قمیت پراید در یک دهه سه برابر شد

قیمت پراید ، خودرویی که بیش از 5 سال است عنوان بی کیفیت ترین خودرو ایران را از آن خود می کند در یک دهه گذشته بیش از سه برابر شده است .

 به گزارش «انتخاب»، ، قيمت پرايد در حالي اين روزها از 20 ميليون تومان عبور كرده است كه يك دهه قبل اين خودرو با قيمتي در حدود 6 ميليون و 500 هزار تومان خريد و فروش مي شد . پرايد انواع مختلفي دارد و برخي انواع آن با قيمتي در محدوده 19 تا 20 ميليون تومان به فروش مي رسند اما متوسط قيمت پرايد مد نظر قرار گرفته است .

 جامعه ايران همواره حساسيت خاصي بر موضوع خودرو دارد . موقعيت خاص بازار ايران يكي از مهمترين دلايل توجه ويژه افكار عمومي به صنعت خودروست . دولت با هدف حمايت از صنايع خودروسازي در سال هايي طولاني واردات خودرو به كشور را ممنوع اعلام كرد و در حال حاضر نيز ديوار بلند تعرفه در برابر ورود خودرو به كشور خودنمايي مي كند .

 افزايش قيمت پرايد در سال هاي ابتدايي دهه نود دستمايه طنزهاي كلمي و شوخي هاي مجازي مردم در شبكه هاي اجتماعي و فضاي مجازي شده بود . نگاهي به روند افزايش قيمت نيز نشان مي دهد افزايش قيمت اين خودرو از سال 1391 قابل توجه بوده است .

 خودروي پرايد را روزگاري خودروي آرزوها لقب داده بودند . در حالي كه در نيمه دهه هفتاد متوسط دستمزد يك كارگر خودروسازي در ماه 10 هزار تومان بود ، اين خودرو 5 ميليون تومان قيمت داشت . در آن دوره پرايد سواري براي بسياري امري مهم تلقي مي شد . از ابتداي دهه هشتاد ، با تنوع سبد توليد خودرو در كشور ، قيمت ها افزايشي اندك يافتند طوري كه يك دستگاه پرايد در نيمه دهه هشتاد در حدود 6 ميليون و پانصد هزار تومان قيمت داشت . اين روند اما در دهه بعد معكوس شد و در يك دهه ناگهان پرايد با رشد 200 درصدي قيمت روبرو شد و هم اينكه با بهايي بيش از 20 ميليون تومان خريد و فروش مي شود . افزايش ناگهاني قيمت پرايد در سال 1391 حتي سبب شد رييس دولت دهم با گفتن عبارت پرايد كيلويي چند ، وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف به كاهش قيمت كند، دستوري كه هيچ گاه به مرحله اجرا در نيامد .

 بسياري ركود قابل توجه بازار خودرو را ناشي از جهش قيمتي رخ داده در اوايل دهه نود مي دانند .

 بررسي ها نشان مي دهد سرعت تغييرات قيمتي از ابتداي سال 1390 تا سال 1393 بسيار زياد بوده است . عده اي از كارشناسان ، افزايش قابل توجه قيمت خودرو در چهار سال اخير را ناشي از اجراي سياست هدفمندي يارانه ها و افزايش عمومي تورم مي دانند اما برخي ديگر مولفه تحريم را در اين حوزه تاثيرگذارتر ارزيابي مي كنند .