براساس آمار غیررسمی، مصرف سرانه نان در ایران ٣٧درصد بیش از مصرف سرانه کشورهای همسایه است که به معنای اهمیت بیشتر این کالا در سبد غذایی ایرانیان است. به‌همین‌دلیل تصمیمات دولت مبنی‌بر تغییر قیمت نان آثار مستقیم بر هزینه خانوارها خواهد گذاشت.
به گزارش شرق، در روزهای اخیر خبرهایی مبنی‌بر افزایش مجدد قیمت نان و برنامه‌ریزی دولت برای حذف یارانه نان از تیرماه به گوش می‌رسد. البته دیروز کاظم‌نژاد، مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با تأیید حذف یارانه نان، گفت: حذف یارانه نان جزء برنامه‌های دولت است اما قطعا تا سه‌ماه آینده انجام نمی‌شود. با توجه به ضروری‌بودن نان برای دهک‌های درآمدی پایین، نیاز به مطالعه جدی و تحقیق و بررسی پیش از اجرای این سیاست اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. گزارش حاضر تلاش می‌کند به صورت خلاصه به این موضوع بپردازد.
شواهد آماریبراساس ارقام منتشرشده توسط بانک‌مرکزی، در گزارش‌های بررسی بودجه خانوار (HES)، سرانه مصرف نان در ایران طی دودهه گذشته به کمتر از نصف رسیده و از ٧٠٩ کیلوگرم در سال ١٣٧١ به ٣٥٠ کیلوگرم در سال ١٣٩٢ کاهش نشان می‌دهد. همچنین بر اساس همین گزارش‌ها، متوسط هزینه نان خانوار از ٣٢٨ هزار ریال در سال ١٣٧٩ به سه‌میلیون و ٩١٥ هزار ریال در سال ١٣٩٢ بالغ شده است. این افزایش به‌ویژه از سال ١٣٨٩ با شروع اجرای «قانون هدفمندی یارانه‌ها» شیب بیشتری یافت؛ به‌طوری‌که طی سال‌های ١٣٨٩ و ١٣٩٠، هزینه نان نسبت به سال قبل از آن به‌ترتیب رشد ٥٩ و ٩٧درصدی نشان می‌دهد.
ضایعات انواع نانکاهش مصرف نان را نمی‌توان به‌معنای کاهش سهم این کالا از مصرف خانوار دانست زیرا بخشی از نان در کشور هدر می‌رود. بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های غلات، سالانه بیش از دومیلیون تن گندم از طریق نان‌های نامرغوب و خشک (حدود یک‌پنجم نان مصرفی) به هدر می‌رود. بخشی از این ضایعات به‌دلیل کیفیت پایین گندم و آرد و بخشی دیگر مربوط به مسائل مربوط به پخت نان از جمله استفاده از جوش‌شیرین، کم‌تجربگی کارکنان تهیه نان، دقت‌نکردن در فرمولاسیون آرد و خمیر ترش، عدم شرایط صحیح پخت نان و نازک‌بودن نان است. بیشترین ضایعات در بین انواع نان مربوط به نان لواش و کمترین آن مربوط با نان‌های صنعتی و سنگک است.
نان؛ کالایی ضروریبا توجه به پژوهش‌های مختلف انجام‌شده در کشور، کشش قیمتی نان کمتر از یک است. این موضوع بدین معنی است که نان برای خانوارها کالایی «کم‌کشش» یا «ضروری» است. بنابراین با افزایش قیمت، مقدار تقاضا برای نان به نسبتی کمتر از افزایش قیمت، کاهش خواهد یافت. بر اساس اصول اقتصاد خرد، با افزایش درآمد فرد یا خانوار، الگوی مصرف آنها تغییر خواهد کرد و به سمت کالاهای مرغوب‌تر خواهند رفت.
