امنیت یا امنیتی کردن جامعه!؟

روز شنبه دکتر روحانی رئیس جمهوری در همایش فرماندهان نیروی انتظامی کشور شرکت کرد و سخنرانی افتتاحیه این همایش را انجام داد. سخنرانی رئیس جمهور متفاوت از بسیاری از عادت سخن گفتن برای افتتاح چنین همایش‌هایی بود و بازتاب خبری، سیاسی و فرهنگی در داخل و خارج داشت. به نظر می‌‌رسد رسانه ملی برای نقد و تفسیر این سخنرانی رئیس جمهوری، که از یک سو وظایف قانونی پلیس و نیروهای انتظامی را تبیین کرد و از سوی دیگر حساسیت ماموریت و جایگاه این نیرو در جامعه و پل ارتباطی ـ امنیتی مردم و نظام را نشان داد، برنامه‌هایی ارائه دهد تا در آن سخنرانی رئیس جمهور بررسی و محورهای آن برای مردم تبیین گردد. این پیشنهاد را برای صدا و سیما و البته مطبوعات از آن جهت در آغاز این نوشته به اختصار آوردم تا هم اهمیت سخنان رئیس جمهوری در مورد یکی از حساس‌ترین نهادهای اجتماعی ـ امنیتی (نیروی انتظامی) را یادآوری کنم و هم تفاوت آن با سخنرانیهای تشریفاتی که با درج چند تیتر خبری و خلاصه‌ای از سخنان در رسانه‌ها پایان می‌پذیرد.

دکتر روحانی در سخنان خود به چند محور اصلی و اساسی درباره تعریف و جایگاه نیروی انتظامی در ساختار جمهوری اسلامی ایران، شعاع قانونی وظایف و مسئولیت‌های آن، مشکلاتی که در اجرای وظایف پیش می‌آید و دیده می‌شود، رابطه نیروی انتظامی با مردم و مردم با پلیس، مستمر بودن حضور قانونی نیروهای انتظامی در جامعه برای استقرار نظم عمومی، ممانعت از قانون‌شکنی و تخلف‌های مجرمانه، انتظار دولت از نیروی انتظامی و درخواست‌های این نیرو از دولت برای انجام مطلوب مسئولیت‌های خود، سختی کار نیروهای انتظامی و … پرداخت. از میان چندین و چند محور سخنرانی که هر کدام دارای اهمیت است به دو محور در این نوشته کوتاه پرداخته می‌شود.

دکتر روحانی گفت: «پلیس موظف به اجرای اسلام نیست، هیچ پلیسی نمی‌تواند بگوید من این کار را کردم چون خدا گفته است، پلیس یک وظیفه بیشتر ندارد و آن هم اجرای قانون است.» از این سخن برداشت‌های متفاوت شده و این تفاوت‌‌ها در ساحت سیاسی چرخیده است. رئیس‌جمهور به درستی گفته است، پلیس موظف به اجرای قانون است، قانونی که براساس حدود اسلام و وظایف تدوینی شرعیه، تنظیم و ابلاغ شده است. یکی از اساتید حوزه و دانشگاه می‌نویسد: «پلیس موظف است قانون اسلامی مدون و مصوب در قوه مقننه را اجرایی کند نه اینکه خود بخواهد اسلام‌شناسی کند. اسلام‌شناسی از وظایف ذاتی علمای دینی جامعه است و از طرفی اسلام‌شناسی و تبیین حدود آن از وظایف ولی فقیه در جامعه اسلامی است.»

اگر قرار باشد پلیس خود را در مصدر تبیین احکام اسلامی ببیند و صلاحیت‌های حدود شرعیه را با نگاه خود تبیین کند، اولاً، قانون و ضوابط قانونی از اولویت و جایگاه اصلی خود ساقط می‌گردد. ثانیاً هر پلیس یا فرد موظف، تشخیص شرعی خود را ملاک و معیار قرار خواهد داد که به جای نظم در عمل هرج و مرج رفتاری رایج خواهد شد.

