موانع پیش روی سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی ایران

ایران جز 10 کشور نخست جهان و اولین کشور خاورمیانه از نظرداشتن ذخایر معدنی است .
اما با وجود همه این ظرفیت ها نتوانسته ایم از این ویژگی ها برای رشد اقتصادی کشور استفاده کنیم.

این روزها عموم معدنکاران با مشکلات عدیده دست و پنجه نرم می کنند، در چند سال اخیر بسیاری از معادن بزرگ وکوچک کشور با موانع گوناگونی در بهره برداری و استخراج روبه رو شده اند که این مشکلات موجب تعطیلی بخش قابل توجهی از معادن و کاهش شدید فعالیت بسیاری دیگر از معادن شده است. بطوریکه طبق آمار رسمی معاون معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، از حدود 6 هزار معدن کشور، هزار و 388 معدن غیر فعال هستند، یعنی بیش از20 درصد.

بر اساس گزارش های مستند و برآوردهای تخصصی، در حال حاضر بیش از 60  نوع ماده معدنی با 40 میلیارد تن ذخایر قطعی در ایران  شناسایی شده که ارزش این  ذخایر بیش از  770 میلیارد دلار  پیش بینی شده است.

همچنین 8 درصد ذخایر روی و 3 درصد ذخایر سرب جهان در ایران جای گرفته است، ایران چهارمین تولید کننده سنگ تزئینی در دنیا است و ذخایر شناسایی شده مس آن به بیش از 30 میلیون تن می رسد. از سوی دیگر ایران به دلیل داشتن ذخایر غنی سنگ آهن، اورانیوم و زغال سنگ هم در جایگاه بالایی در فهرست جهانی قرار دارد .

بررسی ها  نشان می دهد ایران بر روی کمربند آهن، روی، سرب، مرمیت، مس و طلا جای گرفته است و دست کم 100 سال مواد معدنی برای تولید و استخراج دارد ولی با وجود همه این ذخایر بسیار غنی معدنی و پتانسیل رشد اقتصادی کشور به واسطه معادن، تاکنون نتوانسته ایم برداشت و فرآوری مناسبی از ذخایر معدنی خود داشته باشیم و در نتیجه سهم صادرات مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار اندک است.

اکنون با 340 میلیون تن برداشت سالانه از ذخایر معدنی، کم تر از 4/0 درصد ازذخایر خود را استخراج می کنیم. این درحالی است که میانگین برداشت از ذخایر معدنی در جهان یک درصد از حجم کلی ذخایر در سال است.

بسیاری از کارشناسان صنعتی و معدنی معتقدند درصورت سرمایه گذاری مناسب، سهم معدن از تولید ناخالص کشور باید بیش از 50 درصد باشد. نکته ای که حتی در برنامه ششم توسعه کشور هم به آن توجه ویژه شده و براساس آن تا پایان برنامه ششم باید به ظرفیت تولید ٤٠ میلیون تن فولاد در سال، 5/ 1 میلیون تن آلومینیوم و 5/ 1 میلیون تن مس برسیم  .

چالش های عمده  سرمایه گذاری

 اما باید دید چه عواملی مخصوصاً در چند سال اخیر مانع از سرمایه گذاری بخش خصوصی در معادن شده است .

1-  آثار مخرب تحریم ها :

•    عدم دسترسی به تکنولوژی های جدید در امر اکتشاف ، استخراج و فرآوری .
•    فرسودگی تجهیزات و در نتیجه افزایش چندین برابری هزینه های استخراج  و فرآوری .
•    مشکلات ناشی از صادرات و موانع موجود بر سر بازگشت درآمد حاصل از آن .
•    وجود دلالان بین المللی برای صدور محصول و تامین قطعات مورد نیاز  معادن و صنایع معدنی .
•    ممنوعیت داد و ستد های مالی از طریق بانک های جهانی .
حال با توافق بعمل آمده بین ایران و گروه 5+1 بر سر برنامه صلح آمیز هسته ای کشورمان، انتظار می رود طی ماههای آینده
موانع مورد اشاره از مقابل برداشته شود . اما همه مشکلات و معضلات تولید در معادن ایران مختص تحریم ها نبوده و نیست ، بلکه بخش عمده آن به مسائل داخلی باز می گردد . مشکلاتی که هرچند همگان به آن اذعان دارند ولی هر روز بر شدت آن افزوده می شود .