جایگاه و اهمیت نان در سبد خانوار به عواملی مانند وسعت خانوار، تعداد افراد شاغل در خانوار، گروه شغلی و سرپرست خانوار، دهک درآمدی و هزینه‌ای خانوار و استان محل سکونت بستگی دارد. به‌عنوان مثال، از نظر نسبی و بر حسب سهم هزینه نان در هزینه خوراک خانوار، خانوارهای شغلی با گروه شغلی «کارگران ساده» بیشترین سهم مصرف نان را دارند. این خانوارها سالانه ١٢/٥ درصد هزینه خوراک خود را صرف خرید نان می‌کنند. این در حالی است که خانوارهای شغلی با گروه شغلی «قانون‌گذاران، مقامات عالی‌رتبه و مدیران» با نسبت ٢/٦١ درصد، کمترین سهم هزینه‌ای برای نان را دارند.
آثار حذف یارانه نانآمارهای غیررسمی نشان می‌دهد به طور متوسط خانوارهای شهری حدود ٤٠ درصد و خانوارهای روستایی ٦٠ درصد کالری مصرفی روزانه خود را از انواع نان به دست می‌آورند که با تصمیمات دولت در این زمینه متأثر خواهند شد. استدلال دولتمردان این است که پرداخت یارانه‌های عمومی به جهت اینکه تمامی اقشار جامعه (اعم از فقرا و ثروتمندان) از آن بهره می‌برند سبب ازبین‌رفتن منابع مالی بدون نیل به هدف ریشه‌کنی فقر می‌شود. این موضوع با توجه به اینکه نان پس از حامل‌های انرژی بیشترین میزان یارانه پرداختی از سوی دولت را دارد، از آذرماه سال ١٣٨٩ و با شروع «قانون هدفمندی یارانه‌ها» شکل جدی به خود گرفت.
افزایش قیمت هر کالا موجب کاهش رفاه مصرف‌کننده خواهد شد که در مورد نان بخش عمده این مصرف‌کنندگان از دهک‌های اول و دوم درآمدی هستند و این کالا در سبد غذایی آنان کالایی ضروری محسوب می‌شود. معمولا دولت‌ها در چنین مواردی سیاست‌های حمایتی مختلفی را اعمال می‌کنند. دولت دهم پس از افزایش قیمت نان تحت قانون فوق، مبلغ ٥٠ هزار ریال را با عنوان یارانه نان به صورت نقدی در اختیار سرپرستان خانوارها قرار داد تا بخشی از رفاه ازدست‌رفته آنان به جهت افزایش قیمت را جبران کند.
همان گونه که نمودار «سهم هزینه نان از کل هزینه خوراک خانوار» نشان می‌دهد این سیاست حمایتی تنها توانست بخشی از کاهش رفاه را جبران کند و سهم هزینه نان از کل هزینه خوراک خانوار از یک درصد در سال ١٣٨٩ به ١/٧درصد طی سال‌های ١٣٩٠ و ١٣٩١ رسید، اما در سال ١٣٩٢ به ١/٤ درصد کاهش یافت. جایگاه و اهمیت نان، قیمت و یارانه آن در خانوار به عوامل مختلفی بستگی دارد که لازم است قبل از کاهش مجدد یا حذف یارانه نان توسط دولتمردان، باید توسط پژوهشگران این حوزه موردبررسی قرار گیرد.
سیاست افزایش پرداخت نقدی به خانوار جهت جبران کاهش رفاه، می‌تواند یکی از راهکارهای افزایش قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد باشد، اما تجربه فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد این سیاست تنها قادر به جبران بخشی از رفاه ازدست‌رفته مصرف‌کنندگان است و می‌تواند سبب کاهش واقعی مصرف نان در دهک‌های پایین درآمدی شود. علاوه بر این، کاهش ضایعات نان که به عنوان یکی از اهداف کاهش یارانه در این بخش عنوان شده بود، باید به طور جدی مورد پیگیری قرار گیرد. تمرکز بر روش‌های بهینه پخت نان و افزایش سهم نان‌های صنعتی در سبد خانوار، می‌تواند در نیل به این هدف مؤثر باشد.
