وضعیت بازار
کار به‌حدی به هم ریخته است که چندی‌پیش صدای معاون وزیر کار هم درآمد. به
گفته سیدحسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزارت کار، رتبه ایران در اخراج و
استخدام در بین ۱۴۸ کشور جهان ۱۰۹ و در حقوق و دستمزد ۱۳۸ است. 
این گفته در
حالی مطرح می‌شود که در دو ماه اخیر سیل تعدیل نیروی کار از سوی بسیاری
از صنایع آغاز شده است و در این راه صنعت خودروسازی تنها نیست. به‌طوری‌که
صنعت داروسازی و بسیاری دیگر از صنایع نیز به این اخراج‌ها پیوسته‌اند.
فرامرز توفیقی، مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، در گفت‌وگو یی وضعیت را بحرانی می‌داند. به گفته او، در ایران یک کارگر امنیت
شغلی‌اش به‌حدی پایین است که حتی بی‌کاری خود را نمی‌تواند به مراجع اثبات
کند، مگر اینکه کارفرمای سابقش بی‌کاری او را تأیید کند. به این دلیل به
هیچ‌عنوان نمی‌توان امنیت شغلی ایران را با مؤلفه‌های بین‌المللی قیاس کرد.
مؤلفه‌های امنیت شغلی در ایران با مؤلفه‌های سازمان جهانی کار مطابقت دارد؟
از منظر مؤلفه‌های امنیت شغلی، که در سطح بین‌الملل وجود دارد، ایران در
مرحله گذار است؛ ازاین‌رو نمی‌توانیم امنیت شغلی در ایران را از منظر
مؤلفه‌های بین‌المللی قیاس کنیم؛ چراکه در مشاغل بین‌المللی، سال‌هاست
مشاغل به‌گونه‌ای تعریف شده‌اند که ثبات و امنیت داشته باشند و پشتیبانی
کامل از قانون تأمین اجتماعی نیز در بحث اشتغال اجرا می‌شود.
چرا نمی‌توانیم امنیت شغلی در ایران را با این مؤلفه‌ها قیاس کنیم؟
سالیان سال است وزارت کار، در برداشت از ماده هفت قانون کار سر در گریبان
است و هنوز نتوانسته تعریف درستی از مشاغلِ با ماهیت دائم و مشاغلِ با
ماهیت موقت داشته باشد. هنوز بحث بیمه بی‌کاری به‌گونه‌ای جمع‌بندی نشده تا
اگر کارفرما نیرویی را به‌هر‌دلیلی، پس از پایان قرارداد یا قبل از آن،
بی‌کار کرد، بدون نیاز به نامه کارفرما، مبنی بر صحت بی‌کارشدن نیرو،
اهرم‌های ارتباطی وجود داشته باشد و از بی‌کارشدن کارگر اطلاع پیدا کند و
به تبع آن، حمایت‌هایی را آغاز کند. حالا کارگری که بی‌کار می‌شود باید از
هفت‌خان بگذرد تا اثبات کند بی‌کار شده و بی‌کاری او غیرارادی است و به تبع
آن، صبر کند تا برای بیمه بی‌کاری او تصمیم‌گیری شود. همه این مسائل باعث
می‌شود امنیت شغلی در کشور ما از امنیت شغلی بین‌المللی فاصله بگیرد.
