پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
دورخيزي كه برخي از نمايندگان خانه ملت براي ايجاد تغيير در موضوع تابعيت كرده بودند حالا كمي بيشتر به مطرح شدن در صحن علني مجلس نزديك شده است. در روزهاي گذشته مركز پژوهش‌هاي مجلس متني را در سايت خود منتشر كرد با عنوان «اظهارنظر كارشناسي درباره طرح اصلاح ماده ٩٨٠ قانون مدني جهت تسهيل اعطاي تابعيت به رزمندگان، ايثارگران و نخبگان غيرايراني»، متن مورد نظر به بحثي اشاره دارد كه فروردين‌ماه امسال در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس مطرح شد و درپي آن اين سوال را با خود به همراه آورد كه آيا قرار است قوانين تابعيت كشور با طرح مجلس تغيير پيدا كند يا نه.
با انتشار متن مركز پژوهش‌ها اين سوال پررنگ‌تر مي‌شود آيا نخستين گام عبور از قانون فعلي تابعيت ايراني از قانون تابعيت براساس خون و ورود به دايره تابعيت از طريق خاك در نخستين مرحله قرار است به مبارزان غيرايراني كه درراستاي اهداف جمهوري اسلامي ايران در خارج از مرزها مي‌جنگند، خوشامد بگويد؟ در متن منتشر شده آمده است: «اين طرح درصدد تسهيل اعطاي تابعيت به رزمندگان و مجاهدان غيرايراني است كه در مسير نبرد حق عليه باطل شركت نموده يا نخبگاني كه درصدد خدمت به جمهوري اسلامي هستند.» مركز پژوهش‌هاي مجلس ضمن تاييد كليات اين طرح نكاتي را به آن افزوده از جمله دسته‌بندي گروه‌هاي هدفي كه قرار است از اين امتياز برخوردار شوند:
- رزمندگان و مجاهدين غيرايراني
- خانواده شهداي غيرايراني
- جانبازان غيرايراني
- همكاران ويژه با نهادهاي انقلابي
- نخبگان غيرايراني (طبق متن منتشرشده منظور كساني هستند كه در زمينه‌هاي اطلاعاتي يا تداركاتي همكاري‌هاي لازم را با نهادهاي انقلابي داشته‌اند هرچند رزمنده نبوده و در ميدان‌هاي جنگ حضور نداشته‌اند.)
مركز پژوهش‌ها براي هريك از اين پنج گروه هدف شرايطي را قرار داده است تا دايره پذيرش اتباع تازه با معيارهاي سختگيرانه‌اي ترسيم شود. پس از درخواست كتبي متقاضيان به كسب تابعيت ايراني دومين نكته مهم «بررسي درخواست آنان توسط سپاه پاسداران» است كه در مورد چهار گروه اول الزامي در نظر گرفته شده است. در مورد گروه رزمندگان اين تاييد از اين جهت ضرورت دارد كه «مشخص باشد كه فرد متقاضي در مسير اهداف جمهوري اسلامي تلاش نموده و تحت امر سپاه بوده است نه اينكه به صورت شخصي و بدون اذن، مجاهدت يا تلاشي را انجام داده باشد.»
براي رزمندگان فرضي شرط عدم امكان رجوع به كشور متبوع يا سكونت آن هم در نظر گرفته شده تا در مواردي كه فرد مي‌تواند با مراجعه به كشور خود به عنوان عنصر مجاهد ايفاي نقش كند، اعطاي تابعيت يا اقامت دايم او را احتمالا از تبديل از عنصر مجاهد به عنصر ساكن بازندارد. پنج سال اقامت در ايران «به عنوان مقدمه علقه و علاقه وي به كشور ايران» از ديگر شرط‌هاي پيشنهادي است، مدت زمان ماموريت‌هاي احتمالي هم به عنوان زمان سكونت در ايران در نظر گرفته خواهد شد و البته نداشتن سابقه كيفري هم از جمله موارد مورد نياز براي بررسي درخواست تابعيت ايراني در نظر گرفته شده است.
