ارایه پیشنهاد بازنگری قانون مبارزه با قاچاق انسان

نماینده معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در مرجع ملی حقوق کودک با اشاره به اقدامات این معاونت در زمینه حقوق کودکان گفت: ارائه پیشنهادات لازم جهت بازنگری قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 در حوزه حمایت از کودکان مبنی بر جرم انگاری اقدام کسانی که تحت عناوین مجاز قانونی؛ از قبیل ازدواج موقت، فرزند خواندگی، موجبات خروج زنان،‌دختران و اطفال را از مرزهای کشور به منظور بهره کشی فراهم کنند،از جمله این اقدامات است.

فاطمه جعفری  با بیان این مطلب افزود: تحکیم بنیان خانواده و استواری روابط خانوادگی از مولفه‌های بنیادین راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای کشور ایران به شمار می‌آید. این امر مهم بدون توجه به رشد کیفی و ارتقای شاخص‌های رفاهی خانواده و اعضای آن بویژه اعضای آسیب پذیر خانواده - که از جمله افراد زیر 18 سال هستند- به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

وی در ادامه گفت: با توجه به اینکه خانواده واجد نقش اولیه در حوزه پیشگیری از آسیب‌های فراروی کودکان است و هرگونه تصمیم‌سازی، سیاستگذاری و برنامه‌نویسی برای پیشگیری، کنترل،‌کاهش و پایان دهی به آسیب‌های اجتماعی، باید با توجه ویژه به نقش خانواده و منافع عالیه کودکان همراه باشد،معاونت امور زنان و خانواده به طور مشخص از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید، موضوع ارتقای وضعیت کودکان را در فهرست اولویت‌های کاری خود قرار داده است تا با شناخت دقیق موضوعات مرتبط، پایش تمام ابعاد آسیب‌های پیش روی کودکان و شناسایی نقش خانواده در کنترل، کاهش و پیشگیری از تکرار موارد مشابه، در پرتو توسعه خدمات اجتماعی برای خانواده، به اعتلای جایگاه خانواده و تامین منافع عالیه کودکان کمک کند.

نماینده معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در مرجع ملی حقوق کودک درباره مهمترین اقدامات سال 93 و94 این معاونت در حوزه کودک اظهارکرد: تهیه و تدوین طرح‌های مطالعاتی – راهبردی با رویکرد «خانواده دوستدار کودک» مانند اقدام علیه کار کودک؛ واکاوی علل و پیامدها و بازشناسی ابعادی از مساله کودکان درگیر در اعتیاد اشاره کرد که این موارد به رییس جمهور تقدیم شده است. واکاوی ابعادی از مساله ازدواج زود هنگام زیر سنین قانونی در فرآیند اجرا در جهت تقدیم به دکتر روحانی است.

وی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با نهادهای مختلف در حوزه کودکان گفت: با وزارت آموزش و پرورش به ویژه برای توسعه عدالت آموزشی برای کودکان دختر؛ کودکان دارای معلولیت و کودکان ساکن در مناطق غیربرخوردار و کمتر توسعه و با کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران به منظور شکوفایی ظرفیت‌های موجود در کشور در ابعاد مختلف آموزشی،‌پژوهشی،‌کاربردی در راستای ارتقا و پیشبرد همه جانبه رعایت حقوق کودکان،تفاهم‌نامه امضا کرده‌ایم.

جعفری با بیان اینکه ارائه مفاد پیشنهادی جهت ارتقای نظام حقوقی کشور در حوزه صیانت از منافع عالیه افراد زیر 18 سال از دیگر اقدامات معاونت امور زنان است،اظهارکرد: پیشنهاد تشدید مجازات برای جرایمی که بزه دیده آن کودک است در لایحه اصلاح کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (لایحه تعزیرات) و مشارکت در جلسات مرتبط کارگروه تدوین لایحه تعزیرات در معاونت حقوقی قوه قضاییه، ارائه پیشنهادات لازم جهت بازنگری قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 در حوزه حمایت از کودکان مبنی بر جرم انگاری اقدام کسانی که تحت عناوین مجاز قانونی؛ از قبیل ازدواج موقت، فرزند خواندگی، موجبات خروج زنان،‌دختران و اطفال را از مرزهای کشور به منظور بهره کشی فراهم کنند و مشارکت در جلسات مرتبط کارگروه تدوین لایحه تعزیرات در معاونت حقوقی قوه قضاییه از جمله اقدامات ماست.

وی افزود: در جهت شناسایی نارسایی‌ها و خلاء های موجود در حوزه لوایح و اسناد در دستور تصویب هیئت و زیران و ارائه پیشنهادات لازم نیز اقداماتی انجام داده‌ایم که از جمله آن‌ها به پیشنهاد اصلاح ماده 7 پیش‌نویس آیین نامه اجرایی ماده 22 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست،‌مصوب سال 92 مبنی بر حذف الزام به درج نام والدین واقعی، شماره و تاریخ حکم سرپرستی در شناسنامه فرزند خوانده می‌توان اشاره کرد.

