پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
اين نخستين اقدام براي مبارزه با پول‌هاي كثيف است. حالا بانك مركزي با محدود كردن خريد كارتي به ٥٠ ميليون تومان، گامي عملي براي مبارزه با پول‌هاي كثيف برداشته است. همان پول‌هايي كه پيش از اين مقامات سياسي نسبت به حضور و بروزشان هشدار داده‌اند و گفته‌اند بايد راهي براي مقابله با آن يافت. رحماني فضلي، وزير كشور پيش از اين هشدارهايي جدي درباره پول‌هاي كثيف داد.
به گزارش اعتماد، وي از دستگيري فردي خبر داده بود كه سردسته باندي بود با گردش مالي دو هزار ميليارد توماني در سال. وزير كشور گفت: فردي كه اين گردش مالي را انجام داده، ٣٥ ساله بوده و پنج كلاس بيشتر سواد نداشته است. اگر چنين گردش مالي وارد چرخه اقتصادي شود، اثرات منفي زيادي دربرخواهد داشت، زيرا اگر گردش مالي كشور را در سال در حوزه مصرف حداقل ١٠ هزار ميليارد تومان و معادل ترانزيت آن را ٢٠ هزار ميليارد تومان بدانيم، دوسوم بودجه عمراني كشور را شامل مي‌شود.
او با اشاره به ورود چنين پول‌هايي به حوزه واسطه‌گري و جريانات كثيف اقتصادي گفت: اين پول‌ها در صادرات و واردات غيرقانوني نيز وارد مي‌شود و اگر بزرگ‌ترين فيلسوف اقتصادي دنيا نيز بيايد، با وجود قاچاق و مواد مخدر نمي‌تواند اقتصاد كشور را كنترل كند. حالا يك ماه و اندي از اين هشدار‌ها مي‌گذرد و بانك مركزي اين‌بار سقف خريد كارتي را محدود كرده است به ٥٠ ميليون تومان. مي‌گويند نقل و انتقال پول از اين مسير به سادگي مي‌تواند اتفاق بيفتد و بايد راهي براي جلوگيري از اين اتفاق انديشيد. راه انديشيده شده، اعمال محدوديت است. پيش از اين نقل و انتقال پول از طريق دستگاه خودپرداز به سه ميليون تومان محدود شد.
با تصميم جديد بانك مركزي مقرر است از بيستم فروردين ماه كسي نتواند در يك روز بيش از ٥٠ ميليون تومان با كارت خريد كند.
بانك مركزي دلايل اتخاذ چنين تصميمي را شفاف بيان كرده است. عبدالمهدي ارجمندنژاد، مدير كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانك مركزي مي‌گويد هدف از صدور بخشنامه اخير، پيشگيري از پولشويي و كاهش ريسك و مخاطرات ناشي از نقل و انتقال مبالغ كلان در شبكه كارتي كشور از طريق انتظام بخشي به رفتار و اقدامات شبكه بانكي در اين زمينه است.
به گفته وي در سراسر دنيا، براي انجام پرداخت‌هاي مختلف از ابزارها و امكانات گوناگوني استفاده مي‌شود و اينگونه نيست كه هر پرداختي با استفاده از هر ابزار پرداختي انجام شود بلكه معمولا بر حسب مبلغ هر پرداخت يا تراكنش از ابزار يا ابزارهاي خاصي كه براي آن سطح از مبلغ طراحي شده‌اند، استفاده مي‌شود. به عنوان مثال در كشورهاي پيشرفته، از كارت‌هاي اعتباري و برداشت براي انجام پرداخت‌هاي خرد و از چك و حواله براي انجام پرداخت‌هاي كلان استفاده مي‌شود. اين در حالي است كه بررسي‌هاي نظارتي بانك مركزي متاسفانه بيانگر اين واقعيت است كه برخي بانك‌ها و موسسات اعتباري با ناديده گرفتن اين رويه معمول و متداول جهاني و تعبيه امكاناتي براي كارت‌هاي برداشت، كارت‌هاي اعتباري و پايانه‌هاي فروش، امكان جابه‌جايي مبالغ كلان و گاه تا چند صد ميليارد ريال را از اين طريق فراهم مي‌كنند. برخورداري از اين امكان نه تنها در راستاي اهداف متداولي كه براي اين ابزارهاي كارتي در نظر گرفته مي‌شود، نيست بلكه زمينه وقوع تخلفات مالي و به خصوص پولشويي را فراهم مي‌آورد. به گفته وي هفت صدم درصد از تراكنش‌هاي كارتي بالاي ٥٠ ميليون تومان است.