پنج سال تعهد خدمت چه براي رزمندگان و چه گروه نخبگان در نظر گرفته شده است. در مورد خانواده شهداي غيرايراني هم همان شرايط موجود است با اين تفاوت كه «عدم ازدواج همسر شهيد» هم گنجانده شده است زيرا در صورت ازدواج مجدد تابعيت زوج شامل حال او مي‌شود. درخصوص جانبازان علاوه بر شرايط بالا، شرط ٢٥ درصد يا بالاتر جانبازي ذكر شده است و البته در مورد همكاران ويژه يكي از شرط‌ها «تاييد بالاترين مقام سپاه پاسداران يا وزارت اطلاعات براي سدباب سوءاستفاده» در نظر گرفته شده. يكي از جالب‌توجه‌ترين موضوعات در اين طرح نحوه تاييد تابعيت است كه طبق پيشنهاد مركز پژوهش‌ها قرار است به صورت كامل در اختيار سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات قرار بگيرد و فقط در مورد نخبگان كميته‌اي متشكل از نماينده وزارت كشور، نماينده دادستان كل كشور، نماينده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نماينده وزارت اطلاعات و نماينده دستگاه مرتبط به تخصص درخواست‌دهنده مانند وزارت علوم يا وزارت دفاع است.
نماينده موافق: هدف حمايت از شيعيان علاقه‌مندبه ايران است
پس از تماس با چند نفر از نمايندگان خانه ملت از كميسيون‌هاي مختلف آنچه به نظر مي‌رسد اين است كه طرحي كه مي‌تواند علامت سوال‌ها و بحث‌هاي بسياري با خود به همراه داشته باشد هنوز در خود مجلس چندان دقيق به اطلاع تمامي نمايندگان نرسيده و بيشتر كليت آن ديده يا شنيده شده است. اما در همين حدود هم موافقان و مخالفاني براي خود دست و پا كرده است. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس مي‌گويد اصل اين طرح براي حمايت از مجاهداني است كه علاقه‌مند به حفاظت از منافع شيعه هستند.
احمد بخشايش‌اردستاني با اشاره به اينكه هر يك از كشورها در منطقه خط قرمزهايي دارند كه براي حفاظت از آنها تلاش مي‌كنند، مي‌گويد: «ما رهبر جنبش مقاومت در منطقه هستيم. مثلا در سوريه نبرد با داعش در جريان است اما ما مايل نيستيم كه نيروي ايراني در آنجا داشته باشيم اما برخي شيعيان پاكستاني، افغانستاني و تركمنستاني هستند كه مثلا براي حفاظت از حرم حضرت زينب داوطلب هستند، ما از مجاهدت اين نيروها استفاده مي‌كنيم. همان‌گونه كه امريكا و اروپا براي برخورد با داعش نيروي ائتلاف تشكيل داده‌اند كه مبادا روزي حادثه ١١ سپتامبر دوباره برايشان تكرار شود ما هم نيروي زميني داريم كه در راستاي منافع ما تلاش مي‌كنند و دادن تابعيت به اين افراد كار بدي نيست.»
بخشايش البته اين نكته را هم اضافه مي‌كند كه اعطاي تابعيت سختگيرانه خواهد بود و به افراد كمي تعلق مي‌گيرد تا تركيب جمعيتي كشور را تحت‌الشعاع قرار ندهد. نماينده مردم اصفهان در خصوص اعطاي تابعيت به گروه «نخبگان» به نحوي آن را بحث فرعي مي‌داند كه در كنار اصل قضيه اعطاي تابعيت به مجاهدان مطرح شده: «اين بحث نخبگان بحث حاشيه‌اي است ما همين حالا هم به اندازه كافي نخبه داريم و براي دكترهاي خودمان هم كار نداريم، چه برسد به اينكه بخواهيم به نخبه‌هاي ديگر تابعيت بدهيم. بحث بر سر همان حمايت از نيروهاي شيعه و مبارزان در منطقه است.»بخشايش در پاسخ به اينكه دولت چه واكنشي به اين طرح خواهد داشت معتقد است: «دولت در گام اول احتمالا مخالفت خواهد كرد چون همين جمعيت ٧٥ميليون‌نفري خودش را نمي‌تواند سير كند اما از آنجايي كه بحث ايدئولوژيك مطرح است، فكر مي‌كنم نهايتا سكوت مي‌كند و اين طرح اجرايي مي‌شود.»
نماينده مخالف: طرح در تضاد با اصل ٧٥ قانون اساسي است
در سوي ديگر ماجرا نمايندگاني هستند كه تصويب اين طرح را به لحاظ قانوني دچار مشكل مي‌دانند. اسفناني، سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس معتقد است كه نظام‌هاي حقوقي روي اعطاي تابعيت بسيار سختگير هستند و قانون مدني ما هم از اين امر مستثني نيست: «توجيه مطرح‌كنندگان طرح اين است كه اين افراد اگر تابعيت ايراني بگيرند در آينده منافع قابل توجهي براي ما خواهند داشت اما قانون ما در مورد تابعيت تا آنجا سختگير است كه حتي به فرزند مادر ايراني و پدر غيرايراني هم تابعيت ايراني نمي‌دهد، براي همين تصويب چنين طرحي به اين راحتي نيست، از طرفي چون در قالب طرح آماده شده و براي دولت بار مالي ايجاد مي‌كند حتما با اشكال مغايرت با اصل ٧٥ قانون اساسي مواجه مي‌شود.»
