پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : به گزارش خبرآنلاین،
عباسعلي كدخدايي در خصوص اظهارات اخير رئيس جمهور در جمع هيئت دولت و استاندارن كه گفته بود" شوراي نگهبان نبايد در اجراي انتخابات دخالت كند"، خاطرنشان كرد: در قوانین انتخابات مختلفی که در ادوار مختلف مجلس داشته ایم هم وظایف مجری انتخابات و هم وظیفه شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر روشن است.وي افزود: مهم ترین اصلی که در قانون اساسی در ارتباط با وظیفه نظارتی شورای نگهبان وجود دارد، اصل 99 است که این نظارت را بر عهده شورای نگهبان نهاده و متعاقب آن در قوانین موضوعه نيز جزئیات این امر، روشن شده است.
سخنگوی پیشین شورای نگهبان گفت: اين شورا در ادوار گذشته و در حال حاضر نيز نشان داده است که در چارچوب قانون عمل کرده و وظیفه نظارتی خودش را انجام داده است.
اين استاد حقوق دانشگاه تهران خاطرنشان كرد:نکته ای که گاهی اوقات سئوالی که پیرامون آن مطرح مي شود این است که چرا نهاد ناظر در جزئیات امر انتخابات، ورود می کند؟ كه بايد در پاسخ به اين سئوال گفت که این اقدام نيز تکلیف قانونی است که برعهده این نهاد قرار داده شده است.به عبارتی دیگر، نظارت مصرّح در اصل 99 قانون اساسی یک نظارت عام و جامعی را در نظر داشته و مرجع دیگری را در جهت نظارت بر انتخابات در نظر نگرفته است.
كدخدايي افزود: هر چند كه در تخلفات و جرایم انتخاباتی قوه قضائیه طبق معمول عهده دار رسیدگی هاست اما در تصمیم گیری نسبت به انتخابات، يعني در بررسی صلاحیت ها و در روند برگزاری به جز شورای نگهبان نهاد ناظر یا نهاد دیگری در نظر گرفته نشده است.
وي تصريح كرد: وظیفه نظارتی شورای نگهبان یک وظیفه عام و جامع تلقی شده و چنانچه نهاد مجری مراعات قانون را نداشته باشد و یا تخلفاتی در روند اجرای انتخابات به نظر برسد، تصمیم گیری با شورای نگهبان و هیئت های نظارتی این شوراست كه این تصمیم گیری نيز تصمیم گيري قاطع و جامعی است که ارجاع آن به مراجع دیگر پیش بینی نشده است.
كدخدايي يادآورشد: شورای نگهبان جهت ایجاد اطمینان از روند صحیح انتخابات در بحث بررسی صلاحیت ها ورود دارد و اگر از هیئت های اجرایی شكايتي وجود داشته باشد باشد ابتدا به هیئت های نظارت و نهایتا به شورای نگهبان منتقل می شود.
وي افزود: همچنين در روز برگزاری انتخابات اگر تخلفاتی صورت گیرد که موثر در سرنوشت انتخابات باشد،قانون گذار باز هم تصمیم گیری را بر عهده شورای نگهبان نهاده است.
وي با ذكر مثالي در اين رابطه خاطرنشان كرد: ابطال یک صندوق و یا ابطال یک حوزه انتخابیه برعهده شوراي نگهبان است و در نهايت اگر بعد از برگزاری انتخابات گزارشی مبني بر مخدوش بودن روند برگزاري انتخابات به دست هیئت های نظارت برسد، تصمیم گیری درباره اين موارد نيز به شورای نگهبان سپرده شده است و هیچ مرجع دیگری براي بررسي مشخص نشده است.
وي ادامه داد: در این موارد که شورای نگهبان برای اصلاح امور و اصلاح روند انتخابات ورود مي كند، در واقع دخالتی در امر اجرا نشده است بلکه همان وظیفه نظارتی است که اعمال می شود.
