بانک مرکزی تشریح کرد: دستکاری آمار نقدینگی یا به روزرسانی اطلاعات؟

 بانک مرکزی طی اطلاعیه ای درباره روش محاسبه و ارائه آمار دقیق نقدینگی و نحوه محاسبه این شاخص اقتصادی و نحوه تاثیرپذیری متغیرهای پولی توضیحاتی ارائه داد.

بانک مرکزی طی اطلاعیه ای در سایت رسمی خود نوشت: پايگاه اطلاع‌رساني "مشرق" با انتشار گزارشي تحت عنوان "بانک مرکزي آمار نقدينگي را دست‌کاري کرد"، مدعي شده است که به علت رشد بي‌سابقه 400 هزار ميليارد توماني نقدينگي طي دو سال اول فعاليت دولت يازدهم، بانک مرکزي با انتقادات گسترده‌اي در خصوص عدم رعايت انضباط پولي و کنترل نقدينگي مواجه شد‌ه است.

همچنين نگارنده گزارش مدعي شده که بانک مرکزي پس از تعلل چندماهه در انتشار آمار، در پاسخ به انتقادات در خصوص عملکرد نامطلوب در خصوص مديريت نقدينگي، با تغيير آمار نقدينگي فروردين تا شهريور سال 1393 اقدام به دستکاري آمار نقدينگي در اين دوره کرده است تا از اين طريق رشد نقدينگي را کمتر از واقع وعملکرد بانک مرکزي و دولت را مطلوب نشان دهد.

درگزارش منتشر شده در پايگاه خبري مشرق، با استناد به آخرين آمار موجود در پايگاه الکترونيکي بانک مرکزي و مقايسه آن با آمار متناظر منتشر شده در سال 1393 ( آمار پيش از احتساب اطلاعات بانک قوامين و موسسه‌هاي اعتباري کوثر و عسگريه)، توضيحات اين بانک در خصوص تغييرات مشاهده شده در آمارها را توجيهاتي نادرست و صرفاً بازي با کلمات قلمداد کرده است.

با توجه به تشکيک غيرکارشناسي پايگاه اطلاع‌رساني"مشرق" نسبت به آمارهاي منتشر شده بانک مرکزي، در ادامه در خصوص موضوع مطرح شده در آن پايگاه خبري به شرح زير اظهار نظر مي‌شود.»

همانگونه که قبلاً نيز بارها از سوي بانک مرکزي مطرح شده است، در سالهاي 1392 و 1393، آمار بانکها و موسسات اعتباري جديد طي دو مرحله در محاسبات نقدينگي توسط اين بانک وارد گرديده‌اند.

در مرحله اول و در آبان و آذر 1392، اطلاعات پنج بانک جديد (شامل بانکهاي ايران زمين، خاورميانه، ايران و ونزوئلا، رسالت و بين‌المللي کيش) به همراه اطلاعات دو موسسه اعتباري صالحين و پيشگامان آتي (که با بانک آينده ادغام شده بودند) در آمارهاي پولي کشور لحاظ شد که نحوه تاثيرپذيري متغيرهاي پولي از اين رخداد، بارها توسط اين بانک توضيح داده شد.

در مرحله دوم، اطلاعات بانک قوامين و موسسات اعتباري کوثر و عسکريه در اسفند سال 1393 به آمارهاي پولي و بانکي کشور اضافه شد. بديهي است با اضافه نمودن اطلاعات بانک و موسسات اعتباري جديد فوق‌الذکر به آمارهاي پولي و بانکي و افزايش حجم نقدينگي از اين بابت، نتايج گمراه‌کننده‌اي از رشد نقدينگي محاسباتي به دست مي‌آمد.

