متهم، قاضی شد!

احضار استاندار فارس به تهران، این امیدواری را در اذهان پدید آورده بود که قرار است برای یکبار هم که شده دولت یازدهم با آن دسته از مسئولان که به وظایف خود عمل نمی‌کنند برخوردی قاطعانه نماید. اما متاسفانه خبری که بعد از این احضار منتشر شد، این امیدواری را به یاس مبدل کرد، زیرا مقرر شد خود استاندار مسئول پیگیری واقعه شیراز و ضرب و شتم دکتر علی مطهری تا روشن شدن نتیجه باشد!

با توجه به آنچه خود دکتر علی مطهری از واقعه شیراز گزارش داد و در رسانه‌ها منتشر شد، سخنرانی وی در دانشگاه شیراز مجوز داشت، موضوع سخنرانی مقوله اسلام و آزادی بود، استاندار که مسئول اصلی تامین امنیت حوزه مسئولیت خود می‌باشد در تامین امنیت آقای مطهری و انجام سخنرانی وی کوتاهی کرده و زیر سوال قرار دارد. با اینحال، معلوم نیست چگونه و با چه توجیهی مسئولیت پیگیری واقعه شیراز به کسی سپرده می‌شود که در خوشبینانه‌ترین فرض، مرتکب قصور در انجام وظیفه قانونی خود شده است.

دکتر علی مطهری در گزارش خود از واقعه شیراز در توصیف سه ساعتی که در کلانتری میدان گل سرخ در محاصره مهاجمان بود نوشته است: «امیدم از نیروی انتظامی ناامید شد به امید مسئولان اجرائی استان بودم که آنها با دستور مناسب، آن اراذل را بازداشت و راه برگزاری مراسم را هموار و اینجانب را تحت‌الحفظ به دانشگاه ببرند. اما از تماس‌هائی که گرفته شد فهمیدم که آنها درست برعکس عمل می‌کنند یعنی اولاً همت و تصمیم اصلی آنها اینست که به هر ترتیب شده این جلسه سخنرانی دارای مجوز برگزار نشود و ثانیاً هیچ کاری به کار مهاجمان نداشتند و آنها برای هر کاری آزاد بودند. اینجا بود که شمه‌ای از تدبیر دولت یازدهم را درک کردم. خلاصه، مقامات دولتی و انتظامی همه تلاش می‌کردند که سخنرانی انجام نشود و از آن سو غبار ناراحتی و کدورتی بر دل مهاجمانی که برخی از آنها در اطراف کلانتری بودند ننشیند. سرانجام از طرف استانداری در سالن سخنرانی به دروغ اعلام شد که آقای مطهری به تهران بازگشتند تا جمعیت متفرق شود.»

در کشورهای مختلف هنگامی که وقایعی حتی کوچک‌تر از آنچه در شیراز رخ داد، اتفاق می‌افتد، بالاترین مسئولان استعفا می‌دهند یا برکنار می‌شوند، ولی متاسفانه در ایران، خود آن مسئولان مدعی و طلبکار می‌شوند و تصدی بررسی واقعه را برعهده می‌گیرند. بدین ترتیب، کاملاً مشخص است وقتی متهم در جایگاه قاضی قرار می‌گیرد نتیجه بررسی چه خواهد بود.

تاسف بالاتر اینست که در دوران حاکمیت دولتی که شعارش تامین آزادی عقیده است و عنوان اعتدال را بر خود نهاده، نه تنها عده‌ای خود سر مانع سخنرانی یک نماینده مجلس می‌شوند بلکه به او فحش‌های ناموسی می‌دهند و او را «حرام زاده» می‌نامند. این، یعنی خط بطلان کشیدن بر آزاداندیشی، سوزاندن ریشه قانون، روا دانسته شدن بی‌حرمتی به بزرگانی همچون شهید مطهری و مهم‌تر از همه، نهادینه شدن بی‌قانونی.

راستی در جامعه‌ای که به نام حمایت از دین و نظام اسلامی، بی‌حرمتی به یکی از والاترین شخصیت‌های دینی که از موثرترین پایه‌گذاران نظام جمهوری اسلامی است به جائی می‌رسد که فرزند او را «حرام زاده» می‌نامند، چگونه می‌توان به نسل‌های آینده درس دین‌داری و حفاظت از حریم‌ها را داد؟ این روزها افراد زیادی با تاسف تمام از طریق رسانه‌های مجازی این متن را برای همدیگر می‌فرستند که: «مملکت ایران جائی است که کتاب‌های استاد مطهری در آن چاپ می‌شود، به مرگش شهادت گفته می‌شود، روز شهادتش روز معلم نامیده می‌شود، لقبش شهید راه قلم است، بعد به پسرش حرام زاده می‌گویند!»

