درخواست دادگاه آمریکایی درباره مصادره اموال ایران

دادگاه عالی آمریکا از دولت فدرال این کشور درباره مصادره حدود دو میلیارد دلار از دارایی‌های بانکی بلوکه شده ایران به منظور پرداخت خسارت به قربانیان حملات ضدآمریکایی نظر خواست.

به گزارش ایسنا، وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت: این درخواست که به شکل یک حکم دادگاهی کوتاه انجام گرفت، اقدامات حقوقی کنونی برای واداشتن پرداخت این پول به بیش از 1300 آمریکایی قربانی حملات ضدآمریکایی یا اعضای خانواده آنها که طی چند سال گذشته حکم دادگاه را برای دریافت خسارت از محل پول‌های بلوکه شده ایران را بدست آورده اند، به تاخیر می‌اندازد. این دادگاه درخواست بانک مرکزی ایران درباره دارایی‌های بلوکه شده را مورد بررسی قرار داده است. این بانک حکم دادگاه‌های آمریکایی را که با پرداخت غرامت از محل این دارایی‌های بلوکه شده موافقت کرده‌اند به چالش کشیده است.

این حملات شامل بمب گذاری پادگان‌های نیروی دریایی آمریکا در بیروت لبنان در سال 1983 و بمب گذاری برجهای خبر عربستان سعودی در سال 1996 بودند.

به گزارش ایسنا، دادگاه‌های آمریکایی با این ادعای واهی که این حملات تروریستی با حمایت ایران انجام گرفته اند با پرداخت غرامت به قربانیان حملات از محل دارایی‌های بلوکه شده کشور موافقت کرده اند.

رویترز در گزارشی نوشت: این دادگاه از وزارت دادگستری آمریکا برای استماع درخواست تجدیدنظر بانک مرکزی ایران توسط 9 قاضی کسب تکلیف کرده است. اگر این قضات با رسیدگی به درخواست تجدیدنظر بانک مرکزی مخالفت کنند در این صورت این پول به خانواده قربانیان پرداخت خواهد شد.

بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، بانک مرکزی ایران در درخواست خود به دادگاه عالی استدلال کرده است اقدام کنگره آمریکا در تصویب قانونی در سال 2012 برای امکان پذیر کردن مصادره این پول و پرداخت آن به قربانیان نادرست بوده و قانونگذاران آمریکایی با به قانون درآوردن حکم یک دادگاه، از جدایی قوا در این کشور تخطی کرده اند.

قربانیان از دادگاه عالی خواسته اند درخواست بانک مرکزی ایران را رد کند و اظهار کرده اند احکام قبلی دادگاه عالی روشن کرده اند که کنگره می‌تواند قانونی را که برای یک پرونده قابل کاربرد است، تغییر دهد.

بانک مرکزی در درخواست تجدیدنظر خود به این نکته اشاره کرد که دارایی‌های مورد بحث، ذخایر ارزی خارجی این بانک هستند.

گفته می‌شود این پول در یک حساب سیتی بانک قرار دارد و طبق اسناد دادگاه، حساب سیتی بانک توسط یک واسطه مالی در لوکزامبورگ نگهداری می‌شود که با یک بانک ایتالیایی مبادلات دارد که به نوبه خود با بانک مرکزی ایران مبادله داشته است.

این پول در حال حاضر تحت نظارت یک متولی منصوب شده توسط دادگاه است.

 حدود دو ماه قبل هم دادگاه منطقه جنوبی نیویورک در پرونده پترسون علیه جمهوری اسلامی ایران، با رد درخواست شاکیانی که درصدد دسترسی به حدود 1.6 میلیارد از اموال متعلق به بانک مرکزی ایران بودند، اعلام کرده بود شاکیان نمی‌توانند دارایی‌های متعلق به بانک مرکزی ایران را که در لوکزامبورگ هستند مصادره کنند زیرا قاضی از قدرت قضایی برای تصمیم گیری در مورد دارایی‌هایی که در لوکزامبورگ هستند، برخوردار نیست.