اوضاع در کشورهای توسعه‌یافته چگونه است و چه اختلافی با کشور ما دارد؟
برخی به وضعیت استخدام و اخراج در آمریکا و اصطلاح «Hiring and
firing»(استخدام و اخراج) اشاره می‌کنند؛ اما نمی‌گویند اگر این سیستم در
آمریکا اتفاق بیفتد، آن کارگر دغدغه معیشت و حداقل‌های زندگی را ندارد؛ اما
متأسفانه در کشور ما وقتی کارگر بی‌کار شود، از روز اول این دغدغه‌ها به
سراغش می‌آید. حال بیاییم و در قیاس با کشورهای دیگر بگوییم که رتبه ما
فلان است! رتبه زمانی معنای واقعی پیدا می‌کند که اطلاعات و آمار، شفاف شده
باشد و حقایق روشن باشند. وقتی هنوز با ماده هفت سر در گریبان هستیم و
وقتی وزارت کار ما بخش‌نامه‌ای مبنی بر حداقل یک‌ساله‌بودن مدت قرارداد کار
دائم صادر می‌کند، به‌گونه‌ای از سوی کارفرمایان تحت فشار قرار می‌گیرد که
در ٢٤ ساعت بخش‌نامه شماره ٤٠ خود را ملغی می‌کند. وقتی هنوز وزارت کار
آن‌قدر استقلال ندارد که لااقل چند روز روی بخش‌نامه خود پافشاری کند،
چگونه می‌خواهیم درباره امنیت شغلی و رتبه اخراج و استخدام خود در جهان بحث
کنیم؟
اگر فرض کنیم کارفرمایان با این نیت که با آنها رایزنی نشده، اعلام
کرده‌اند بخش‌نامه ٤٠ را حذف کنید، پس سه‌جانبه‌گرایی چه می‌شود؟ ما اصل
سه‌جانبه‌گرایی را، که طبق مقابله‌نامه ILO (سازمان جهانی کار) به آن
پیوسته‌ایم، داریم و رعایت نمی‌کنیم و بخش‌نامه‌ای صادر می‌کنیم که درباره
آن نه با نماینده کارفرما و نه کارگر صحبت شده و به تبع آن، نماینده
کارفرما درخواست معلق‌کردن آن را برای مشاوره و بحث بیشتر ارائه می‌دهد،
اما باز هم خبری از مشورت با نماینده کارگران به‌میان نمی‌آید.
امنیت شغلی صرفا درباره استخدام و اخراج مطرح است و دستمزد و معیشت را دربر نمی‌گیرد؟
زمانی امنیت شغلی برقرار می‌شود که در بازار کار، ثبات داشته باشیم. وقتی
تقاضا وجود نداشته باشد، قطعا عرضه نیز کاهش پیدا می‌کند. وقتی عرضه‌ای
نباشد، طبعا کارخانه‌ها با حداقل ظرفیت کار کرده و سعی می‌کنند هزینه‌ها را
تاحد‌امکان کاهش دهند و درنهایت، سراغ تقلیل یا تعدیل نیروی انسانی
می‌روند. وقتی ماده ٧ درست تعریف نشود و زمانی که بیمه بی‌کاری ما هدفمند
نیست و وزارت کار حمایتی از کار نمی‌کند، بالطبع امنیت و اشتغال مطمئنی
نداریم. وقتی در بازار کار، عرضه کار نیست، اما تقاضای زیادی برای کار
باشد، کارهای زیرزمینی و قراردادهای سفیدامضا بیشتر می‌شود؛ حتی اخیرا
کارفرمایانی قرارداد شفاهی می‌بندند! چرا این اتفاق می‌افتد؟ به این دلیل
که اقتصاد و رابطه عرضه‌و‌تقاضا به هم ریخته و عرضه نیروی کار در برابر
تقاضا زیاد است. در این شرایط، نیروی کار، بالاجبار، به بازار کار وارد
می‌شود و با کارفرما به حقوقی به‌مراتب کمتر از حد استاندارد قرارداد
می‌بندد تا فقط شاغل شود. در این شرایط، مؤلفه دستمزد متزلزل می‌شود.
در شرایطی که اقتصاد با رکود مواجه شده و کارفرمایان نیز تحت فشارند، وزارت کار چگونه حمایت خود را از کارگران افزون‌تر کند؟
من نمی‌گویم وزارت کار فقط از کارگر دفاع کند. وزارت کار وظیفه‌اش صیانت و
حفاظت از واژه «کار» است؛ اما سال‌هاست این موضوع را فراموش کرده است. واژه
«کار» فقط مختص کارگر یا کارفرما نیست؛ بلکه هر دو را دربر می‌گیرد. وقتی
وزارت کار نمی‌تواند اهرم‌های حمایتی از کارفرما یا کارگر داشته باشد، ثبات
و امنیت از بازار کار رخت برمی‌بندد. اتفاق نامبارکی که این دو، سه سال
افتاد، این بود که به اسم کاهش تورم، کاهش قدرت خرید مردم را جبران نکردیم.
