رشد 100درصدی بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در آذر ماه 93 زنگ خطری را برای وضعیت پولی کشور به صدا درآورد. در حالی که دولت و بانک مرکزی کنترل تورم و حاکم کردن انضباط بر سیاست‌های مالی و پولی را در صدر برنامه‌های اقتصادی خود قرار داده‌اند، افزایش بی‌رویه و دور از چشم یکی از متغیرهای تاثیرگذار پولی که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است، می‌تواند نه تنها رسیدن به هدف‌هایی چون رسیدن به تورم تک‌رقمی یا رشد اقتصادی بیش از 5درصدی را مختل کند، بلکه می‌تواند با ادامه روند فعلی، بحرانی قریب‌الوقوع در اقتصاد کشور آغاز کند.
♦ نرخ داغ 34 درصدی بر پیشانی بانک‌ها
با اینکه بانک مرکزی با قرار دادن نرخ 34درصدی برای اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، سعی داشته این مسیر تامین نقدینگی آخرین مسیر و به نوعی مسیری اضطراری برای بانک‌ها محسوب شود، اما داده‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهند استقراض از منابع بانک مرکزی به رویه‌ای معمول برای بانک‌های تجاری تبدیل شده است. در 9 ماه ابتدایی سال 93، به‌طور متوسط هر ماه 24.7 درصد بر میزان بدهی بانک‌های تجاری افزوده شده است تا جایی که رشد 36.5درصدی بدهی بانک‌ها در آذرماه نسبت به ماه قبل از آن، از تابستان 91 تا پاییز 93 مشاهده نشده بود. تورم این متغیر پولی در میان مدت به تورم پایه پولی کشور سرایت کرده که خود می‌تواند با متورم کردن نقدینگی به تورم فزاینده عمومی در کشور دامن بزند. برای مقابله با این عامل تورم‌زا، باید درصدد رفع ریشه آن برآمد که نیاز بانک‌ها به نقدینگی است. حال که بانک‌ها چنان در تنگنای اعتباری هستند که حاضرند زیر بار نرخ سنگین 34 درصدی اضافه برداشت از بانک مرکزی بروند، نهاد سیاست‌گذار پولی باید راهکاری برای مقابله با اثرات تورم‌زای این رویه پیدا کرده و عطش بانک‌ها را برای نقدینگی به شیوه‌ای دیگر فرونشاند.
♦ بازار داغ تسهیلات بین بانکی
اما غیر از اضافه برداشت از بانک مرکزی، بانک‌ها می‌توانند در قالب بازار بین بانکی از یکدیگر استقراض کرده تا نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند. «تسهیلات بین بانکی» که عنوانی برای این چارچوب استقراض بانک‌ها از یکدیگر است، دارای نرخ سودی است که دو طرف با یکدیگر بر سر آن توافق می‌کنند. با توجه به نرخ 34 درصدی اضافه برداشت از بانک مرکزی، طبیعی است که نرخ سود تسهیلات بین بانکی کمتر از این مقدار باشد. از طرفی، با توجه به نرخ متوسط میزان سپرده قانونی سپرده‌های بانکی نزد بانک مرکزی، می‌توان محاسبه کرد که نرخ موثر سود برای سپرده‌های بانکی 22 درصدی که هم اکنون به‌طور اسمی بیشترین نرخ سود سپرده را دارا هستند، حدود 25.4 درصد به دست می‌آید.
هنگامی که بانک‌ها در جذب سپرده‌های بانکی مشکلی ندارند و جریان مناسبی از نقدینگی سمت آنها می‌آید، طبیعی است که نرخ سود تسهیلات بین بانکی از میزان نرخ موثر سپرده‌های بانکی کمتر باشد اما زمانی که بانک‌ها در جذب سپرده دچار مشکل شوند و در تنگنای اعتباری قرار گیرند، نرخ سود تسهیلات بین بانکی نیز به‌طور متناسب افزایش می‌یابد، چرا که بانک‌ها منابع خود را ارزان در اختیار یکدیگر نخواهند گذاشت و نرخ سودی بیش از نرخ موثر سود سپرده‌های بانکی طلب می‌کنند. این موضوع را می‌توان به روشنی در داده‌های مربوط به یک سال و نیم اخیر میانگین نرخ سود تسهیلات بین بانکی مشاهده کرد. در حالی که میانگین نرخ سود تسهیلات بین بانکی در آبان ماه سال 92 حدود 21 درصد بوده است، در انتهای سال 93 این نرخ به بیش از 28.5درصد می‌رسد.
