پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : 
وضعیت اشتغال وکلای جوان جامعه وضعیت مناسبی نیست و می بایست قبل از اینکه دیر شود راه حلی برای استفاده از آنها ارائه نمود.
به گزارش «انتخاب اجتماعی»، این مطلب بخشی از دغدغه دکتر علی نجفی توانا رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با انتخاب بود که از زنگ خطرهای به صدا در آمده برای فارغ التحصیلان رشته حقوق بالاخص وکلای جوان خبر می داد فراز و فرودهای جامعه وکالت زمینه ای بود تا گفت و گوی مشروحی را با وی ترتیب دهیم که مشروح این مصاحبه از نظر می گذرد.
• لطفا کانون وکلا را معرفی کنید.
کانون وکلا یا کانون وکلای دادگستری نهادی غیردولتی در کشورهای مختلف است که در جهت پشتیبانی از وکلا و نیز نظارت بر عملکرد آنها تشکیل شده‌است. کانون وکلای دادگستری قدیمی ترین سازمان مردم نهاد ایرانی است این نهاد صد سال پیش تشکیل شد و از بدو تاسیس زیر نظر قوه قضاییه اداره می شد پس از مدتی به دلیل تحمیل هزینه هایی به قوه قضاییه کشور وکلا اقداماتی را در جهت تاسیس یک نهاد مستقل انجام دادند. به موجب لایحه استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۱ زیر نظر دکتر مصدق کانون شکلی عملی به خود گرفت و این نهاد به عنوان نهادی با شخصیت حقوقی و مستقل وجود آمد، هیئت مدیره، رئیس، دادگاه انتظامی وکلا و دادسرای انتظامی وکلا از نهادهای هر کانون هستند. یکی از وظایف کانون وکلا دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند. همچنین این کانون اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلا و کارگشایان، رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا و کارگشایان دادگستری به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا، معاضدت قضایی، فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا را بر عهده دارد.
• آیا فعالیت های عام المنفعه ای هم دارید؟
وظیفه کانون ارائه خدمات به مردم است که برخی از آنها افرادی هستند که از عهده مخارج وکالت بر نمی آیند. مساعدت به افراد نیازمند، مشاوره و دفاع از آنها در دادگاه جزو خدماتی است که در قالب وکیل تسخیری به مردم ارائه می شود و3700 وکیل در سراسر کشور به افراد نیازمند کمیته امداد خدمات می رسانند.
البته براساس قانون دولت می بایست مبلغی را به وکلای تسخیری بپردازد که متاسفانه مدت ها است که این مبلغ پرداخت نشده است. که رئیس قوه قضائیه موافقت نمودند که این مشکل را مورد بررسی قرار دهند.
• کانون وکلا با چه چالش هایی مواجه است؟
وقتی وکیل نقش دفاع از موکل را بر عهده می گیرد بر اساس قوانین نمی بایست در هنگام دفاع و بعد از آن از نیروهای امنیتی، قوه قضائیه، قاضی و... ترسی داشته باشد. در برخی از موارد وکلا از مقامات قوه مجریه، مقننه یا حتی خود قاضی در مقابل قوه قضائیه دفاع می کنند به همین جهت عدم استقلال در این زمینه مشکل ساز خواهد بود.
یک وکیل نمی بایست تحت تاثیر عوامل قدرت قرار گیرد و ترسی از ابطال پرونده خود برای دفاع از موکل را داشته باشد. پس از انقلاب، به دلیل برخی از تصورات غلط و بر خلاف قانون کانون به صورت انتصابی اداره شد و در سال 1376اداره کانون به هیات مدیره واگذار شد که از آن سال تا به امروز چالش های مختلفی بین ما و نهادهای قانونی وجود داشته است.
اعتقاد ما این است که این نهاد مثل یک اتحادیه صنفی است و می بایست خودش، خودش را اداره کند و نمی بایست دخالتی در کارش صورت بگیرد زیرا در غیر اینصورت فلسفه نهاد مدنی از بین می رود. در واقع استقلال برای نهاد مدنی حکم آب برای ماهی را دارد و بدون آن حیاتی را نمی توان برایش متصور بود.