2-  نبود امنیت سرمایه گذاری :

•    طی سال های گذشته شاهد محدودیت های بیشتر بخش خصوصی و همچنین نفوذ بیشتر نهادهای دولتی در اداره و مدیریت معادن کشور بوده ایم. باوجود اینکه طبق اصل 44 قانون اساسی، دولت باید با واگذاری معادن درجهت خصوصی سازی گسترده حرکت کند اما هر روز شاهد تصدی گری بیشتر دولت در این بخش هستیم.

•    در حال حاضر دولت مدیریت بیش از 70 معدن اصلی کشور با ذخایر بسیار بالا راخود برعهده دارد و حتی تا چند برابر معادن در دست بخش خصوصی استخراج و فرآوری محصول معدنی دارد .

•    نبود قوانین ثابت و یا عدم تعهد به قوانین موجود در بخش معدن موجب شده است دولت هر از چندی با صدور بخشنامه ای جدید در زمینه مدیریت معادن کشور، تلاش کند حضور خود را نشان داده و حاکمیت خود را اعمال کند. این موضوع نه تنها مشکلات جدید تری ایجاد می کند بلکه عملا ًبه سرمایه گذار بخش خصوصی هشدار می دهد که " ریسک سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران بسیار بالاست " مانند تغییر نرخ محاسبه قیمت گندله و آهن اسفنجی از 23  به 20 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان که اعتراضات و کشمکش های زیادی بدنبال داشت.

3 - افزایش یکباره و پیش بینی نشده هزینه های تولید :

•    افزایش هزینه های آب، برق و گاز و حمل و نقل که معمولاً چند بار در سال اتفاق می افتد از دیگر موانع سرمایه گذاری در بخش معدن است که دورنمای مبهمی را پیش روی سرمایه گذار قرار می دهد . چرا که بازگشت سرمایه در این بخش طولانی و زمان بر است و این تغییرات ریسک  سرمایه گذاری را به بالاترین درجه خود می رساند .

•    افزایش دست مزدها  و ضرورت اعمال آنها از طرف کارفرما.
•    تغییر مکرر در قوانین و عدم ثبات دروضع تعرفه های  دولتی همچون ( حق انتفاع ، حقوق دولتی ، مالیات ، تعرفه های صادرات و واردات و...) .

4 - تاثیر پذیری بازار جهانی :

•    نوسانات قیمت در بسیاری از محصولات معدنی در بازار های جهانی از جمله کاهش شدید قیمت سنگ آهن از دیگر عوامل بازدارنده برای سرمایه گذاری در ایران است .

•    در بازار  جهانی قیمت ها بر مبنای عرضه و تقاضا شکل می گیرد و رقابتی آزاد میان تولید کنندگان وجود دارد اما در ایران  تولید کننده و مصرف کننده تابع قیمت گذاری دولتی است در حالیکه  نوسانات جهانی بر عرضه محصولات داخلی تاثیر گذار است و این تناقض، چالشی جدی برای  فعالان بخش معدن ایجاد کرده است .

5 - ضرورت اصلاح قانون معادن:
 
•    قانون معادن ايران در سال 1377 ابلاغ و پس از آن سه بار اصلاحاتي در آن اعمال شد، با اين حال فعالان معدني معتقدند که اين قانون با توجه به شرايط کنوني نيازمند به روزرساني است تا به اين طريق روند جذب سرمايه گذاران داخلی و  خارجي در اين بخش تسريع شود .

ظرفیت بالای معادن برای سرمایه گذاران خارجی
 
بخش معدن یکی از جذاب ترین بخش ها اقتصادی در دنیا برای سرمایه گذاران خارجی است اما مشروط به نبود موانع و ایجاد تسهیلات و حذف بروکراسی های اداری . در این راه علاوه بر موارد اشاره شده بعنوان چالش های پیش روی سرمایه گذاری در معادن ایران ، یکی دیگر از مهمترین موضوعات تاثیر گذار در جذب سرمایه گذار خارجی، کاهش رتبه ریسک سرمایه گذاری در ایران بر مبنای استاندارد سازمانهای اعتباری جهانی است .

