ابهام در پرداخت یارانه نقدی سال ۹۵

باتوجه به آنکه مهلت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا پایان برنامه پنجم توسعه (امسال) است و این موضوع مورد تایید رئیس سازمان مدیریت نیز قرار گرفته، باید دید که آیا دولت سال بعد هم این قانون را اجرا می کند یا خیر؟

به گزارش تسنیم، همانطور که در قانون مصوب مجلس برای هدفمندی یارانه‌ها تأکید شده این قانون باید تا پایان برنامه پنجم توسعه اجرایی شود و از آنجایی که امسال سال پایانی برنامه پنجم است باید دید که دولت چه تصمیمی برای ادامه هدفمندی یارانه‌ها خواهد گرفت؟

برنامه دولت برای ادامه هدفمندی یارانه‌ها به ویژه ادامه پرداخت یارانه نقدی در سال آینده امروز از سخنگوی دولت پرسیده شد که وی در پاسخ تأکید کرده "قانون هدفمندی یارانه‌ها مربوط به برنامه پنجم توسعه است که سال 94 سال پایانی آن است و این‌که در برنامه ششم تکرار خواهد شد پس از بررسی‌ها مشخص می‌شود چون هنوز برنامه ششم به جمع بندی نرسیده است".

بنابراین احتمال آن وجود دارد که دولت هدفمندی یارانه‌ها را در برنامه ششم بگنجاند و مهلت اجرای این قانون را تمدید کند ضمن آنکه بستن پرونده هدفمندی یارانه‌ها در سال 94 نیز گزینه محتملی است که می توان بعنوان یکی از گزینه های دولت مورد اشاره قرار داد.

از آنجایی که دولت برای پرداخت یارانه نقدی با مشکلات کمبود نقدینگی مواجه است و بارها تاکید کرده قادر به ادامه پرداخت یارانه نقدی به تمام افراد جامعه نیست و برهمین اساس حذف دهک های بالای درآمدی را در دستور کار قرار داده است، می توان احتمال بسته شدن پرونده پرداخت‌های نقدی در سال‌های آتی را پررنگ‌تر از سایر سناریوها برشمرد.

به گزارش تسنیم، نباید فراموش کرد که تمام قانون هدفمندی یارانه‌ها به پرداخت های نقدی ختم نمی شود چراکه طبق قانون مصوب مجلس برای هدفمندی یارانه‌ها، قیمت حامل‌های انرژی (فرآورده‌های نفتی) باید تا پایان برنامه پنجم توسعه (سال 94) به 95 درصد نرخ فوب خلیج فارس برسد. این در حالیست که قیمت کنونی فرآورده‌های نفتی همچنان فاصله چشم‌گیری نسبت به قیمت فوب خلیج فارس دارد.

بنابراین اگر دولت بخواهد طبق قانون عمل کرده و تا پایان سال برنامه پنجم توسعه (امسال) قیمت‌ها را به فوب خلیج فارس برساند باید در یک یا چند مرحله در ماه های باقی مانده نسبت به افزایش مجدد قیمت‌ها اقدام کند.

این موردی است که بیژن نامدار زنگنه؛ وزیر نفت نیز در تازه ‌ترین اظهارات خود مورد اشاره قرار داده و اعلام کرده است که "قانون افزایش نرخ بنزین و رساندن آن به 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس در سال جاری مجوز دارد؛ هنوز از این معیار عقب هستیم."

ضمن آنکه به تازگی جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم اعلام کرده است که "افزایش قیمت حامل های انرژی در کاهش مصرف چندان تاثیر نداشته اگر لازم باشد در آینده تغییر قیمتی در حامل های انرژی اعمال می شود".

بنابراین سناریوی افزایش مجدد قیمت‌ها در سال جاری محتمل است  و احتمال دارد که دولت یازدهم قانون هدفمندی را تمدید کند! این تمدید البته بعد از آن امکان پذیر خواهد شد که دولت لایحه ای را به مجلس ارائه دهد.

باتوجه به اختلاف چشم‌گیر قیمت‌های فعلی با فوب خلیج فارس قطعاً کاهش این اختلاف قیمتی در یک سال و در یک مرحله امکان پذیر نخواهد بود از همین رو باید منتظر برنامه های دولت برای فازهای بعدی هدفمندی یارانه ها بود.