افشای تخلف جدید ایران​خودرو، سایپا و بهمن در مجلس

به گززارش خبرگزاری انتخاب به نقل از خبر، کمیسیون اصل 90 پس از دریافت شکایاتی از بیمه اجباری شخص ثالث پارسیان و ملت هنگام فروش خودروهای شرکت​های ایران​خودرو، سایپا و بهمن، به بررسی این موضوع پرداخته و دریافته بود که این اجبار به دلیل وجود سهامداران مشترک در این شرکت​های خودروساز و شرکت​های بیمه​گر مذکور است.

حسین اسلامی سخنگوی کمیسیون اصل نود با قرائت گزارش این کمیسیون اعلام کرد که شکایاتی در 15 دی سال 87 به کمیسیون اصل نود ارائه شده بود و این کمیسیون مکاتباتی با بیمه مرکزی و سازمان​های خدورساز انجام می​دهد. شرکت بیمه مرکزی ایران در تاریخ 20 آبان 88 به مکاتبه با کمیسیون اصل نود پاسخ داده و آورده است که بر اساس قانون کلیه خریداران مکلفند که خودروهای خود را از بدو خرید، بیمه شخص ثالث کنند. شرکت ایران خودرو و بهمن نیز بیمه پارسیان را انتخاب کرده بودند هرچند که می​توانستند نظر خریداران را جویا شوند.

پس از بررسی​های کمیسیون اصل نود، در تاریخ 28 آذر 88 مقرر شد به شرکت ایران خودرو ابلاغ شود که از این پس خریداران را مجبور به بیمه شخص ثالث از پارسیان نکنند. همین موضوع به شرکت خودرو سازی بهمن نیز ابلاغ شد تا جلوی نارضایتی خریداران گرفته شود و هنگام انعقاد قرارداد فروش، نظر خریداران برای شرکت​های بیمه​گر پرسیده شده و بر اساس آن ابلاغ شود.

این درخواست کمیسیون اصل نود به بیمه مرکزی و وزارت صنایع نیز ابلاغ شده است. در تاریخ 13 اردیبهشت 89 مدیرعامل شرکت ایران خودرو طی نامه​ای به کمیسیون اصل 90 اعلام کرده که هیچ اجباری برای بیمه خودروهایش هنگام فروش ندارد.

با توجه به بخش​نامه بیمه مرکزی ایران و جوابیه مدیرعامل شرکت ایران خودرو در جلسه 23 تیر 89 بار دیگر به دلیل شکایات ارائه شده جدید، جلسه دیگری با مدیران عامل ایران خودرو و خودرو سازی بهمن برگزار کردیم.

پس از آن از سوی کمیسیون اصل نود، اسامی اعضا و سهامداران بیمه​های پارسیان و ملت از بیمه مرکزی استعلام شد که بر اساس آن مشخص شد یکی از سهامداران بیمه پارسیان، سهامدار 11 درصدی شرکت گسترش ایران خودرو و سهامدار 18 درصدی خودرو سازی بهمن است و سهام​هایی هم در سایپا دارد.

در نتیجه گیری گزارش کمیسیون اصل نود آمده بود: اجبار شرکت​های خودرو ساز ایران خودرو سایپا و بهمن به استفاده از بیمه های شخص ثالث پارسیان و ملت به دلیل سهامدار بودن اعضای هیات مدیره در این سازمان​های بیمه گر بوده است. اما تحمیل استفاده از این بیمه​ها بر اراده آزاد اشخاص، مخالف مقررات قانون مدنی است. چرا که انتخاب بیمه حق خریدار است و شرکت فروشنده حق سلب اختیار خریدار را ندارد.

کمیسیون اصل نود تاکید کرده بود: وزارت صنایع باید به خودرو سازان ایلاغ کند که اخذ نظر مالک برای انتخاب شرکت​های بیمه​گر الزامی است و با خودروسازان متخلف برخورد کند.