پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
این‌که وضعیت بازار مسکن در شرایط پساتحریم چگونه خواهد شد چندان قابل پیش‌بینی نیست؛ اما غالب کارشناسان بر این اعتقادند که در کوتاه مدت نمی‌توان انتظار تحول در این بازار را داشت.
به گزارش ایسنا، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی معتقد است مسکن یک بازار و حوزه محلی است. مسکن کالای وارداتی نیست و مهم ترین عامل نوسان قیمت در این بازار براساس رفتار متقاضیان و عرضه کنندگان است و عرضه و تقاضا نرخ را تعیین می‌کند.
کارشناسان حوزه مسکن دو وضعیت را برای دوران پس از تحریم متصور می‌شوند. برخی معتقدند برجام، نقطه‌ی پایان رکود مسکن است و در آینده قیمت خانه افزایش می‌یابد. اما بعضی دیگر می‌گویند بازار مسکن چندان تحت تاثیر تحریم‌ها قرار ندارد و برای رونق، کاهش یا افزایش قیمت نیاز به زمان دارد.
یکی از مشاوران املاک می‌گوید: با توجه به سوابق گذشته اگر سرمایه‌داران تصمیم بگیرند نقدینگی را از بازار ارز به سوی بازار مسکن سوق دهند قیمت خانه افزایش می‌یابد.
اما در شرایط فعلی باید به این تحلیل با دیده شک نگاه کرد چرا که به اعتقاد کارشناسان، بخش مسکن شرایط دهه‌های گذشته را ندارد. هم‌اکنون مسکن لوکس به عنوان مهم‌ترین و جذاب‌ترین بخش سرمایه‌گذاری در شرایط اشباع قرار دارد و تقاضایی برای آن در جامعه نیست. وجود 400 هزار خانه خالی در شهر تهران گواه این ادعاست. مضافا این‌که با جهش یکباره قیمت مسکن در سال 1391 قدرت خرید مردم کاهش یافته و در آینده‌ی نزدیک قیمت‌ها با قدرت خرید در حالت تعادل قرار نخواهد گرفت.
احمد تولا دبیر انجمن انبوه‌سازان اصفهان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تا پایان سال جاری نمی‌توان انتظار افزایش قیمت مسکن را داشت. اما احتمالا سال آینده با انباشت تقاضا مواجه می‌شویم. اگر این انباشت تقاضا پاسخ داده شود قیمت‌ها هم کنترل می‌شود. در غیر این صورت به جهش قیمت منجر خواهد شد.
با توجه به این پیش‌بینی دولت باید هرچه سریع‌تر طرح جامع مسکن را که شامل مسکن اجتماعی، مسکن طبقه متوسط و مسکن آزاد است سر و سامان دهد تا از بروز بحران احتمالی در این حوزه جلوگیری شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران هم معتقد است این‌که بگوییم توافق هسته‌یی باعث گرانی یا جهش قیمت مسکن می‌شود، پیش‌بینی اشتباهی است.
حسام عقبایی با بیان این‌که توفیق مذاکرات حتی باعث ایجاد شوک در بخش مسکن نخواهد شد، تاکید کرد: شوک زمانی ایجاد می‌شود که یک سرمایه کلان آماده ورود به بازار مسکن باشد که چنین چیزی در اقتصاد ایران دیده نمی‌شود و غالب سرمایه‌ها در حوزه بانکی قرار دارد.