اینکه رئیس جمهوری گفته است «پلیس موظف به اجرای اسلام نیست» هم در رعایت حکم کلی و هم مصداق آن در کشور ما دارای اهمیت است. به خصوص در جامعه‌ای که به آسانی هر فردی نه تنها خود را در مصدر تشخیص و البته صدور حکم شرعی می‌بیند بلکه رضایت خدا را نیز در جایگاه یک «عمل عبادی» آن هم به «قصد قربت» تبیین می‌کند. قانون در این نگاه ثانوی و هر نظمی شکننده می‌گردد. در جمهوری اسلامی ایران، تبیین قوانین در دایره احکام اسلامی است. اما قانون برای هر نهادی حدود وظایف را تبیین می‌کند و در همان دایره تعریف شده قانونی، اجرای وظایف و مسئولیت‌ها دیده شده است. از این جایگاه و تجربه‌ است که دکتر روحانی بعد از سه دهه از استقرار دولت برای وظیفه اصلی پلیس و مردم و حفاظت از امنیت عمومی و نظم اجتماعی تذکر می‌دهد حدود وظایف پلیس در محدوده قانون است. اگرچه کشف جدیدی نیست اما یادآوری بسیار مهمی است که اگر در نهایت همه خواهان استقرار امنیت و نظم عمومی هستیم، راهی به جز بازگشت به «قانون» نیست. رئیس‌جمهور در سخنان خود تأکید کرد و گفت:

«… حکومت اسلامی، یعنی حکومت و حاکمیت قانون و امام خمینی(ره) ده‌ها بار در سخنرانی‌های خود بر این مسأله تأکید کرد که همه مردم ایران در برابر قانون مساوی هستند و قانون باید به دقت اجرا شود…»

محور دیگر در سخنان رئیس جمهور این بود که امنیت جامعه با امنیتی کردن جامعه تفاوت دارد. این گزاره به لحاظ نظری در جامعه‌شناسی سیاسی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است تا آنجا که برخی از صاحب‌نظران در جامعه‌شناسی سیاسی معتقدند برخی از دولت‌های حاکم برای این که حاکمیت خود را به جای قانون در مدار «قدرت» و «سلطه» می‌بینند، همواره تلاش دارند تا جلوه عمومی جامعه، جلوه‌ای امنیتی باشد و با امنیتی کردن جامعه، استمرار و استقرار قدرت خود را محفوظ نگه می‌دارند. نقش پلیس یا نیروهای انتظامی در چنین جوامعی و در تعریف دولت ـ مردم، همواره بر اصل «امنیتی کردن جامعه» استوار است تا آنجا که مردم را عادت می‌دهند که در استمرار ناامنی ناشی از پروژه‌های «امنیتی کردن جامعه» پلیس مجاز به هر اقدامی می‌گردد، حتی اقدامی‌ فراتر از قانون!

رئیس جمهور با اشراف به همین نظرپردازی‌ها و عواقب خطرناک آن می‌گوید: «… با وجود همه مشکلات مالی دولت در سال‌ گذشته صددرصد بودجه نیروهای مسلح و نیروی انتظامی را افزایش داده است، برخی به دولت ایراد می‌گیرند و می‌گویند به تعبیری این دولت قرار بود دولتی پلیسی نباشد و قرار بود فضای امنیتی جمع شود، پس چرا بودجه نیروی انتظامی افزایش می‌یابد. اما باید توجه کرد که جامعه پلیسی با جامعه دارای پلیس خوب و امنیت جامعه با امنیتی کردن جامعه دو مقوله متفاوت است ما در جامعه نیاز به امنیت داریم و باید برای آن هزینه کنیم.» پلیس وظیفه دارد از امنیت جامعه حراست کند، اما نباید جامعه را امنیتی کند، مردم باید زندگی عادی خود را داشته باشند و پلیس هم موظف است خطراتی که امنیت جامعه را تهدید می‌کند برطرف سازد.

پرسش این است که منشاء اصلی و عمده امنیتی کردن جامعه در کجاست؟ پاسخ رئیس‌جمهور این است که اشاعه منکرها در جامعه موجب امنیتی کردن جامعه می‌گردد. روحانی می‌گوید: «منکرهای امروز جامعه، فقر، اعتیاد، ریا و فساد است.» مسیر امنیتی کردن جامعه، خارج کردن آن از حاکمیت ضوابط و استقرار «روابط» در سلسله مراتب قدرت حاکم است. قانون در استقرار روابط بر ضوابط فراموش می‌گردد و جامعه به ناامنی عادت می‌کند. شاید از مشکلات بزرگ نیروهای انتظامی ما یکی هم همین باشد که امروز جامعه به ناامنی عادت پیدا کرده است. جایگاه و مسئولیت نیروهای انتظامی در چنین رفتار عمومی بسیار حساس و خطیر می‌گردد. رئیس‌جمهور در سخنرانی خود، گوشه‌هایی از این حساسیت‌ها را شمارش کرد و هنوز نیاز است تا با بهره‌گیری از کارشناسان اجتماعی و صاحب‌نظران هشدارهای رئیس‌جمهور نقد و بررسی گردد.

*ابوالقاسم قاسم زاده