پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
در حالي که ترکيه رايزني براي کاهش قميت گاز وارداتي از ايران را به سطح روساي جمهور کشانده است؛ ايران کاهش نرخ گاز صادراتي خود به اين کشور را مشروط کرد.
سال 1996 ايران و ترکيه طي يک قرارداد 25 ساله گازي را با هدف صادرات سالانه تا 10 ميليارد متر مکعب گاز امضا کردند. از سال 2002 ايران روزانه 30 ميليون متر مکعب گاز به ترکيه صادر مي‌کند به طوري که ايران در سال 2013 با صدور حدود هشت ميليارد متر مکعب، پس از روسيه دومين تامين کننده گاز ترکيه است.
ترکيه در اين مدت بارها به بهانه متفاوت از ايران به داوري بين‌المللي لاهه شکايت کرده است؛ آخرين مورد آن شکايت اين کشور ترک از ايران بابت ضعف زيرساخت‌هاي صدور گاز به اين کشور بود که البته اين ادعا در دادگاه بين المللي رد شد.
شکايت ديگر ترکيه مربوط به قيمت گاز وارداتي از ايران است؛ در همين راستا وزير انرژي ترکيه ديروز اعلام کرد که در جريان سفر رسمي رئيس جمهور ترکيه به ايران، آنکارا و تهران در مورد امکان تخفيف در قيمت گازي که به ترکيه فروخته مي‌شود، بحث و تبادل نظر خواهند کرد.
تانر ييلديز گفته است: " اميدواريم که ايران قيمت معقول‌تري براي گاز خود به ترکيه پيشنهاد دهد. اين موضوع در دستور کار سفر رئيس جمهور ترکيه به تهران قرار دارد."
رجب طيب اردوغان؛ رئيس جمهور ترکيه نيز بعد از ورود به ايران به قيمت گاز وارداتي از ايران اشاره کرد و گفت: "ما بخش اعظمي از گاز ايران را مي‌خريم اما گران‌ترين گاز را مي‌خريم."
رأي داوري بين المللي لاهه در مورد اين ادعاي ترکيه قرار است در ماه آوريل اعلام شود.
پيش از اين مديرعامل شرکت ملي گاز ايران با تأکيد بر اينکه وزير نفت مذاکره کننده اصلي در بحث صادرات گاز است اعلام کرده بود که ايران براي بررسي دوباره قيمت گاز صادراتي به ترکيه آمادگي گفتگو دارد و درباره رأي دادگاه نيز نگراني ندارد.
محمدرضا عراقي خاطرنشان کرده بود: اين شکايت تاثيري در روند صادرات گاز به ترکيه ندارد؛ چراکه صادرات گاز ايران به ترکيه قراردادي بلند مدت است.
در ميان زنگنه؛ وزير نفت اعلام کرده بود که ايران حاضر است در قبال افزايش حجم صادرات گاز به ترکيه قيمت را کاهش دهد.
مديرعامل شرکت ملي گاز ايران نيز در اين مورد يادآور شد که اين پيشنهاد وزير نفت و دولت ايران ربطي به قرارداد قبلي ندارد و طبق آن در صورتي که ترکها درخواست گاز بيشتري از ايران داشته باشند، قراردادي جديد با قيمت جديد بسته شود؛ نرخ جديد هم بسته به نوع قرارداد و آيتم‌هاي بين‌المللي است.