به این جمله تلخ می‌توان این فراز را هم اضافه کرد که علاوه بر این، با کسانی که مرتکب این بی‌حرمتی می‌شوند، نه تنها برخورد نمی‌شود بلکه آنها مورد حمایت نیز قرار می‌گیرند. قبول کنیم که چنین وضعیتی در خور شان نظام جمهوری اسلامی نیست. نمی‌خواهیم و نباید ماجرای شیراز را در حمله به یک نفر خلاصه کنیم، این ماجرا به معنای تلاش یک جریان خطرناک برای بستن دست‌ها، بریدن زبان‌ها،‌ کور کردن چشم‌ها، نافهم ساختن ذهن‌ها و از کار انداختن عقل‌هاست. این، یعنی مسلط ساختن چماق بر جامعه و فراهم کردن زمینه برای اینکه جامعه آبستن مولود شومی همچون «داعش»‌ شود.

لطمه‌ای که خودسری‌های جریان‌های افراطی به نظام جمهوری اسلامی وارد می‌کند از لطمه‌ای که داعش به اسلام می‌زند کمتر نیست. اگر کسانی فکر می‌کنند با ضرب و شتم دکتر علی مطهری، خرد کردن شیشه‌های خودروی حامل او، جلوگیری از سخنرانی این نماینده مجلس و وادار کردن او به بازگشت به تهران می‌توانند به نظام جمهوری اسلامی کمک کنند، سخت در اشتباه هستند. نظام جمهوری اسلامی هنگامی در چشم مردم عزیز خواهد بود که برای اظهارنظرها فضای مساعد فراهم نماید و حرمت افراد را حفظ کند.

در این میان، وظیفه دولت بسیار سنگین است. دولت اگر نتواند فضای کشور را برای آزادی بیان مساعد کند، به وظیفه حاکمیتی خود عمل نکرده است. نکته بسیار هشدار دهنده اینست که بعضی استانداران و فرمانداران دولت کنونی فضا را برای سخنرانی مخالفان دولت مساعد می‌نمایند ولی وقتی نوبت به نیروهای مستقل یا موافق دولت می‌رسد همان استانداران و فرمانداران، اراده‌ای برای تامین امنیت سخنرانان و مجالس سخنرانی ندارند. نمونه روشن این وضعّیت اسفبار را طی ماه‌های اخیر در همین شیراز دیده‌ایم. فقط 18روز قبل از ماجرای هتک حرمت دکتر علی مطهری در شیراز، یکی از سردمداران جناح افراطی مخالف دولت در فضائی آکنده از نهایت آرامش و امنیت به سخنرانی پرداخت و هرچه خواست نثار مسئولین اجرائی کشور کرد. در هفته‌ها و ماه‌های قبل از آن نیز چند نفر از سران همان جناح بر همین منوال در شیراز سخنرانی کردند و کسی متعرض آنها نشد. حال سوال اینست: درحالی که حاکمیت جناح معتدل است چرا افراد مستقل و غیروابسته‌ای مانند دکتر علی مطهری نباید بتوانند در شهری سخنرانی کنند که مخالفان دولت در نهایت آزادی سخنرانی می‌کنند و هرچه می‌خواهند می‌گویند؟ آزادی افراطیون و مخالفان دولت را هر چند می‌توان به معنای سعه صدر دولت تفسیر کرد، ولی محروم شدن افراد مستقل را باید به معنای ضعف دولت دانست.

در چنین وضعیتی، دولت نباید به جای برکنار کردن افراد ضعیف به آنها مسئولیت پیگیری همان ماجرائی را بسپارد که خود در آن متهم هستند. دولت می‌خواهد با نشاندن متهم به جای قاضی، رضایت چه کسی را جلب کند؟ مضروب یا ضارب و یا مردم را؟ ضارب که مجرم است، مضروب و مردم نیز از همه چیز خبر دارند و خواهان مجازات ضاربان و عزل قاصران هستند. پس دولت با این کارها دنبال چیست؟