یکی از مهم‌ترین این سازمان‌های اعتباری سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه است که ایران نیز به همراه 33 کشور دیگر در آن عضو است. به این ترتیب با توجه به نتایج مذاکرات وین، بازسازی و بازگرداندن رتبه اعتباری ایران به جایگاه قبلی یعنی رتبه 4 در سال 2000 و یا کمتر از آن ضروری به نظر می‌رسد. 

شرکت‌های بیمه اعتباری جهان که مسوولیت بیمه سرمایه‌گذاری جهانی و اعتبارات مالی اعطایی به کشورها را بر عهده دارند، بر اساس رتبه‌بندی این موسسه، حق بیمه‌ها را تعیین و اقدام به صدور بیمه‌نامه سرمایه‌گذاری یا اعتبارات قراردادهای تامین مالی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌کنند.

تا سال 2000 رتبه ایران ار نظر این موسسه 4 بود، در سال 2006 این رتبه با توجه به تحریم‌های غرب، به 5 افزایش یافت. سپس در سال 2007 به 6 رسید و از ژانویه 2012 تا کنون در جایگاه 7، یعنی بالاترین رتبه ریسک و در ردیف کشورهای عمدتاً جنگ‌زده مانند افغانستان، عراق، سوریه و سایر کشورهای ضعیف قرار گرفته ایم.
به هر صورت در راستای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اعتبارات مالی (فاینانس خارجی) از جمله استفاده از اعتبارات بانک‌های خارجی و کاهش هزینه‌های بیمه‌ای این سرمایه‌گذاری‌ها ، ضروری است نهاد‌های ذیربط نسبت به بازگرداندن رتبه پیشین ایران  اقدام  کنند .

چرا که شرکت‌ها و سازمان‌های سرمایه‌گذار خارجی برای تامین مالی پروژه‌های خود در ایران باید برای اخذ بیمه‌نامه اعتباری اقدام کنند و شرکت‌های بیمه اعتباری نیز براساس رتبه ریسک کشوری ایران اقدام به‌صدور بیمه‌نامه می‌کنند. به این ترتیب در صورت بالا بودن رتبه ریسک کشوری، هزینه‌های بیمه به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت و اجرای پروژه را  برای سرمایه گذار غیرقابل توجیه می‌کند.

حال یک سوال عمده : آیا با تمام این موانع، شخص حقیقی یا حقوقی  داخلی و یا خارجی حاضر به سرمایه گذاری در بخش معدن  و صنایع معدنی می باشد ؟ یا باید همچنان شاهد حضور دولت در این صنعت باشیم . چرا که در همین شرایط فعلی بسیاری از معدنکاران بخش خصوصی در حال کناره گیری از این فعالیت هستند . و متولیان بخش معدن در دستگاه های دولتی در قالب کلام،  همچنان بر اقتصاد مقاومتی و خروج از اقتصاد تک محصولی با تکیه بر معادن و صنایع معدنی تاکید دارند و در عمل مسیر مخالف را طی می کنند .

واقعیت این است که سفر مقامات اروپایی به ایران که پس از توافقنامه وین  هر روز شاهد آن هستیم ، برای بررسی زمینه های سرمایه گذاری دراقتصاد ایران بطور کلی و معادن و صنایع معدنی بطور خاص نیست  ، بلکه آنها  بیشتر در پی بازار فروش محصولات خود هستند . اما ظاهراً امر بر گروهی از تصمیم گیرندگان مشتبه شده که خارجی ها برای سرمایه گذاری در ایران صف کشیده اند .

کلام آخر اینکه مشکلات و درد معدنکاران  با این نسخه ها درمان نمی شود ، بهتر است با خودمان صادق باشیم و داروی واقعی درمان را در خودمان بیابیم.
حسین طالبی