کمک هزار میلیارد تومانی، نیاز ۴۳ میلیارد دلاری

در شرایطی که محدودیت‌های بودجه‌ای دولت باعث شده وزارت راه وشهرسازی به عنوان یکی از بزرگترین وزارت خانه‌های ستادی کشور بودجه‌ای بسیار کمتر از نیازهایش دریافت کند تلاش دولت برای تامین حداقل نیازهای این وزارت خانه ادامه دارد.

به گزارش ایسنا، بدهی بیش از 5 هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران و پروژه‌هایی که تکمیل آنها میلیارد‌ها دلار هزینه دارد وزارت راه را به مرحله ای رسانده که چندان به تکمیل پروژه‌های بزرگ در کوتاه مدت امیدوار نماند.

43 میلیارد دلار بودجه که تنها برای توسعه صنعت هوایی و ریلی کشور از آن یاد شده، تنها بخشی از این ماجرا است و باید به این رقم آزادراه‌ها و بزرگر‌اه‌های نیمه کاره را نیز افزود تا در فهرست نیازمندان به منابع مالی برای حفظ و بهسازی امکانات فعلی قرار گیرد.

تمام این شرایط باعث شده دولت یازدهم در قالب طرح‌ها و مصوبات گوناگون تلاش کند وضعیت پروژه‌های وزارت راه را سر و سامان دهد. در کنار تبصره دو بند ق بودجه سال گذشته که تلاش کرده بخشی از درامدهای نفتی کشور را به حمل و نقل کشور و به خصوص راه آهن ارائه دهد، حالا بحث انتشار و فروش اوراق مشارکت نیز برنامه‌ی دیگری است که می‌تواند عصای دست آخوندی و تیم همکارانش تلقی شود.

روز گذشته اسحاق جهانگیری در قالب ابلاغیه‌ای آیین‌نامه اجرایی بند ز تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۴ کل کشور را نهایی کرده است تا در قالب آن وزارت راه مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی و صکوک (اوراق بهادار اسلامی) به منظور اجرای طرح‌ها با تضمین خود منتشر کند.

این اوراق و صکوک که بناست به شکل خاص با هدف توسعه راه اهن منتشر شود هرچند تا رساندن اعتبارات به 28 میلیارد دلار مدنظر وزیر فاصله بزرگی دارد اما می‌تواند لاقل گوشه‌ای کسری ها را جبران کند.پیش از این نیز هیئت وزیران با مصوبه‌هایی جداگانه بخشی از بدهی‌های وزارت راه را وصول کرده بود.

در کنار آن چیزی که در اوراق مشارکت برای دولت اهمیت بسیاری دارد دریافت مبالغی کلان از سرمایه گذاران خرد است که از یک سو اهداف کلان اقتصادی در مدیریت نقدینگی را تامین می‌کند و از سوی دیگر آنچه که در بازار سرگردان بوده را به سمت اهداف حقیقی کشور رهنمون می‌سازد.البته حوزه حمل و نقل به اعتباراتی بسیار کلان تر از این نیاز خواهد داشت که این تزریق‌ها برای آن مانند قطره در دریاست.

با این وجود به نظر می‌رسد راه حل مشکلات اعتباری وزارت راه از جایی جز اوراق مشارکت می‌گذرد. این اوراق در بهترین حالت تنها یکی از طرح‌های بیشمار زیربنایی وزارت راه را پوشش می‌دهند و باز برای مابقی باید چاره‌هایی جداگانه اندیشید. استفاده از توان بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی شاید یکی از چاره‌هایی باشد که با وجود کلید خوردن آنها در طرح‌هایی چون آزادراه همدان – کرمانشاه هنوز هیچ اقدامی در راستای تحقق آن انجام نگرفته وهنوز به عنوان ظرفیتی بکر باقی مانده است.