• آیا عدم پذیرش استقلال وکلا مشکلاتی را هم برای پسا تحریم ایجاد خواهد کرد؟
به مطلب خوبی اشاره فرمودید.بله، در نظر داشته باشید پس از رفع تحریم ها زمانی شرکت ها به داخل وارد می شوند که قراردادشان را یک حقوق دان مستقل ببیند و قطعاً زمانی درکشور ما سرمایه گذاری می کنند که در صورت بروز چالش در نهادهای حاکمیتی یک وکیل مستقل از آنها دفاع کند.
• یکی از سئوالاتی که در اذهان عمومی می باشد میزان حق الوکاله است. آیا در قانون سقف خاصی برای آن مشخص گردیده است؟
برخی از مسئولان در ماه های اخیر اظهار نظرهایی را در زمینه حق الوکاله وکلا داشته اند که یا اطلاعاتشان بر اساس واقعیت نبوده یا از زوایای مقررات حاکم بی اطلاع بوده اند. در مقررات تصویبی قوه قضائیه به وکلا اختیار داده شده طبق تعرفه حق الوکاله دریافت کنند اما وکیل و موکل می توانند براساس نوع پرونده می توانند با یکدیگر توافق کنند و براساس آن به هر میزان حق الوکاله مشخص کردند آن را مطالبه نمایند. بخشی از این درآمد صرف مالیات می شود و بخشی هم به کانون می رسد که برای اداره آن صرف می شود. کجای این کار ایراد دارد در حالی که برخی از مشاغل برای یک جابجایی کوچک 15الی20 درصد حق بالاسری می گیرند. حال اینکه وکیل با قبول پرسه های طولانی قضایی زندگیش را برای دفاع از او گذاشته است. مطمئن باشید در این خصوص مشکلی ایجاد نمی شود و ما آماده ایم با عزیزانی که مخالفتی در این زمینه دارند به صورت علمی و قانونی وارد مذاکره شویم.
• مردم در صورت تخلف وکلا به کجا مراجعه کنند؟
مردم می توانند در صورت تخلف وکیل به دادسرای کانون وکلا به شخص دادستان یا رئیس کانون مراجعه کنند. در صورت داشتن جنبه انتظامی پرونده به یکی از قضات ما ارجاع و رسیدگی می شود و در صورت احراز مجرمیت کیفر خواست صادر و به دادگاه انتظامی می رود. در پرونده های قضایی وکیل شرط نتیجه نمی کند بلکه شرط فعل می کند در برخی پرونده ها موکل پول می دهد اما وکیل موفق نمی شود و موکل نسبت به این مطلب معترض می گردد و شکایت می کند.
بسیاری از وکلا از ارجاع پرونده خود به کانون نسبت به مراجع دیگر رسیدگی ملاحظه خاصی دارند که این مهم نشانه اقتدار و صلابت مراجع قضایی کانون است.
• موضوع ثبت شناسه ای کانون وکلا چه بود لطفا در این خصوص توضیح دهید.
برای انجام فعالیت های بانکی، معاملاتی و اداری الزاما باید برای نهاد های عمومی صنفی شناسه ملی ثبت می شد که این کار براساس قانون 1333با امضاء کلیه اعضا هیت مدیره درخواست مطرح و در نهایت با انجام اصلاحاتی شناسه ملی اخذ نمودیم.
• آیا بدون ابطال پروانه وکالت بازداشت وکیل امری قانونی است؟
بله، ما برای نمایندگان مجلس، برخی از مقامات و قضات دادگستری یه مصونیت قضایی را مفروض هستیم اما این امر در مورد وکلا صدق نمی کند و در صورت مورد تعقیب قرار گرفتن وکلا توسط وزیر دادگستری و رئیس کانون با توجه به اقدامات وکیل ابتدا می بایست در دادسرای کانون این پرونده بررسی شود و بر اساس مستندات آن فرآیند انجام و ابطال پروانه انجام خواهد شد. اما تحت تعقیب قرار دادن وکیل از سوی قوه قضائیه برای وکالت افرادی خاص همواره مورد نگرانی ما بوده است و کیل باید مثل کبوتر آزاد باشد و بتواند از موکل خود دفاع کند. کانون در نظر دارد پیشنهاد مصونیت قانونی وکلا را به مجلس ارائه نماید که درصورت تصویب آن وکیل در چارچوب قانون مصونیت خواهد داشت.
