پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
ارتش رژيم صهيونيستي در فرماني از اجراي قانون کيفري اين رژيم از يکم ژوئن آينده در کرانه باختري رود اردن خبر داد که فلسطيني ها آن را مقدمه اي براي ملحق کردن کرانه باختري به رژيم صهيونيستي مي دانند.
به گزارش العالم، قانون کيفري رژيم اسراييل از يکم ژوئن در کرانه باختري رود اردن اعمال خواهد شد. فرمان اجراي قانون کيفري رژيم اسرائيل را فرمانده ارتش اين رژيم در منطقه موسوم به "منطقه مرکزي" امضا کرده است. اين تصميم که ده سال پيش مورد بحث و بررسي قرار گرفته بود، پس از موافقت دستگاه امنيتي اسراييلي با آن به يک واقعيت تبديل شد.
رژيم اشغالگر قدس ادعا مي کند که اجراي قانون کيفري رژيم اسرائيل، حقوق بازداشت شدگان فلسطيني را - که در دادگاه هاي اين رژيم محاکمه مي شوند و با آنها به عنوان زنداني اسراييلي برخورد خواهد شد- از لحاظ حق دفاع از خود و تخفيف مدت بازداشت تضمين خواهد کرد.
اما حنا عيسي استاد قانون کيفري تصريح کرد: اين قانون بنا به ادعاهاي رژيم اشغالگر براي تخفيف احکام عليه اسيران فلسطيني اما بايد در نظر داشت که اين اسيران فلسطيني اساسا جنايتکار نيستند بلکه آنها اسيران جنگي هستند و از اين رو، بايد توافقنامه لاهه و معاهده سوم ژنو صادر در سال 1949 ميلادي براي آنها اجرا شود؛ خصوصا که فلسطين نيز عضو ناظر سازمان ملل شده است.
خبرنگار العالم افزود: شايد تصميم رژيم اشغالگر درخصوص اجراي اين قانون کيفري در کرانه باختري در ظاهر انساني باشد اما جنبه ديگر آن فاجعه بار است؛ زيرا اجراي قوانين رژيم اسراييل و ناديده گرفتن قوانين و سازوکارهاي فلسطينيها، مرحله نخست به شمار مي آيد تا رژيم اشغالگر کرانه باختري را به خود ملحق کند.
واصل ابو يوسف عضو کميته اجرايي سازمان آزاديبخش فلسطين نيز تصريح کرد: "سخن گفتن رژيم اشغالگر از اجراي قانون کيفري در کرانه باختري به معناي ضربه زدن به تمام معاهدات، پيمان ها و قوانين بين المللي بويژه توافق ژنو و قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل و مجمع عمومي اين سازمان است زيرا بر طبق تمام اين معاهدات و پيمان ها، تمام سرزمينهاي اشغالي که با تجاوزگري سال 67 به اشغال درآمدند، سرزمين هاي دولت فلسطين هستند".