کاهش قدرت خریدی را که از سال ٨٨ برای جامعه آسیب‌پذیر شامل کارگران،
کارفرمایان و فرهنگیان اتفاق افتاد، ندیدیم. فکر کردیم قرار است کسی از
سرزمین دیگری بیاید و محصولات ایرانی را بخرد، براین‌اساس فکر کردیم اگر
کارگر و کارمند و فرهنگی، قدرت خرید نداشته باشند، مشکلی نیست؛ تولید
می‌کنیم عاقبت کسی می‌آید و می‌خرد. وقتی کالای ما به دلیل اجرای ناقص
قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، قدرت رقابت در بازار جهانی را ندارد، چه
خریداری می‌تواند داشته باشد؟ اكنون قدرت خرید قشر آسیب‌پذیر از سال ٨٨ تا
٩٢، ٣٨٠ درصد کاهش پیدا کرد. وقتی این قدرت خرید از بین می‌رود، سطح توقع
زندگی به پایین‌ترین سطح ممکن می‌رسد. در این شرایط، خریدی انجام نمی‌شود و
رقابت و انگیزه تولید در صنعت وجود ندارد و قیمت‌ها ثابت می‌ماند. در این
شرایط، شعار کاهش نرخ تورم دادن، گول‌زدن است. وقتی رکود بیشتر می‌شود،
عاقبت دامن معیشت کارگر را می‌گیرد و تعدیل نیرو اتفاق می‌افتد. کارگر به
هر دستاویزی می‌خواهد شاغل بماند و برای این کار حاضر می‌شود با کمترین
دستمزد کار کند.
شاید در کشورهای دیگر براساس مباحث بین‌المللی ILO (سازمان جهانی کار) یکی
از مؤلفه‌های تاثیرگذار در ثبات شغلی، دستمزد باشد، اما در ایران این معنا
ندارد. نمی‌توان در ایران این مؤلفه را بیان کرد؛ چراکه نیروی کار اصلا
قدرت چانه‌زنی ندارد. اینکه نیروی کار بگوید اگر این مبلغ را بدهید من کار
می‌کنم، در ایران وجود ندارد. این معنا گم شده است؛ چراکه قدرت اشتغال
نداریم و آمارهایی که اعلام می‌کنیم واقعا شفاف نیست. ما وقتی می‌توانیم به
فکر آینده یک مملکت یا سازمان یا یک خانواده باشیم که منبع اطلاعاتی شفاف
داشته باشیم. وقتی به خودمان دروغ بگوییم و همه‌چیز را به سیاست وصل کنیم،
باعث می‌شود همه بی‌کاری را لمس کنیم؛ اما در آمار ببینیم ١٠ درصد بی‌کاری
داریم. نبودِ شفاف‌سازی اطلاعاتی که از سال ٨٤ شروع شد و در ٨٨ به اوج خود
رسید، این بلاها را سر ما آورد و بعد از آن هم جلو آن را نگرفتیم. جمعیت
دهه ٦٠ به دانشگاه فرستاده شدند؛ چراکه بازار کار، توان جذب این جمعیت را
نداشت، بعد از فارغ‌التحصیلی آنها، باز هم شرایط بازار کار مهیا نشده بود؛
ازاین‌رو شرایط ادامه تحصیلات عالیه تسهیل شد تا به‌جای ورود به بازار کار،
این افراد در دانشگاه‌ها بمانند، در نتیجه، امروز می‌بینیم تعداد داوطلبان
کنکور سراسری یک‌میلیون‌و ١٤٠هزار نفر و داوطلبان کنکور دکترای
دانشگاه‌ها ٩٣٠هزار نفر هستند. این تحصیل‌کرده‌ها، که اکثرا متولد دهه ٦٠
هستند، عاقبت وارد بازار کار خواهند شد، اما چقدر قدرت ایجاد شغل داریم؟
همیشه آمار دروغ داریم و به ناحق توقعات را بالا برده‌ایم. همین مسئله باعث
می‌شود وزارت کار اعلام کند کار برای سطح تحصیلات دیپلم وجود دارد؛ اما
