غیرمجازهای بانکی در اسناد بالادستی/ نظارت فراگیر می‌شود

ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز این بار با صراحتی بیش از گذشته در اهم سیاست‌های کلی اسناد بالادستی قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، روال و عملکرد ناسالم موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مربوط به حال نیست و سالهاست که وجودشان بازار پولی و فعالان آن را تحت الشعاع قرار داده است؛ موسساتی که گرچه نظارت و ساماندهی آنها حتی قانون خاص خود مبنی بر قوانین تنطیم بازار غیر متشکل پولی را هم یدک می‌کشد ولی جزئی مهم از وظایف بانکی ها در برنامه های توسعه کشور نیز محسوب می‌شود.

این در حالی است که در ماده 96 برنامه پنجم توسعه تاکید شد ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‌ها، موسسات اعتباری، تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های قرض الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ‌ها) و همچنین ثبت تغییرات این نهادها فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی امکانپذیر است.

هر چند که قضاوت در رابطه با اجرایی شدن این ماده مهم قانون برنامه نمی‌تواند کار آسانی باشد اما وجود 7000 موسسه اعتباری که کمتر از هزار مورد آنها تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند بیانگر تصویر کلی از پنج سال الزام قانونی به ساماندهی موسسات اعتباری است و نشانی از کارنامه قابل قبولی ندارد؛ موسساتی که با وجود تاکید قانون برنامه پنجم توسعه، بی‌رویه و در هر جایی از کشور بدون هیچ مجوز قانون و نظارتی ایجاد شدند و حال به نظم کشیدن آنها بسیار دشوار است.

با این وجود مدتی است که موسسات غیرمجاز اعم از مالی، لیزینگ‌ها و صرافی‌ها به طور جدی‌تری مورد توجه مراجع ذیربط به ویژه قوه قضائیه، بانک مرکزی و نیروی انتظامی قرار گرفته و با تعریف و حتی بازنگری ضوابط فعالیت، ملزم به قرار گرفتن در نظارت بانک مرکزی و فعالیت در چارچوب و ضوابطه مربوطه شده‌اند.

اما پابرجایی شرایط نامطلوب موسسات اعتباری غیرمجاز و در مجموع بازار غیر متشکل پولی با وجود اتمام پنج سال اجرای قانون برنامه پنجم توسعه موجب شد در سیاست‌های کلی برنامه ششم این موضوع مورد توجه ویژه قرار گیرد و به طور مستقیم بر ساماندهی آنها تاکید شود.

بر این اساس در نهمین بند از 80 بند سیاست‌های ابلاغی تاکید شده ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی به منظور ارتقای شفافیت، سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات (معوقات بانکی) در دستور کار قرار گیرد.

موضوع دیگر مورد تاکید به حوزه ساماندهی بانکی به بخش نظارت اختصاص دارد و باید جهت دهی به سمت اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری حرکت کند تا با گسترش چتر نظارت بانک مرکزی بر بازارهای پولی از شدت فعالیت‌های تخریبی در بازارهای متشکل و غیر متشکل پولی کاسته شود. مفاد قانونی که انتظار می‌رود در برنامه پیش رو، از اهمیت بیشتری برای مجریان آن به ویژه بانک مرکزی برخوردار است و با اعمال نظارتی فراگیر در پایان، کارنامه قابل قبولی را خاصه در ساماندهی موسسات غیرمجاز رقم زند.