ارجمندنژاد معتقد است: نقل وانتقال مبالغ كلان از طريق ابزار كارت، اين امكان را براي پولشويان و ديگر مجرمان فراهم مي‌آورد تا با مخفي كردن تراكنش‌هاي خود در ميان ميليون‌ها تراكنش روزانه، فعاليت‌هاي غيرقانوني خود را از رصد مراجع نظارتي مخفي كنند و بدين طريق به فعاليت‌هاي غير قانوني خود ادامه دهند. ضمن آنكه برخورداري ابزار كارت از اين قابليت با مجموعه اهداف، مفاهيم، قانون و مقررات مبارزه با پولشويي همخواني ندارد. به عنوان مثال، در حالي كه به موجب ماده ٤٤ آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي حداكثر سقف پرداخت وجه نقد در هر روز مبلغ ١٥ ميليون تومان است نبود سقف در ابزارهاي كارت و عملكرد سوء برخي افراد در انجام نقل و انتقال‌هاي كلان از اين طريق، موجب دور زدن مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي در اين زمينه شده بود.
بر اين اساس به بانك‌ها و موسسات اعتباري حداكثر سه ماه فرصت داده شده است تا سامانه‌هاي خود را به گونه‌اي اصلاح كنند كه چنانچه مبلغ تراكنش‌هاي روزانه هر كارت از سقف ٥٠٠ ميليون ريال تجاوز كرد، از ماهيت تراكنش و هويت واقعي پرداخت كننده به‌درستي مطلع شده و سپس اجازه انجام تراكنش صادر شود.
٩٠٠ هزار ميليارد تومان خريد كارتي
بر اساس آمار ارايه شده از سوي بانك مركزي در سال گذشته بيش از ٩٠٠ هزار ميليارد تومان از طريق شبكه الكترونيك پرداخت كارتي (شاپرك) تبادل مالي صورت گرفته است كه افزايشي دو ميلياردي نسبت به سال پيش از آن را نشان مي‌دهد. سهم استان تهران از اين تراكنش‌ها مبلغ ٣٣٥ هزار و ١٦٢ ميليارد و ٩٩٠ ميليون تومان و سهم ساير استان‌ها ٥٩٤ هزار و ٥٧٠ ميليارد و ٣٨ ميليون تومان بوده است.
موبايل، درگاهي ناامن براي خريد
بررسي‌ها نشان مي‌دهد درگاه‌هاي سه گانه موبايل، پايانه‌هاي فروشگاهي و اينترنت در اين تبادلات مالي هر يك سهم جداگانه‌اي را داشته‌اند. گردش مالي از درگاه موبايل با وجود عدم تامين امنيت لازم رقم قابل ملاحظه‌اي بوده است.
خبر آنلاين گزارش داد سال گذشته كدهاي USSD و تلفن همراه مبلغي حدود ١٧ ميليارد تومان در كل كشور براي خريد جابه‌جا كرده‌اند. اين دستگاه كوچك توانسته است طي سال گذشته مبلغي بيش از سه هزار ميليارد تومان براي پرداخت قبوض و همچنين خريد شارژ انتقال دهد. در سال گذشته در كل كشور مبلغي بيش از ٥٢ هزار ميليارد تومان براي خريد واندكي بيشتر از دو هزار ميليارد تومان براي پرداخت قبوض و خريد شارژ از اينترنت استفاده شده است.
٨٥٩ هزار ميليارد تومان خريد با دستگاه كارتخوان
اما پايانه‌هاي فروشگاهي در سرويس خريد گوي رقابت را از دو درگاه ديگر ربوده‌اند. بر اين اساس از طريق دستگا‌هاي پوز در سال گذشته بيش از ٨٥٩ هزار و ٣٠٥ ميليارد تومان تراكنش خريد در كل كشور انجام شده است. اين در حالي است كه مبلغ قبوض خدماتي و خريد شارژي كه از اين دستگاه پرداخت شده است بيش از ١٣ هزار ميليارد تومان در كل كشور بوده است.
سرانه هر خريد كارتي؛ ١٢٦ هزار تومان
با مقايسه تعداد و مبالغ تراكنش‌ها طي دو سال ٩٢ و ٩٣ متوسط سرانه هر تراكنش در سال ٩٢ حدود ١٥٠ هزار تومان بوده اما اين شاخص به دليل كاهش تورم در سال ٩٣ به نسبت سال ٩٢ به مبلغ ٠٣٥/ ١٢٦ تومان رسيده است.