لذا، به منظور همگن و قابل مقايسه نمودن آمار‌هاي نقدينگي سال 1393 با 1392، تغييرات انجام شده در اسفند 1393 (افزوده شدن بانک قوامين و دو موسسه اعتباري کو‌ثر و عسگريه) به اسفند 1392 نيز تعميم داده شد. از اين‌رو، طبيعي است آمار نقدينگي اسفند 1392 در شرايط جديد (با لحاظ بانک قوامين و دو موسسه اعتباري کوثرو عسگريه) در مقايسه با آمار‌هايي که پيش از اعمال تغيير مزبور، اعلام شده بود، متفاوت باشد.

لازم به ذکر است متعاقباً بانک مرکزي در راستاي انتشار مستمر آمار قابل مقايسه و همگن از عملکرد متغيرهاي اقتصادي، اقدام به همگن کردن آمارهاي پولي و بانکي از فروردين تا بهمن سال 1393 نمود. در واقع، بانک مرکزي با اضافه نمودن آمار بانک قوامين و دو موسسه اعتباري کوثر و عسکريه به آمارهاي فروردين تا بهمن سال 1393 (که پيش‌تر تنها شامل مرحله اول افزايش پوشش آماري بود)، آمار نقدينگي را با پايه همگن با اسفند سال 1392 محاسبه و منتشر نمود. به عبارت ديگر، به هنگام انتشار نشريات بانک مرکزي در ابتداي سال 1393، هنوز مرحله دوم افزايش پوشش آماري مربوط به بانکهاي قوامين و موسسات اعتباري کوثر و عسکريه صورت نگرفته بود.

از اين رو طبيعتاً اجراي مرحله دوم افزايش پوشش آماري در پايان سال 1393 و تعميم آن به پايان سال 1392، بانک مرکزي را ناگزير به تصحيح آمارهاي پولي و بانکي از طريق وارد کردن اطلاعات بانک قوامين و موسسات اعتباري کوثر و عسکريه به شمول آمارهاي پولي و بانکي از فرودين 1393 الي بهمن 1393 نمود.

لذا اين امر کاملاً طبيعي است که آمارهاي سال 1393 که در نشريات سال 1394 نيز منعکس شده است، با آمارهاي قبلي منتشر شده در سال 1393، اختلاف داشته باشد و اين امر نه تنها به معناي دستکاري بانک مرکزي در آمارهاي پولي و بانکي محسوب نمي‌شود، بلکه نشان‌گر تلاش جدي بانک مرکزي جهت افزايش شفافيت آماري و فراهم نمودن امکان مقايسه عملکرد اين متغيرها در سال 1394 با ارقام مشابه در ماه‌هاي متناظر با سال 1393 بوده است.

طبیعی است که اینگونه اقدامات درجهت شفاف سازی در آینده نیز ادامه خواهد یافت و با تعیین تکلیف  وضعیت موسسات اعتباری غیر مجاز کنونی افزایش پوشش نقدینگی و محاسبات همگن سازی ارقام نقدینگی صورت خواهد پذیرفت.

ذکر اين نکته ضروري است که بانک مرکزي بر اساس وظايف قانوني و حرفه‌اي خود و  همواره با رعايت اصول علمي و تخصصي به انتشار آمارهاي پولي و اقتصادي اهتمام ورزيده است که به واسطه همين تلاشها، آمارهاي منتشرشده اين بانک چه در سطح داخلي و چه در سطح بين‌المللي از اعتبار بسيار بالايي برخوردار است.

ازاين‌رو جاي بسي تاسف است که معدودي از نشريات در راستاي تامين اغراض سياسي خود، با درک ناقص از اقدامات کارشناسی صورت گرفته مبادرت به تحريف واقعيت‌ها و عدم توجه به  تلاشهاي بانک مرکزي برای بهبود و افزايش پوشش آماري و ساماندهي موسسات غيرمجاز، رويکردي غيرمنصفانه و غيرحرفه‌اي را در پيش‌گرفته و عملکرد تخصصي يکي از مهمترين نهادهاي اقتصادي کشور را اينگونه آماج اتهامات بي‌پايه قرار مي‌دهند.