نماینده معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در مرجع ملی حقوق کودک در ادامه گفت: ارایه پیشنهاد نسبت به متن پیش نویس سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در موضوع توجه به عدالت آموزشی و حوزه کودک (در متن نهایی سند، بند 75 بر اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و تاکید بر دوران تحصیلی کودکی و نوجوانی تصریح کرد)، پیگیری برای تصویب و اجرایی شدن برخی لوایح و قوانینی که به طور غیر مستقیم وضعیت کودکان را متاثر می‌کند و یا ارائه راهکار جایگزین مانند ارائه پیشنهاد در خصوص ایجاد مهدهای کودک در دستگاه‌های اجرایی یا در مجاورت آن‌ها در لایحه اصلاحی قانون مدیریت خدمات کشوری و پیشنهاد الحاق یک ماده به لایحه اصلاحی قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص تعیین تکلیف وضعیت مرخصی زایمان کارکنان زن شاغل در دستگاه‌های دولتی از دیگر اقدامات انجام شده است.

وی تدوین پیشنهاد حذف تبصره ماده 26 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392 (هرگاه سرپرست درصدد ازدواج برآید، باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام نماید. درصورت وقوع ازدواج، سازمان مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرایط این قانون، نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا فسخ آن اتخاذ تصمیم نماید) و تدوین پیشنهاد مبنی بر اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 1385 (در فرایند انجام) از اقدامات اداره حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ذکر کرد.

جعفری با اشاره به فعالیت معاونت امور زنان در چارچوب شورای هماهنگی هفته ملی کودک گفت: این شورا به موجب بخشنامه وزارتی وزارت آموزش و پرورش تحت ریاست وزیر آموزش و پرورش و به دبیری دائم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایجاد شده است و معاونت امور زنان و خانواده نیز در ترکیب اعضای آن قرار دارد. در هفته ملی سال 1394 علاوه بر مشارکت در اقدامات مقدماتی بزرگداشت این هفته، نشستی را در چهارچوب فعالیت در این شورا و در جهت تفاهم نامه منعقد شده با کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران با عنوان بررسی حق کودکان به تفریح و شادی از منظر دیدگاه‌های اسلامی،‌موازین بین المللی و مقررات داخلی در مهرماه برگزار کرد.

وی در ادامه از ارایه پیشنهاد الحاق یک واحد درسی با عنوان حقوق کودک در خانواده در فهرست دروس پیشنهادی دوره دکترای حقوق خانواده به پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی خبرداد.

جعفری درباره چگونگی حضور معاونت امور زنان و خانواده در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: هیئت وزیران در مورخ 14 دی ماه سال 90 آیین نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک را از تصویب گذراند و متعاقبا دبیرخانه این مرجع با استقرار در وزارت دادگستری شروع به فعالیت کرد. معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری به موجب بند 13 از قسمت ج ماده 4 آیین نامه،‌در ترکیب اعضا شورای هماهنگی این مرجع و به تناسب آن در کارگروه‌های تخصصی این مرجع، از جمله کارگروه حمایتی و هماهنگی حضور و مشارکت دارد و ضمن حضور فعال در جلسات ادواری شورای هماهنگی و کارگروه‌های تخصصی، بویژه کارگروه حمایتی و هماهنگی- که به صورت دوماهانه برگزار می‌شود- به مشارکت با این مرجع پرداخته است.

وی مشارکت فعال در مرحله تدوین، تکمیل و نهایی‌سازی سند ملی حقوق کودک و نوجوان (اهداف، راهبردها و برنامه‌های اجرایی)، تدوین متن پیش‌نویس سیاست‌های کلی نظام در حوزه کودک در قالب 25 محور،مشارکت فعال در تکمیل سومین و چهارمین گزارش ادواری دولت ایران به کمیته حقوق کودک و رکن ناظر بر اجرای کنوانسیون بین المللی حقوق کودک را از همکاریهای معاونت امور زنان با مرجع ملی حقوق کودک برشمرد.

جعفری در پایان گفت: انتخاب به عنوان یکی از اعضای هیئت جمهوری اسلامی ایران در جلسه بررسی و دفاع از سومین و چهارمین گزارش ادواری دولت ایران به کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، تدوین پروژه پیشگیری از رویه‌های مغایر سلامت کودکان دختر،تدوین متن پیش نویس تفاهم نامه همکاری به منظور هم افزایی فعالیت‌ها در سازمان‌های مرتبط با کودکان و تلاش جهت رفع خلاء‌ها و نارسایی‌های قانونی و استفاده از ظرفیت‌ دستگاه‌های دولتی ذیربط و انتخاب به عنوان عضو فعال مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در سال 1393 و دریافت لوح تقدیر از وزیر دادگستری از دیگر همکاری‌های انجام شده است.