چگونه یارانه‌ها را هدفمند کنیم

محمدجواد عاصمی‌پور در یادداشتی در جوان نوشت: منشأ بحث یارانه‌ها در اقتصاد کلان زمانی مطرح شد که از دهه 1960 واژه و مفهوم رشد اقتصادی به مفهوم توسعه اقتصادی تبدیل شد چراکه تا آن زمان رشد اقتصاد براساس شاخص افزایش تولید ناخالص ملی استوار بود و تصور می‌شد افزایش تولید به طور اتوماتیک، منجر به توزیع عادلانه درآمد خواهد شد. تجربه کشورهای رشد یافته نشان می‌داد توزیع درآمد بین عوامل تولید، نه فقط اصلاح نشده بلکه شکاف‌های طبقاتی، فقر عمومی و حجم طبقات زیرخط فقر افزایش و سایر شاخصه‌های رفاه نیز کاهش یافت، لذا در کنفرانس اقتصادی در نایروبی، مک نامارا رئیس وقت بانک جهانی، واژه توسعه اقتصادی را با مفهوم توسعه اقتصادی ارائه داد که عبارت بود از تغییرات حقیقی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و از این پس برنامه توسعه به یک برنامه جامع که عدالت و توزیع عادلانه درآمد، بهداشت، درمان، آموزش، تغذیه، فرهنگ و همه شاخص رفاه عمومی را مدنظر قرار می‌داد؛ مکانیسمی که به خصوص در آسیای جنوب شرقی و به ویژه در مالزی و توسط معمار اقتصادی آن ماهاتیرمحمد، نخست‌‌وزیر وقت مالزی برای جبران قدرت خرید و توزیع عادلانه درآمد مدنظر قرار گرفت که از آن به عنوان، «توزیع مجدد درآمد در شرایط یکسان‌سازی قیمت‌ها» یاد می‌شود.

مفهوم این سیاست این بود که قیمت‌ها براساس مکانیسم بازار تعیین و همه مردم بهای کالاها را در بازار پرداخت می‌کردند تا طبقات مرفه از سوبسید بهره‌مند نشوند و در مقابل طبقات اجتماعی براساس طبقه‌بندی درآمدی صورت گرفته و با تحویل رسیدهای خرید ماهانه خود و براساس ضرایبی برای هر طبقه، بخشی از هزینه‌های پرداختی و مالیات ماهانه خود را مجدداً دریافت می‌کردند. این سیاست کمک می‌کرد یارانه از دسترس قشر مرفه خارج شود، انگیزش سرمایه‌گذاری افزایش یابد و در بلندمدت به کاهش قیمت‌ها از طریق رقابت منجر می‌شد و نقدینگی به جای تزریق مستقیم به بازار در امور خدماتی صرف می‌شد. اما در ایران، هدفمند شدن یارانه‌ها در دولت‌های نهم و دهم مبتنی بر اهداف سیاسی و انتخاباتی و از اهداف مقدس خود دور بود. با این وجود سؤال اساسی این است که اگر دولت‌های نهم و دهم از شهامت و جسارت تبدیل شدن به قهرمان یک استراتژی شکست برخوردار بودند، آیا دولت یازدهم جسارت تبدیل شدن به قهرمان یک استراتژی پیروز که همانا توقف این حرکت مخرب است را با همان سرعت دارد یا خیر؟ آن هم در حالتی که به‌سادگی می‌توان بیش از 80 درصد طرح را در مدت کوتاه اصلاح کرد که مطمئناً با استقبال جامعه نیز روبه‌رو خواهد شد. اگر در صحنه بین‌المللی دستاوردهای دولت یازدهم بی‌نظیر است در داخل باید توازنی برای آن ایجاد شود که به اعتقاد نویسنده، اصلاح طرح هدفمندی یارانه‌ها اصلی‌ترین راهکار در این باره است. دولت هنوز برنامه خاصی برای شناسایی و حذف برخی یارانه بگیران ندارد که برای حصول نتیجه پیشنهادات زیر عنوان می‌شود:

الف: با توجه به ثبت شدن اطلاعات ثبت شرکت‌ها، اتاق بازرگانی، تمامی مشاغل بخش خصوصی، مشاغل جواز دار، اصناف، دفاتر مالیاتی وزارت اقتصاد، دارایی‌های ثبت شده در دفاتر، شرکت‌های حمل و نقل و شناسایی مالکان و مرفهان کار سختی نیست. با استعلام دقیق و بدون استثنا می‌توان افرادی که بالای 2 میلیون تومان درآمد دارند را حذف کرد.

ب: وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و غیر دولتی هم دارای حقوق مشخص و شفافی هستند. کسانی که جمع حقوق دریافتی سال 93 آنها به طور متوسط 5/1 میلیون تومان به بالاست، با انتخاب خود یا باید یارانه برگزینند یا با فرمول افزایش درصد حقوق خود به سمت هدفمند شدن یارانه‌ها حرکت کنند. این درصد می‌تواند در روستاها یک میلیون تومان در سال باشد و در روستاها 500 هزار تومان. در واقع با این روش، رقم یارانه بخشی از درصد افزایش سالانه برای سطوح حقوق مختلف متفاوت خواهد بود و یارانه و ضریب افزایش سالانه با هم جمع خواهد شد و تحت یک عنوان در فیش حقوقی فرد درج خواهد شد.

