رئیسی: كم كردن روي افراد حق دادستان‌ها نيست

معاون اول قوءقضائيه يكي از مشكلات روز نظام قضايي كشور را برخي قانون دان‌هاي قانون شكن بر شمرد و با تاكيد بر اينكه جلوگيري از كار آنها بسيار مهم است ، اظهار كرد: بنده بارها گفته‌ام كه وكالت آري اما دلالي هرگز.
به گزارش خبرنگار ايلنا، حجت الاسلام سيد ابراهيم رئيسي صبح امروز در همايش سراسري دادستان‌هاي عمومي، ‌انقلاب و نظامي سراسر‌كشور، حق را ميزان كار حقوقي و قضايي عنوان كرد و مراقبت از خود در برابر لغزش‌ها و عدم پيروي از هواي نفس را براي كساني كه احقاق حق مي‌كنند ضروري دانست و گفت: كسب مراتب علمي و طي كردن درجات دانشگاهي و حوزوي براي اينكه فرد خود را از لغزش دور كند كافي نيست، بلكه به ياد داشتن روز جزا موجب حق‌بيني و حق‌شناسي شخص شود.
وي شناخت حق و سپس ايستادگي در راه حق را دو مقوله ضروري كه بايد مورد توجه دادستان‌ها و جامعه قضايي كشور قرار گيرد برشمرد و تصريح كرد: دادستان‌ها همچنين بايد بر رابطين و نيروهاي تحت امر خود نقش تعليمي كه موجب ايصال به مطلوب مي‌شود، داشته باشند. يعني نتيجه كار رسيدگي قضايي بايد مطلوب شود حتي اگر نظارت حضوري دادستان را نيز بطلبد.
وي زمان شناسي را براي كار دادستان‌ها امري مهم دانست.
معاون اول رئيس قوه‌قضاييه يكي از مشكلات روز نظام قضايي كشور را برخي قانون دان‌هاي قانون شكن برشمرد و با تاكيد بر اينكه جلوگيري از كار آنها بسيار مهم است ، اظهار كرد: بنده بارها گفته‌ام كه وكالت آري اما دلالي هرگز. يعني چنانچه كسي بخواهد با سوء‌استفاده از جريان وكالت و جايگاه وكيل موجب منحرف شدن پرونده و احقاق حق از مسير اصلي خود شود امر او پسنديده نيست.
وي تصريح كرد: در فقه نيز در اين رابطه آمده كه اگر وكيل بداند پرونده‌اي كه از آن دفاع مي‌كند جانب حق نيست، همين مصداق اكل مال به باطل است.
رئيسي توجه به اصل برائت را از موضوعات ديگر كه بايد مورد توجه دادستان‌ها قرار گيرد دانست و گفت: مطابق اصل برائت جرم متوجه كسي نيست ،مگر اينكه با ادله اثبات شود و اظهارات رئيس قوه قضاييه نيز مبني بر اينكه "اينكه فرد را نگهدارند تا از او چيزي دربيايد اشتباه و خلاف قانون است" مويد همين معناست كه ديد تيزبين دادستان‌ها نبايد اجازه دهد،ناروا به كسي ظلمي شود.
وي با اشاره به حضور دادستان در تمامي مراحل رسيدگي به يك پرونده تا صدور و اجراي حكم، از مديريت پرونده به‌عنوان موضوعي كه بايد مورد توجه دادستان‌ها قرار گيرد ياد كرد وگفت: به ويژه در پرونده‌هايي كه در رابطه با ايجاد ناامني‌ها، تشويش افكار عمومي و نظم عمومي مرتبط است، دادستان‌ها بايد بر مراحل مختلف رسيدگي و اجراي حكم نظارت داشته باشند.
معاون اول قوه‌قضاييه در ادامه سخنان خوداز موضوع مواد مخدر در كشور به‌عنوان مساله‌اي مهم ياد كرد و گفت: پرونده‌هاي مواد مخدر امروزه به صورت يكجا و سريع در دادسراي كل مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و آمار و ارقام در اين خصوص نشان مي‌دهد كه كارها جدي، قاطع و مسوولانه است. اما عليرغم اينكه دستگاه قضايي كار خود را انجام مي‌دهد ، ستادي نيز براي اين امر تشكيل شده كه بخش‌هاي مختلفي خارج از قوه قضاييه در آن مرتبط هستند كه تنها اقدام دستگاه قضايي در برابر آن كافي نيست بلكه نيازمند كار فرهنگي، بين‌المللي، ‌ديپلماتيك و حتي رسانه‌اي است.
وي با اشاره به سخنان روز گذشته رئيس سازمان زندان‌ها و آمار و ارقامي از وضعيت زندان‌هاي كشور ارائه داد، تاكيد كرد: وضعيت كنوني زندان‌ها كاهش جمعيت كيفري كشور را مي‌طلبد. بدين نحوه كه در مواردي كه قرار است بازداشت و قرارهايي كه منجر به بازداشت افرادي مي‌شود و صدور آن در اختيار دادستان است مناسب است كه با قرار‌هاي مناسب غيربازداشتي جايگزين شود.
وي با اشاره به سفر اخير قوه‌قضاييه به بندرعباس و بازديد از وضعيت بازداشتگاه‌ها و كانون‌هاي اصلاح و تربيت،گفت: در جلسه مسوولان قضايي دستورالعملي صادر شد كه هياتي متشكل از نمايندگان روساي دادگستري، دادستان‌ها و مسوولان حفاظت و ارزش‌يابي قضات، بر مواردي كه قرارهاي بازداشت صادره با اتهام بازداشت شدگان تناسب ندارد، بازداشت شدگاني كه در انتظار برگزاري جلسه محاكمه قرار دارند و همچنين كساني كه در كانون اصلاح و تربيت به سر مي‌برند، رسيدگي و نظارت داشته باشند تا چنانچه در مواردي بازداشت فرد ضرورت نداشت، آزاد شوند.
معاون اول قوه قضاييه با بيان اينكه هيات مذكور در مركز تشكيل شده است از دادستان‌ها درخواست كرد كه خود بر بازداشت‌ها نظارت داشته باشند و حتي اگر براي اينكه تكليف فردي كه در بازداشت به سر مي‌برد يك روز زودتر مشخص شود و افراد بدون مورد در بازداشت به سر نبرند، ساعاتي را بيشتر در محل كار حضور داشته و تكليف آنها را مشخص كنند.
وي ادامه داد: اصرار به اين امر به دليل خلاف اصل بودن بازداشت كه در احكام اسلامي نيز تصريح و تاكيد شده است. اينكه گفته شود براي اينكه روي متهمي را كم كنيم لازم است در بازداشت به سر ببرد صحيح نيست، زيرا كم كردن روي افراد حق دادستان‌ها نيست و اگر توهيني نيز از سوي مراجعين به مراجع قضايي صورت گيرد، بايد با رجوع به قانون حكم آن را يافت.
رئيسي در پايان تاكيد كرد: مدت بازداشت بايد به ميزاني كه ضرورت دارد مورد حكم قرار گيرد، البته اين به خاطر آنكه جمعيت كيفري در كشور ما زياد است، نبوده است، بلكه بازداشت خلاف اصل است و دادستان‌ها همواره بايد بر ليست بازداشتي‌ها نظارت مداوم و مستمر داشته باشند.