پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : با وجود اعلام رسمي حجم مطالبات معوق از سوي سيستم بانكي كشور، اين ارقام از سوي مشاور عالي رييس‌جمهور چندين بار غيرواقعي و بيش از رقم اعلامي عنوان شده است. آخرين روز مرداد، اكبر تركان رقم واقعي مطالبات معوق را ١٦٤هزار ميليارد تومان و به فاصله چند ماه در ١٣ دي ماه اين رقم را ٢٢٠ هزار ميليارد تومان اعلام كرد كه اين به مفهوم وجود ١٤٠ هزار ميليارد تومان مطالبات معوق ثبت نشده است. يكي از دلايل چنين اختلافي، خارج كردن بخش قابل توجهي از بدهي‌هاي معوق واحدهاي توليدي صنعتي، معدني و كشاورزي از سرفصل مطالبات سررسيد گذشته و معوق است.
به گزارش اعتماد، در بودجه سال‌هاي ٩٠، ٩١ و ٩٢ به بانك‌ها و موسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي اجازه داده شد با تاييد هيات‌مديره بانك‌ها و موسسات اعتباري مزبور، اصل و سود تسهيلات سررسيد شده و معوق واحدهاي توليدي كه در بازپرداخت بدهي خود دچار مشكل شده‌اند براي يك‌بار تا پنج سال تقسيط و از سرفصل مطالبات سررسيد گذشته و معوق خارج شود. با وجود اتخاذ چنين سياستي، مطالبات معوق نه تنها روندي كاهشي پيدا نكرد بلكه نسبت معوقات به تسهيلات جاري به ٤ /١٥ درصد رسيده است.
شگرد بانك مركزي براي كاهش حجم مطالبات
مهم‌ترين روش‌هايي كه براي كاهش تسهيلات غيرجاري از سوي مقامات بانك مركزي مطرح شده است، امهال بدهي و تقسيط مجدد بدهي است. امهال بدهي به معناي افزايش مهلت قانوني براي پرداخت بدهي بدون جريمه تاخير تاديه است و بر اساس روش تقسيط مجدد بدهي، مطالبات معوق بانك‌ها به طور موقت از سرفصل تسهيلات غيرجاري خارج مي‌شود و گويي فرد بدهكار، بدهي قبلي خود را تسويه كرده و مجددا وامي به همان مبلغ دريافت كرده است. بنابراين اين روش‌ها صرفا يك شگرد حسابداري براي بهبود ترازنامه بانك‌ها و نوعي پاك كردن صورت مساله است و نه تنها هيچ‌گونه اثر واقعي در كاهش مطالبات معوق بانك‌ها ندارد بلكه نوعي تشويق و علامت‌دهي براي تشديد اين معضل است.
منفعت دو سويه عامل بروز پديده دانه‌درشت‌ها
يكي از دلايل شكل‌گيري اين حجم از مطالبات معوق منفعت دو سويه اقتصادي و سياسي يا وجود ارتباط نهادي ميان‌گيرنده تسهيلات و موسسه اعطاكننده تسهيلات است كه بنا بر تاكيد مركز پژوهش‌هاي مجلس باعث شده منافع و انگيزه‌ها به گونه‌اي شكل بگيرد كه موسسه اعتباري با وجود معوق شدن مطالبات، اقدام جدي براي وصول اين مطالبات صورت ندهند. اين مساله در مورد شركت‌هاي وابسته بانك‌ها به وضوح مصداق دارد و حاكي از عدم تشخيص ذينفع واحد و نظارت سيستمي بسيار ضعيف بانك مركزي بر فرآيند اعطاي تسهيلات بانك‌هاست.
اعلام وجود ٢/ ٥ ميليارد دلار مطالبات دانه‌درشت‌ها كه ٩/ ١٨ درصد از كل مطالبات معوق را تشكيل مي‌دهد نيز دليلي بر اين مدعاست. تعداد بدهكاران بالاي ١٠٠ ميليارد تومان ٦١ نفر و مبلغ كل تسهيلات غيرجاري آنها ٢/ ٥ ميليارد دلار معادل ١٧ هزار ميليارد تومان برآورد شده است. تعداد بدهكاران بين ٥٠ تا ١٠٠ ميليارد تومان نيز ١١٢ نفر و مبلغ كل تسهيلات غيرجاري اين افراد ٧/٧ هزار ميليارد تومان است كه ٦ /٩ درصد كل مطالبات غير جاري شبكه بانكي را شامل مي‌شود.
