برداشت مستقيم بانك‌ها از حساب مردم

در طرح خريد كالاي ايراني با وام 10 ميليوني، طبق ابلاغيه دولت، حسب قرارداد صدور كارت بين بانك عامل و دارنده كارت، بانك عامل مجاز است در صورت عدم پرداخت وجه اقساط صورت حساب كارت خريد، از حساب مشخص شده يا هرگونه سپرده ديگر دارنده كارت برداشت كند. شنبه 16 آبان جاري بالاخره اجراي طرح خريد اعتباري كالا به صورت رسمي‌كليد خورد. براساس اعلاميه وزارت صنعت، معدن و تجارت شهروندان مي‌توانند از۲۰ توليدكننده اي كه در فهرست اين وزارتخانه است با ارائه كارت اعتباري كالاهايشان را خريداري كنند. كارمندان دولت و بازنشستگان در اولويت دريافت اين كارت هستند.

 بخشنامه‌اي درباره كارت اعتباري
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور دستورالعمل تسهيل بهره‌مندي كاركنان و بازنشستگان دستگاه‌ها، سازمان‌ها و موسسات از كارت اعتباري كالاي ايراني را طي بخشنامه شماره 209930 مورخ 17آبان94 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ابلاغ كرد. متن بخشنامه به كليه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتي و نهادهاي عمومي‌غيردولتي به شرح زير است: در اجراي مصوبات شوراي پول و اعتبار در يك‌هزار و دويست و هشتمين جلسه مورخ 28مهر94 و در راستاي ارتقاي رفاه عمومي‌و حمايت از توليد داخل از طريق صدور كارت اعتباري كالاي ايراني (با اولويت كالاهاي مصرفي بادوام توليد داخل در فاز اول) و پيرو اطلاعيه مشترك بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن‌ و‌ تجارت، دستورالعمل ذيل براي تسهيل بهره‌مندي كاركنان و بازنشستگان دستگاه‌ها، سازمان‌ها و موسسات مشمول، ابلاغ مي‌گردد: دستورالعمل تسهيل بهره‌مندي كاركنان و بازنشستگان دستگاه‌ها، سازمان‌ها و موسسات از كارت اعتباري كالاي ايراني: ماده 1- تعاريف: موسسات مشمول: دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، صندوق‌هاي بازنشستگي زيرنظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، صندوق‌ بازنشستگي زيرنظر سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي غيردولتي. متقاضي: كاركنان شاغل، بازنشستگان، مستمري‌بگيران و وظيفه بگيران زيرمجموعه موسسات مشمول. بانك عامل: بانك‌هاي پرداخت‌كننده حقوق يا مستمري موسسات مشمول و صادركننده كارت اعتباري خريد كالاهاي مصرفي بادوام ايراني منتخب. ماده 2- موسسات مشمول، موظفند تمهيداتي را فراهم كنند که كاركنان و مستمري‌بگيران تحت پوشش آنها بتوانند درخواست اخذ كارت اعتباري را به آنها منعكس نمايند.

 موسسات مشمول پس از دريافت درخواست‌ها، براساس ميزان دريافتي ماهانه و توان بازپرداخت هر متقاضي، گواهي تعهد كسر از حقوق آنها، كه از پنجاه درصد متوسط دريافتي ماهانه آنها بيشتر نباشد را در قالب فهرستي يكجا مشتمل ‌بر كد ملي، نام و نام‌خانوادگي، شماره تلفن همراه، شماره حساب واريز حقوق يا مستمري و مبلغ گواهي تعهد كسر از حقوق، به روشي كه بين موسسات مشمول و بانك عامل تفاهم مي‌شود، به شعبه بانك عامل مربوطه (بانك‌هايي كه حقوق كاركنان و مستمري‌بگيران آنها را واريز مي‌نمايند) اعلام كنند. تبصره 1- معرفي موسسات مشمول و تعيين مبلغ گواهي تعهد كسر از حقوق مانع وظايف بانك‌هاي عامل در بررسي وضعيت اعتباري متقاضيان نخواهد بود. تبصره 2- مراجعه انفرادي و موردي متقاضيان به بانك‌ها براي بهره‌مندي از تسهيلات كارت اعتباري موضوع اين بخشنامه، ممنوع بوده و موسسات مشمول با اطلاع‌رساني صحيح از مراجعه متقاضيان به بانك‌ها جداً جلوگيري نمايند. تبصره 3- موسسات مشمول موظفند محتواي اين بخشنامه و دستورالعمل‌هاي مرتبط با آن را به صورت فيزيكي و الكترونيكي به اطلاع تمام كاركنان يا مستمري‌بگيران تحت پوشش خود برسانند. ماده 3- بانك عامل براساس اعتبارسنجي متقاضيان، نسبت به صدور كارت اعتباري براي متقاضيان داراي اهليت اقدام نموده و كارت‌ها را به موسسه مشمول ارسال‌كننده درخواست‌ها مي‌فرستد. همزمان براي متقاضيان پيامكي از طرف بانك عامل ارسال مي‌شود كه صدور كارت اعتباري را اطلاع‌رساني مي‌كند. ماده 4- متقاضيان كارت براساس اطلاعات پيامك دريافتي به دستگاه مشمول مراجعه كرده، ضمن امضاي فرم قرارداد و ساير اسناد مربوطه، كارت و پاكت رمز آن را دريافت مي‌كنند. ماده 5- كارت‌هاي تحويل شده به متقاضيان از زمان دريافت، امكان خريد از مراكز تعيين شده حضوري و اينترنتي را خواهند داشت. ماده 6- براي دارندگان كارت در مقاطع يك ماهه متناسب با تاريخ صدور، صورتحسابي به صورت پيامكي ارسال مي‌شود كه براساس آن دارنده كارت ضمن اطلاع از ريزخريدهاي دوره، از تعهدات خود به بانك مطلع مي‌شود. براساس اين پيامك دارنده كارت نسبت به تسويه تعهدات ماهانه خود با بانك عامل اقدام مي‌كند.

ماده 7- حسب قرارداد صدور كارت بين بانك عامل و دارنده كارت، بانك عامل مجاز است در صورت عدم پرداخت وجه اقساط صورتحساب كارت خريد، راساً از حساب مشخص شده يا هرگونه سپرده ديگر دارنده كارت برداشت كند. ماده 8- در صورت عدم كفايت موجودي حساب‌هاي دارنده كارت، موسسات مشمول موظفند ترتيباتي اتخاذ نمايند كه در صورت اعلام بانك عامل، اقساط معوق از حقوق و مستمري متقاضيان، كسر و به حساب اعلام شده توسط بانك عامل واريز شود. ماده 9- فهرست كالاهاي قابل خريداري، فهرست و آدرس عرضه‌كنندگان كالاها از طريق تارگاه دولت (www. dolat. ir)، شاپرك (www. shaparak. com) و وزارت صنعت، معدن و تجارت (www. mimt. gov. ir) در اختيار عموم قرار مي‌گيرد. ماده 10- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بر حسن جريان عملكرد موسسات مشمول نظارت كرده و اطلاعات لازم را براي اين امر از بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران دريافت خواهد كرد.

آرمان