♦ الزام ورود موثر و مثبت بانک مرکزی
روند صعودی نرخ سود تسهیلات بین بانکی از یکسو و نیز روند رو به رشد بدهی بانک‌ها، به‌خصوص بانک‌های تجاری به بانک مرکزی، دو گواه محکم بر این هستند که این نهادهای پولی به شدت دچار تنگنای اعتباری و مشکل در تامین نقدینگی مورد نیاز خود هستند. بر این مبنا، بانک مرکزی می‌تواند با مداخله مثبت خود در بازار پول، نقش خود را به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار و پایشگر ایفا کند؛ چرا که در غیر این صورت تبعات نامطلوبی، از جمله بازگشت تورم افسارگسیخته، می‌تواند دامن‌گیر اقتصاد کشور شود. در حال حاضر، بانک مرکزی مسیری را برای تامین نقدینگی اضطراری بانک‌ها، با نرخ 34 درصدی معرفی کرده است.
حال که وضعیت اضطرار برای بانک‌ها به وضعیتی مزمن مبدل شده است و ادامه حیات این نهادها در وضعیتی این چنین می‌تواند مخاطرات زیادی داشته باشد، بانک مرکزی می‌تواند خود به‌عنوان یکی از بازیگران بازار بین بانکی ایفای نقش کند. ساز و کار این مداخله حیاتی را می‌توان این‌گونه ترسیم کرد که بانک مرکزی با نرخی موجه، در سمت عرضه یا تقاضای تسهیلات بین بانکی قرار گیرد تا به این ترتیب محدوده‌ای را به‌عنوان محدوده موجه نرخ تسهیلات بین بانکی معرفی کند.
در این صورت، بانک‌ها برای رقابت با نرخ تسهیلات بین بانکی که بانک مرکزی عرضه می‌کند، باید نرخی پایین‌تر ارائه کنند و به این ترتیب امکان فرصت‌طلبی از بانک‌ها، که در مواقع اضطرار وکمبود نقدینگی که برای همتایان آنها رخ می‌دهد به ایشان نرخ‌های سرسام‌آور و بالا را پیشنهاد می‌کنند، گرفته می‌شود. از سوی دیگر، با وجودی که این اقدام بانک در تامین نقدینگی اثرات انبساطی متناسب با خود را داشته و باعث متورم شدن نسبی نقدینگی می‌شود، اما با توجه به نرخ سودی که بانک مرکزی بابت این تسهیلات مطالبه می‌کند و از نرخ 34 درصدی اضافه برداشت‌ها از آن نهاد به‌طور حتم کمتر است، اثرات تورمی آن به مراتب کمتر بوده و همچنین می‌تواند به‌عنوان ساز و کاری جهت منضبط کردن بانک‌ها اعمال شود. در واقع، با کاسته شدن از میزان نرخ بهره‌ای که بانک‌ها برای تامین نقدینگی خود سمت آن می‌روند، ریسک کمتری خواهند پذیرفت و برای تامین نقدینگی جهت بازپرداخت تسهیلات بین بانکی و اضافه برداشت خود از بانک مرکزی، سمت فعالیت‌های سوداگرانه، نظیر تجارت و بنگاه‌داری نخواهند رفت.
♦ شرایط تسهیلات بین بانکی بانک مرکزی به بانک‌ها
عرضه تسهیلات بین بانکی توسط بانک مرکزی می‌تواند به اهرمی برای نظارت و هدایت بازار پول کشور تبدیل شود. هر یک از بانک‌های کشور متناسب با عملکرد خود، می‌توانند دارای رتبه‌ای نزد نهاد ناظر بازار پول کشور باشند و این نهاد متناسب با رتبه آنها، نرخ سود تسهیلات بین بانکی را برایشان معین کند. در نتیجه، بانک‌ها برای حفظ و ارتقای جایگاه خود در این رتبه‌بندی و بهره‌مندی از تسهیلات بین بانکی با نرخی ارزان‌تر کوشش می‌کنند و در واقع به سمت انضباط و قانونمندی بیشتر حرکت خواهند کرد.
غیر از میزان نرخ، بانک مرکزی می‌تواند دوره‌های بازپرداخت سود این تسهیلات را متناسب با عملکرد و رتبه‌بندی بانک‌ها به ایشان اعلام کند. در واقع، هر اندازه اعتبار یک بانک نزد بانک مرکزی بیشتر باشد، مهلت بیشتری برای بازپرداخت تسهیلات اخذ شده خواهد داشت. به غیر از سیاست‌های تشویقی که به موازات عملکرد بهتر بانک‌ها می‌توان برای آنها در نظر گرفت، در صورتی که بانک‌ها از ضوابط تسهیلات بین بانکی ارائه شده توسط بانک مرکزی تخطی کنند، اقدامات بازدارنده و تنبیهی نیز باید تمهید شود. نظیر اینکه اگر بانکی برای چند دوره متمادی و پی در پی از این تسهیلات بانک مرکزی استفاده کرده یا بازپرداخت آن را به تاخیر اندازد، می‌توان اقداماتی نظیر تغییرات در سطوح ارشد مدیریتی آن بانک را دنبال کرد. به این ترتیب انگیزه تخطی از قوانین برای بانک‌ها به شدت کاسته شده و سعی خواهند کرد خود را با موازین و چارچوب‌های نهاد ناظر و سیاست‌گذار بانکی کشور هماهنگ کنند.
منبع: دنیای اقتصاد