• اخیرا در مجلس طرحی در ارتباط با محدود کردن کانون وکلا ارائه شده است نظر شما در این خصوص چیست؟
از سال 1382 قرار بود لایحه ای به مجلس ارائه شود که در این لایحه استقلال نهاد نظارت، مکانیزم نظارت و استقلال کانون وکلا دیده شود همچنین آن بخش از امور اداری که با مشکل مواجه بود مرتفع گردد.در این زمینه لوایح متعددی توسط کانون و قوه قضائیه به صورت مجزا تدوین گردید که در نهایت هیچ یک به مجلس ارسال نشد. اخیرا قوه قضائیه لایحه ای را آماده نمود و آن را به دولت ارسال نمود و نمایندگان کانون با همکاری سه قوه سعی نمودند شکل جدیدی از لایحه را به مجلس ارائه نمایند البته سه بخش از این لایحه که به بحث تعیین صلاحیت نامزدهای کانون وکلا، حضور نمایندگان قوه قضائیه در دادسراهای انتظامی، جرم انگاشتن مطالبه حق الوکاله ما را نگران کرده است در حال حاضر مشغول جمع آوری و ارائه نظرات در مراکز پژوهشی مجلس، قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام هستیم اما رسیدن به یک لایحه جامع نیاز به کار بسیاری دارد.
• دیدگاه حضرتعالی در خصوص چگونگی اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟
به نظرما وکیلی که از وکالت ممنوع نباشد و ضوابط را رعایت کند باید حقوق حضور بدون ترجیح را داشته باشد لذا ما از ابتدا معتقد بودیم اعمال این تبصره با مقتضیات حق دفاع منافع عدالت قضایی و مقررات حقوق بشری هماهنگ نیست بنا بر این معتقدیم روسای محترم قوه قضائیه و مقننه باید در این زمینه راهکارهایی بیندیشند که به نظر اصلاح این ماده کار مناسبی باشد.
• آیا تشکیل مراکزمشاورین حقوقی توسط قوه قضاییه به قاطبه وکلا ضرری نزده است؟
در حال حاضر ما در خصوص اشتغال وکلا دچارمشکل هستیم. سازمان ماده 187 قرار بود نسبت به صدور پروانه های مشاوره اقدام کند نه پروانه وکالت بعد از مدتی دادن پرونده وکالت شروع شد اما متاسفانه بعد از انقضای اعتبار قانونی مجددا به جذب کار آموز وکالت پرداختند که این مورد (از نظر ما خلاف قانون بود) باعث شد حجم زیادی از وکلا به جامعه وارد شوند.
افرادی بعضا مهندس،پزشک، دندانپزشک و...با دایر کردن مراکز حقوقی و جذب یکسری از وکلای خانم و آقای جوان با حقوق ناچیزی از مدارک آنها سوء استفاده می کردند که برخی از آنها موجب ایجاد فساد در دستگاه قضا و وکالت شده و با ایجاد رانت ارتباطی مشکلاتی را به وجود آوردند.
از طرفی فرهنگ استفاده از وکلا هم در کشور امری پذیرفته شده نبود. این موارد باعث تنگ شدن حلقه استفاده از وکلا را تنگ تر شده و امکان استفاده از وکلای جوان و آزاد کمتر باشد در نتیجه برخی از آنها با کم کاری روبرو شدند وبرخی هم با وسایل نقلیه به جابجایی مسافر اشتغال دارند. که این موارد در شان جامعه وکلا نیست.
خوشبختانه این سازمان در دوره جدید اقدام به جذب نیرو نکرده است اما برای همین عده از وکلا در کنار این موسسات حقوقی به زعم من غیر قانونی باید کار ایجاد کرد. از این رو پیشنهاداتی را برای جذب و بکارگیری وکلای جوان و فارغ التحصیلان رشته حقوق در مجموعه های مختلف را به مسئولان ارائه نموده ایم.
