احمدی مقدم: نصب دیش دهن کجی به پلیس است

فرمانده نيروي انتظامي با اعلام اينكه قانون برخورد با تجهيزات دريافت از ماهواره‌ها تعطيل و منسوخ نشده است، گفت:پليس در برخورد با تجهيزات دريافت از ماهواره‌ها در وهله اول تذكر مي‌دهد و اگر توجهي نكرد، وسيله ضبط و فرد به دادسرا ارجاع مي‌شود.

به گزارش خبرگزاری انتخاب به نقل از ایسنا، سردار اسماعيل احمدي‌مقدم در حاشيه چهاردهمين همايش معاونان اجتماعي فرماندهان انتظامي استانهاي سراسر كشور درباره چگونگي برخورد ماموران پليس با ماهواره، اظهاركرد: قانون برخورد با تجهيزات دريافت از ماهواره‌ها جاري است و تعطيل و منسوخ نشده است و پليس هم وظيفه دارد كه در برخورد با جرايم مشهود اقدام كند و در جرم غيرمشهود نياز به مجوز قضايي دارد.

وي ادامه داد: زماني‌كه پليس مي‌بيند شهروندي در كنار اتوبان ديش ماهواره‌اش را جلوي پنجره نصب كرده است يك نوع دهن‌كجي به قانون و پليس است و مامور پليس در وهله اول به آن تذكر مي‌دهد و اگر توجهي نكرد طبيعتا وسيله مورد نظر را ضبط مي‌كند و فرد را نيز به مرجع قضايي ارجاع مي‌دهد و اين وظيفه پليس است و تغييري هم نكرده است.

احمدي‌مقدم خاطر نشان كرد: تجهيزات دريافت از ماهواره‌ها مثل يك ويروس است وقتي يك نفر ماهواره‌اي را نصب مي‌كند و چيزي به آن نمي‌گويند 50 نفر ديگر اقدام به آن مي‌كنند و پليس بايد با اين موضوع برخورد كند چون حرمت قانون شكسته مي‌شود وگرنه طرح جديدي در دستور كار پليس نيست و نيروي انتظامي هم از وظايف قانوني خود فراتر نمي‌رود.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا به غير از پليس، ارگان‌هاي ديگري هم در رابطه با برخورد با تجهيزات دريافت از ماهواره‌ها ماموريت دارند اظهار كرد: اطلاعي ندارم كه به غير از نيروي انتظامي نهاد ديگري ماموريت داشته باشد.

فرمانده ناجا درباره برنامه‌هاي پليس در آستانه سال جديد هم گفت: طرح نوروزي تا 10 روز آينده افتتاح مي‌شود و تمام تلاش پليس اين است كه سفرهاي مردم ايمن باشد كه در اين رابطه تقويت پليس‌راه مدنظر قرار گرفته است.

وي ارتقاي امنيت محلات در شهرهاي مسافرپذير و شهرهايي كه مردم اقدام به مسافرت مي‌كنند و همچنين ايجاد امنيت در اقامتگا‌ه‌هاي موقت را از جمله برنامه‌هاي پليس در نوروز عنوان كرد و افزود: پليس همه ساله تلاش مي‌كند كه با همكاري دستگاه‌ها گامي فراتر از سال گذشته بردارد.

احمدي‌مقدم درباره برنامه‌هاي سال آينده نيروي انتظامي هم اظهار كرد: در آستانه برنامه پنجم توسعه يكي از مولفه‌هاي برنامه پنجم، تقويت قدرت نرم و نرم‌افزاري در نيروي انتظامي است كه يكي از مولفه‌هاي قدرت نرم، مولفه‌هاي اجتماعي است.

وي ادامه داد: بايد قدرت گفتمان با مردم داشته باشيم و مردم را به مشاركت دعوت كنيم و بايد برآورد درستي از آسيب‌هاي اجتماعي و انتقادات مردم داشته باشيم تا بتوانيم در برخورد با آسيب‌ها بيش از پيش از موضوع پيشگيري استفاده كنيم.

فرمانده نيروي انتظامي اضافه كرد: در اين صورت است كه مي‌توانيم هم مشاوره خوبي براي جامعه و هم مراجع تصميم‌گير در سطح حكومت باشيم تا بتوانيم در فضاي جديد كه تهديدات نرم مخصوصا در فضاي مجازي و اجتماعي در حال زياد شدن است ما نيز قدرت نرم و اجتماعي خود را بيشتر كنيم.

وي پايه‌هاي قدرت نرم و اجتماعي را فن‌آوري و اشراف اطلاعاتي، دانش و پژوهش عنوان كرد و افزود: بسترها به نحو خوبي در برنامه پنجم توسعه فراهم شده است و نيروي انتظامي به نقطه بسيار مطلوب‌تري در اين رابطه خواهد رسيد. هدف ما برداشتن فاصله بين جامعه، حكومت و پليس است و بايد نيروي انتظامي به عنوان يك واحد اجتماعي در جامعه به لحاظ خواستگاه اجتماعي ادغام شده باشد كه اين موضوع موجب استقرار نظام و تقويت پايه‌هاي مردمي خواهد بود.