معوقات ارزي بر تسهيلات جاري پيشي گرفت
علاوه بر اين مبالغ، تسهيلات ارزي اعطا شده از سوي شبكه بانكي نيز معوق و مشكوك‌الوصول است. نكته تاسف بار اينجاست كه نسبت تسهيلات غيرجاري ارزي به كل تسهيلات ارزي، از نسبت مشابه تسهيلات ريالي بيشتر است و بيشتر اين تسهيلات نيز به بخش غيردولتي داده شده است. اين نسبت براي سال‌هاي ٩٠ و ٩١ به ترتيب ٥/١٥ و ١٩ درصد بوده است. متاسفانه آمار مربوط به مطالبات معوق و مشكوك‌الوصول سيستم بانكي با تفكيك مناسب از سوي بانك مركزي منتشر نمي‌شود. اعلام سهم دولت، شركت‌ها و موسسات دولتي و بخش غيردولتي از اين مطالبات به تفكيك ريالي و ارزي مي‌تواند تصوير مناسبي از وضعيت تسهيلات غيرجاري ارايه كند.
مطالبات مشكوك‌الوصول ٩ /١٢ واحد درصد افزايش يافت
اگر مبنا را همان اعداد اعلامي بانك مركزي قرار دهيم، بررسي سهم مطالبات سر رسيد گذشته، معوق و مشكوك‌الوصول از كل مطالبات بانكي نشان مي‌دهد در پنج سال گذشته رفته رفته سهم مطالبات معوق كاهش يافته و به مطالبات مشكوك‌الوصول افزوده شده است. كل مطالبات بانكي در سال ٨٨ رقم ٤٣ هزار و ٦١٤ ميليارد تومان بوده كه از اين ميزان ٢٢ هزار و ٦٦٦ ميليارد تومان مطالبات مشكوك الوصول بوده كه سهم ٥٢ درصدي اين مطالبات را از كل نشان مي‌دهد.
معوقات در سبد سهميه آب رفت
اما هر سال سهم معوقات كمتر شده و متعاقب آن سهم مشكوك‌الوصول‌ها از كل مطالبات افزايش يافته است به طوري كه در سال ٩٢ از مجموع ٧٧ هزار و ١٦٥ ميليارد تومان مطالبات بانكي رقمي معادل ٥٠ هزار و ٣١ ميليارد تومان را مطالبات مشكوك الوصول تشكيل داده است. به عبارت ديگر سهم مشكوك‌الوصول‌ها از ٥٢ درصد سال ٨٨ به ٩/ ٦٤ درصد در سال ٩٢ رسيده كه نشان از رشد ٩/ ١٢ واحد درصدي دارد. در مقابل مشكوك الوصول‌ها، مطالبات معوق در اين مدت داراي سهمي كمتر از ساير مطالبات شد. اين سهم كه در سال ٨٨، بيش از ٢٦ درصد برآورد شده در سال ٩٢ به ١٥درصد كاهش يافته است. مطالبات سررسيد گذشته اما در اين سال‌ها سهم حدود ٢٠ درصدي خود را حفظ كرده و در طول پنج سال گذشته تنها در سال ٩٠، سهمي بيش از ٢٤ درصد را تجربه كرده است.
سقوط نسبت مطالبات به نقدينگي
يكي از اتفاقات در خور تامل در اين آمارها كاهش نسبت مطالبات بانكي به نقدينگي كشور است. اين نسبت در سال ٨٨، ٥/ ١٨ درصد بوده اما در طول سال‌هاي بعد از آن رفته رفته اين نسبت كم شده تا آنكه در سال ٩٢ به ٩/ ١٢ درصد رسيده است.
ملي طلبكارترين
در بين ٣٠ بانك مورد بررسي، بانك ملي با ٧/ ١٦ درصد بالاترين سهم از مطالبات معوق شده بانكي در سال ٩٢ را داشته است. به عبارت ديگر ١٢ هزار و ٨٧٢ ميليارد تومان از كل ٧٧ هزار و ١٦٥ ميليارد تومان مطالبات معوق شده بانكي مربوط به بانك ملي بوده است. جالب است بدانيد پس از آن بانك پارسيان با سهم ٢ /١٢ درصدي در رده دوم ايستاده است.
پنج بانك اول در ليست مطالبات معوق بانكي
در مجموع بانك‌هاي ملي، پارسيان، تجارت، ملت و كشاورزي پنج بانك اول طلبكار كشور به شمار مي‌آيند. سهم اين بانك‌ها به ترتيب ٧/ ١٦، ٢ /١٢، ٤/ ١٠، ٧/ ٨ و ٦/ ٧ درصد برآورد شده است. سهم بانك مسكن نيز اگرچه بانك عامل پرداخت تسهيلات مسكن است اما از پنج بانك نامبرده كمتر بوده و ٩ /٦ درصد محاسبه شده است. كارشناسان معتقدند به دليل خرد بودن تسهيلات و دريافت وثيقه ملكي در ازاي پرداخت، مطالبات اين بانك كمتر از بانك‌هاي ذكر شده معوق شده است.