ج: تمامی پیمانکاران سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، غیردولتی و نهادها و نیروهای مسلح حذف شوند.

د: تمامی مشاغل و اصناف از طریق اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها، مراکز صدور پروانه اشتغال شناسایی شده و از دریافت یارانه حذف شوند.

هـ: پزشکان، داروسازان و مراکز بهداشت و درمان نیز نباید یارانه دریافت کنند.

و: کارکنان بخش خصوصی که از طریق سازمان تأمین اجتماعی قابل شناسایی بوده و به مثابه کارکنان دولتی قابل حذفند، با این توضیح که متأسفانه و به‌رغم آنکه سازمان تأمین اجتماعی کاملاً آگاه است، در بخش خصوصی دو نوع قرارداد با کارکنان وجود دارد. یک قرارداد رسمی که به سازمان تأمین اجتماعی داده می‌شود و با حداقل حقوق و یک قرارداد غیررسمی که به کارکنان داده می‌شود و واقعی است و گاهی چند برابر قرارداد رسمی است. سازمان تأمین اجتماعی با آگاهی به سطح عمومی دستمزد به مثابه بخش دولتی باید این موارد را شناسایی و با آنان مانند کارکنان بخش خصوصی رفتار نمود.

ز: اجرای یک سرشماری در سطح روستاها و بخش‌ها توسط مراکز آمار ایران و زیر نظر سازمان برنامه و بودجه برای شناسایی صاحبان درآمد در روستاها با کمک وزارت کشاورزی و صنایع و معادن و استانداری‌ها، به حذف گروه‌های هدفمند در روستاها منجر خواهد شد. ‌افراد باقیمانده طی سرشماری سراسری دقیق شناسایی می‌شوند و در صورتی که درآمد آنان براساس سطوح درآمدی تعیین شده کمتر باشد و مسلم شود، جمعیت یارانه‌گیر تلقی خواهند شد، بنابراین با حذف بیش از دو سوم یارانه‌ گیرندگان فعلی، یک سوم باقیمانده موضوع بررسی و طبقه‌بندی و مورد ارزیابی دقیق‌تر قرار می‌گیرند چراکه بی‌شک خود آنان از یک نوع و جنس نیستند و در سال 95 می‌توان بخش دیگری از آنان را با شاخص دیگر مثل مالکیت خانه مسکونی و نوع اشتغال و تعداد افراد تحت تکفل حذف کرد.
ط: سازمان هدفمندی یارانه‌ها منحل و مسئولیت پرداخت یارانه کارکنان شاغل که شامل دریافت یارانه خواهند شد به سازمان‌های محل اشتغال واگذار شود. بقیه افرادغیر شاغل تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی(ره) خواهند بود و وضعیت این افراد براساس ارزیابی سالانه کمیته امداد از وضعیت معیشتی و درآمدی آنان ممکن است تغییر یابد.

به نظر می‌رسد در صورت تصویب این طرح در شش ماهه اول سال 94 بتوان حداقل تکلیف حذف بیش از 40 درصد یارانه گیرندگان یعنی حدود 30 میلیون را معین و در شش ماهه دوم و تا پایان سال 94 تکلیف بیش از 80 درصد آنان را مشخص کرد.

ی: یارانه‌گیرندگان شاغل تحت پوشش سازمان‌ها یا آزاد تحت پوشش کمیته امداد، یارانه خود را نه به صورت نقدی بلکه به صورت سهمیه‌های ماهانه غذایی دریافت خواهند نمود.
ل: بنابراین به طور خلاصه باید در این طرح چهار موضوع را هدف قرار داده و به اصلاح آن همت گمارد.
1- تعداد و طبقات یارانه‌بگیر که با توجه به بررسی‌های انجام شده آمار موجود و سازمان‌های ذی‌ربط این تعداد را حداکثر 25 درصد یعنی حدود 20 میلیون نفر هدف‌گذاری کرد.

2- شیوه پرداخت یارانه که برای شاغلان از طریق سازمان‌ها و در قالب ضرایب افزایش دستمزد سنواتی و برای بقیه از طریق کمیته امداد و در قالب بسته‌های غذایی، آموزشی و بهداشت و درمان
3- سازماندهی: ‌انحلال سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بهره‌گیری از سازمان‌های موجود.

4- ارزیابی مستمر برای اصلاح و بازبینی افراد یارانه‌گیر و حذف آنان درصورت لزوم طی یک برنامه سه ساله با تغییر وضعیت آنان مثل اشتغال و غیره و تبدیل آنان از یک عضو یارانه‌بگیر به یک عضو مولد از طریق بیمه بیکاری یا ایجاد زمینه اشتغال.

5- نهایتاً جمعیت باقیمانده یارانه‌گیر در پایان سال 94 که پیش‌بینی می‌شود حدود 15 تا 20 میلیون نفر باشند، در چارچوب شرایط حاکم بر خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و حتی سازمان بهزیستی قرار گرفته و ضوابط حاکم بر این دو نهاد برای زیرپوشش قرار دادن بر آنها تسری پیدا خواهد کرد و عملاً مفهوم یارانه به مفهوم فعلی آن به طور کلی حذف می‌شود.