احمدي‌مقدم درباره منزلت نيروي انتظامي هم اظهار كرد: اگر شاخصي به عنوان منزلت نيروي انتظامي را مورد بررسي قرار دهيم نسبت به سالهاي گذشته اين جايگاه در حال رشد بوده است.

وي افزود: در برنامه چهارم توانسته‌ايم كه اعتمادسازي زيادي در جامعه به وجود آوريم و شاخصي به عنوان اعتماد عمومي و رضايت عمومي و احساس امنيت در برنامه چهارم توسعه ارتقا پيدا كرده است.

فرمانده ناجا درعين حال تصريح كرد: امروز نگاه مردم تا حد زيادي نسبت به پليس ارتقا پيدا كرده است اما هنوز مسير طولاني را در پيش داريم تا به نقطه مطلوب برسيم.

احمدي‌مقدم درباره برنامه‌هاي نيروي انتظامي در سال آينده هم گفت: سال آينده اولين سال برنامه پنجم توسعه است كه در سالهاي اول و دوم بسترهاي كاري خود را به حداكثر خواهيم رساند و در حوزه فناوري، گذرنامه و گواهينامه الكترونيكي صادر شد و در حوزه رفتار پليس و تقويت ساختارهايي كه مربوط به حرفه‌گرايي است و همچنين حوزه‌هاي دانش و پژوهش بايد بسترسازي شود.

 فرمانده نيروي انتظامي اضافه كرد: تا پايان برنامه پنجم اميدواريم بتوانيم خروجي‌هاي اين برنامه را به مردم عرضه كنيم.

فروش موادمحترقه به منظور تفريح در خيابان جرم است

چهارشنبه‌سوري امسال كمترين حوادث را خواهيم داشت

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه دادستان تهران اعلام كرده كه فروختن موادمحترقه جرم است، اظهار كرد: مواد محترقه خطرناك طبيعتا جرم است و مصارف خاصي همچون استفاده در معدن و غيره دارد كه داراي مجوزهاي خاصي است و فروش اين مواد به منظور تفريح در خيابان جرم است و پليس با اين موضوع برخورد مي‌كند و متخلفان را به مراجع قضايي معرفي مي‌كند.

احمدي‌مقدم ادامه داد: خوشبختانه تا به امروز كه فاصله چنداني هم با چهارشنبه آخر سال نداريم شاهد كاهش شديد عرضه اين نوع مواد خطرناك در جامعه هستيم و كشفيات پليس در اين رابطه كاهش يافته و اصناف هم همكاري‌هاي خوبي با پليس داشته‌اند.

احمدي‌مقدم ادامه داد: پيش‌بيني من اين است كه در چهارشنبه‌سوري امسال كمترين حوادث را خواهيم داشت و روندي كه در گذشته رو به بهبود بوده امسال نيز ادامه خواهد داشت و توصيه‌هاي خاص مربوط به اين روز را هم به مردم ارائه خواهيم كرد.

فرمانده نيروي انتظامي خاطر نشان كرد: اگر توصيه‌هاي پليس، مراكز امدادي و بهداشتي را خانواده‌ها جدي بگيرند، چهارشنبه بسيار كم حادثه‌اي را در پيش خواهيم داشت.

احمدي مقدم اظهار كرد: كاهش سفر با وسيله نقليه شخصي و گرايش به حمل و نقل عمومي طبيعتا سهم بسزايي در كاهش تصادفات و تلفات داشته است. در جاده‌هاي كشور سهم تصادفات وسايل نقليه عمومي 10 يا 11 درصد است و سهم تصادفات وسايل نقليه شخصي حدود 90 درصد است و اگر كاري كنيم كه درصد بيشتري از سفرها با وسايل نقليه عمومي صورت گيرد حتما در انرژي، آلودگي محيطي، آلودگي صوتي و تصادفات صرفه‌جويي خواهد شد. پليس به تنهايي با اقدامات خود قادر نيست جلوي تصادفات را بگيرد اما هميشه پليس راهنمايي و رانندگي را تقويت كرده‌ايم و به دنبال تصويب قانون اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي هستيم.

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر معرفي خودروي ناايمن اظهار كرد: نمي‌توانيم به صورت مطلق خودرويي را ناايمن معرفي كنيم چون اگر خودرويي اينگونه بود كه توليد و شماره‌گذاري نمي‌شد و اين موضوع بسته به سطح استانداردهاي ايمني است و استانداردها معمولا پايين‌ترين سطح را نشان مي‌دهند. نمي‌توانيم حداكثرهاي استاندارد را براي ايمني خودروها در نظر بگيريم چون اين موضوع شدني نيست و با اقتصاد مردم همخواني ندارد و در هيچ كجاي دنيا هم اينگونه نيست بلكه بايد اين حداقل‌ها را هر سال ارتقا دهيم.

وي ادامه داد: مردم مي‌توانند طبقه‌بندي در اين رابطه انجام دهند و ببينند كه كدام خودرو ايمني بيشتري دارد.

به گفته احمدي‌مقدم، خودرويي كه بالاترين تيراژ توليد را دارد از بيشترين تعداد تصادفات برخوردار است كه مسلما 35 تا 40 درصد خودروهايي كه توليد مي‌شود پرايد است. البته شركت توليد اين خودروها همكاري خوبي با نيروي انتظامي داشته است و براي ايمن‌سازي خودروهاي خود تلاش مي‌كند.