افراد دیپلمه برای تصدی این کارها نداریم! در این وضعیت، لیسانس و بالاتر
را در جایگاه فرد دیپلمه می‌نشانند و همین مسئله باعث سرخوردگی و دلزدگی
نسل جوان می‌شود. فشار روانی روی نیروی کار آن‌قدر زیاد می‌شود که بهره‌وری
به‌شدت کاهش می‌یابد. در این اوضاع، حرف از رقابت‌پذیری خنده‌دار است. آخر
چگونه این وضعیت را با مؤلفه‌های بین‌المللی بسنجیم؟
اشاره کردید به اینکه بر اثر رکود، موج بی‌کاری ایجاد شده، آیا حجمی از اخراج کارگران اخیرا اعلام شده است؟
درصد مشخصی را اعلام نکرده‌اند؛ اما کارخانه‌هایی که من در جریان کارهای
آنها هستم، تعدیل و اخراج داشته و دارند. یکی از صنایعی که با تعدیل نیرو،
در حجم زیاد، روبه‌رو شده صنعت داروسازی بود. اگر رکود بخواهد باقی بماند،
با کسی تعارف ندارد. سرمایه‌گذار می‌خواهد سود ببرد، اگر نتواند بفروشد،
تعدیل نیرو می‌کند. در دو ماه گذشته تعدیل‌ها شروع شده و سیل بی‌کاران
تعدیل‌شده به جرگه بی‌کاران قبلی اضافه می‌شوند. این وضعیت صنعت دارو است؛
درحالی‌که دارو را نمی‌توان نخرید، اما وضعیت به‌گونه‌ای شده که مردم تا
بیماری‌شان حاد نشود، سراغ دکتر نمی‌روند و آن‌قدر صبر می‌کنند تا گرفتار
هزینه‌های هنگفت درمان شوند. متأسفانه نظام سلامت ما نتوانست پیشگیری کند و
فقط به‌دنبال درمان‌های زودگذر و سرپایی است؛ اما سونامی‌های بیماری با
این مواد غذایی بدون کنترل، که به جامعه عرضه می‌شود، در پیش است. وقتی
صنعت غذایی می‌بیند به حاشیه سودش لطمه وارد می‌شود، به هر دستاویزی متوسل
می‌شود تا این را جبران کند.
در‌حال‌حاضر کدام‌یک از بخش‌های اقتصاد در معرض بی‌کاری گسترده قرار گرفته‌اند؟
صدای صنعت خودروسازی زودتر از همه درآمده است؛ چراکه زیرساخت‌ها و صنایع
همکار و همراه بسیاری دارند. وقتی خودروسازی به رکود برسد صنایع زیادی ضربه
می‌خورند. از طرفی آن‌قدر هزینه‌های سربار صنعت بالاست که نمی‌تواند قیمت
تمام‌شده را کاهش دهد. این گروه چون شرکت‌های همکار و همراه و پشتیبان
زیادی دارد در مرحله اول قرار دارد. در کنار آن، صنعت داروسازی به خاطر
واردات مواد اولیه از هند و چین در آینده نزدیک، دستخوش مشکلات می‌شود،
به‌طوری‌که پیش‌لرزه‌های آن نیز آغاز شده است. صنایع مواد غذایی هم وضعیت
خوبی ندارند و به هر روشی حتی به بهای بازی با زندگی مردم در پی حفظ حاشیه
سود‌اند، صنعت نساجی که دیگر نداریم و نابود شده است. صنعت کفش هم به‌دلیل
ورود کفش‌های چینی نابود شده است. لوازم خانگی هم سال‌هاست نابود شده.
برندهای نامی داخلی کجا هستند؟ دیگر اصلا نامشان هم نیست. این‌قدر حمایت
نشدند تا نابود شدند. فقط چند شرکت مونتاژ‌کننده لوازم کره‌ای باقی
مانده‌اند. صنعت فرش هم با واردات تار و پود از چین، نیمه‌جان است. بهتر
است خودمان را گول نزنیم، صنعتی باقی نمانده که بحران نداشته باشد.
منبع: شرق
