که اینجانب این اقدام رییس‌جمهور محترم با اصول قانون اساسی، به ویژه اصل 58 منطبق نمی‌دانم، با تقدیم نامه ایشان به حضور حضرتعالی، تقاضا می‌کنم بر طبق بند هفتم اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن حل اختلاف و تنظیم قوای سه‌گانه از وظایف و اختیارات رهبری شمرده شده، به هر نحو که مصلحت می‌دانید دولت و مجلس شورای اسلامی با رای و نظر مطاع خود، که فصل‌الخطاب خواهد بود، ارشاد فرمایید ـ و الامر الیکم ـ غلامعلی حداد عادل"
و رهبری پاسخ دادند:
در نامه شماره 169235/10/ ر مورخ 1386.10.30، جنابعالی در خصوص موضوع نامه شماره 158205 مورخ 1386.10.23 ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسید مقرر فرمودند:
"بسمه تعالی ـ کلیه مصوبات قانونی که فرایند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم الاجرا است". سید علی خامنه ای 86.10.30
"مراتب به انضمام تصویر دستخط مبارک معظم‌له برای اقدام لازم، ایفاد می‌گردد ـ محمدی گلپایگانی"
در آن زمان که رئیس‌جمهور، آش لگد زدن به زیر کل قانون و اعتبارش را آن‌چنان شور کرده بود که مجلس هم‌سو با وی هم از پس او بر نمی‌آمد، چند دستخط به شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری نوشتید؟! آیا مردم حق ندارند اصول‌گرایی امثال شما را یک شعار توخالی ببینند؟ آیا این دغل‌بازی یک‌سویه، به نفع اصول و ارزش‌هاست؟
فقط لحظه شماری می کنیم برای رای دادن 7 اسفند 94