اعطاي تابعيت به رزمندگان، ايثارگران و خانواده شهداي غيرايراني حالا كمي واضح‌تر بيان شده است، شرط و شروطي برايش مطرح شده و حالا نمايندگان بيشتري به نسبت فروردين‌ماه در جريان كليات آن هستند. اينكه دولت و هيات وزيران چه زماني قرار است وارد اين معادله بشوند بحث ديگري است كه حالا قابل طرح نيست. تنها همين اندازه مي‌توان گفت كه جنگ با نيروهاي تكفيري يا فراهم آوردن اطلاعات براي حفظ مصالح جمهوري اسلامي ايران با اين طرح مي‌تواند همتراز با قانون تابعيت از طريق خون با خود تابعيت ايراني به همراه آورد.
اعطاي تابعيت به برخي افراد در اختيار يك مرجع نظامي
بهمن كشاورز، حقوقدان در این باره معتقد است:
«موضوع اعطاي تابعيت مساله بسيار مهمي است كه با منافع ملي سروكار دارد. از اين رو در قانون مدني مواد بسياري به آن اختصاص داده شده و نهايت احتياط در خصوص اعطاي تابعيت به افراد غير ايراني رعايت شده است. شرايط تحصيل تابعيت در مواد ٩٧٩ و ٩٨٠ قانون مدني پيش‌بيني شده است و در ماده ٩٨٢ امتيازاتي كه افراد پس از تحصيل تابعيت نمي‌توانند از آنها برخوردار شوند برشمرده شده. توجه به اين موارد حساسيتي را كه قانونگذار در اين مورد داشته، نشان مي‌دهد. لايحه پيش‌نويس آن فعلا منتشر شده از يكسو اعطاي تابعيت به برخي افراد را در اختيار يك مرجع نظامي قرار مي‌دهد زيرا پس از اظهارنظر اين مرجع وزارت امور خارجه مكلف به صدور سند تابعيت و سازمان ثبت احوال نيز مكلف به صدور شناسنامه ايراني است.
از ديگر‌سو در خصوص كساني كه مشمول ضوابط پيش‌گفته نمي‌شوند صلاحيت اعطاي تابعيت به‌جاي هيات دولت به كميسيوني كه طبعا در حد هيات وزيران نيست داده شده است. با رجوع به ماده ٩٨٠ قانون مدني اصلاحي ١٤/٨/١٣٧٠ ملاحظه مي‌شود كه اطلاق آن مواردي را كه در پيش‌نويس اخير پيش‌بيني شده عمدتا در‌بر‌مي‌گيرد زيرا در ماده مذكور آمده است: جانباز، كساني كه به امور عام‌المنفعه ايران خدمت يا مساعدت شاياني كرده باشند و همچنين اشخاصي كه داراي عيال ايراني هستند و از او اولاد دارند يا داراي مقامات عالي علمي و متخصص در امور عام المنفعه باشند.
ممكن است با تصويب هيات وزيران به تابعيت ايران قبول شوند.» ملاحظه مي‌شود اين عناوين بر بسياري از عناوين پيش‌نويس اخير انطباق دارد صرفا كافي است موارد مربوط به بستگان برخي افراد موضوع پيش‌نويس اخير مثلا طي ماده اصلاحي يا ضمن اصلاح ماده ٩٨٠ به اين ماده اضافه شود. در عين حال اعطاي تابعيت ايران بايد حتما از‌طريق اظهارنظر هيات وزيران باشد زيرا موضوع - همچنان كه پيش‌تر گفته شد- واجداهميت خاص و مربوط به مصالح ملي و امنيت كشور است. كليه پيش‌بيني‌هايي كه سختگيرانه محسوب مي‌شود و همچنين لزوم دخالت هيات‌وزيران در اين موضوع براي جلوگيري از انواع سوءاستفاده است. به عبارت ديگر تمام بررسي‌ها و مقدمات مي‌تواند از طريق مراجع و نهادهاي مختلف انجام شود اما تصميم نهايي را بايد هيات‌دولت بگيرد.»
منبع: اعتماد
